کاهش توان خرید مردم باعث شده تا افراد بیشتر به جای گوشت قرمز، لبنیات را بخرند. در سال ۲۰۲۳، تولید لبنیات در ایران به مقدار ۲۶۸ هزار تن کاهش یافته، اما صادرات این محصولات ۴۲ درصد افزایش داشته. محمدرضا بنی طبا، که سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران است، اعلام کرده که افکار عمومی اشتباها قیمت لبنیات را به دلیل طمع تولیدکنندگان می‌پندارند، در حالی که واقعیت این است که سیاست‌های دولت موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه گرانی محصولات تمام شده است. این سیاست‌ها باعث کاهش تعداد شرکت‌های لبنیات در ایران شده است، که از بیش از ۱۰۰۰ شرکت در دهه ۸۰ به حدود ۲۰۰ شرکت کاهش یافته است.
سرانه مصرف لبنیات در ایران به دلیل کاهش توان خرید مردم کاهش یافته است. علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، اعلام کرده که براساس آمارها، سرانه مصرف لبنیات به ۵۵ تا ۶۰ کیلو کاهش یافته است. در این شرایط، مسئولیت حفظ توان خرید مردم بر عهده مجلس، دولت، و وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و بانک مرکزی است، نه تنها تولیدکنندگان.
کاهش در مصرف لبنیات می‌تواند دومین کاهش مهم در زمینه مصرف اقلامی با ارزش غذایی در کشور باشد. قبل از این، کاهش در مصرف گوشت مورد توجه قرار می‌گرفت. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، گفته است که طبق آمارهای ۱۰ ماهه گذشته، مصرف گوشت قرمز در کشور به ۷.۱ کیلو رسیده، که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
با افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت و لبنیات، قدرت خرید افرادی مثل کارگران نیز کاهش می‌یابد. علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، اظهار می‌کند که مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش یافته و افراد به دنبال جبران پروتئین به خرید سایر اقلام می‌پردازند. این کاهش در مصرف گوشت در جامعه کارگری نشانگر نبودن این کالا برای سلامتی یا نبودن توان خرید افراد نیست، بلکه به دلیل قدرت خرید پایین آن‌هاست که از سبد خریدشان حذفش کرده‌اند.
این شرایط موجب مطرح شدن سوالاتی درباره کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی می‌شود و این وضعیت چه تأثیراتی بر جامعه دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، فرارو با وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان، مصاحبه کرده است.
تعداد زیادی از خانواده‌ها در طبقه «مسکینی» قرار گرفته‌اند. وحید محمودی توضیح می‌دهد که وقتی کشور با رکود تورمی مواجه می‌شود – یعنی تورم با ارقام بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد مدام ادامه پیدا می‌کند – قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد. قدرت خرید واقعی خانوارها تأثیر زیادی بر تصمیمات آن‌ها دارد، زیرا آن‌ها باید برنامه‌ریزی کنند که چگونه درآمد خود را برای خرید اقلام مختلف، از جمله اقلام خوراکی و غیرخوراکی، تقسیم کنند.
وی می‌افزاید که در شرایط فقر شدید، خانوارها عموماً مستأجر هستند و باید هزینه‌های اجاره واحد مسکونی را نیز پرداخت کنند. با افزایش هزینه‌های اجاره مسکن، فشار بر خانواده‌ها افزایش می‌یابد، زیرا رشد درآمدها با رشد قیمت مسکن و اجاره نمی‌تواند هم‌راستا باشد. هر چه خانواده‌ها بیشتر هزینه کنند، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، توانایی انتخاب آن‌ها کاهش می‌یابد و مجبور می‌شوند به تأمین نیازهای اولیه و پایه‌ای خود بپردازند.
استمرار تورم باعث تخریب ساختار عرضه و تقاضا می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی تورم به صورت مداوم و با نرخ‌های بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد ادامه پیدا می‌کند، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد. وحید محمودی با استناد به الگوی تغذیه، بیان می‌کند که برای قرار گرفتن بالای خط فقر، لازم است خانوارها به تعداد معینی از مواد غذایی استاندارد نیاز داشته باشند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید، بسیاری از این مواد غذایی، از جمله گوشت، پنیر، نان، برنج و حبوبات، خریداری نمی‌شوند.
وی توضیح می‌دهد که در شرایط تورم مداوم، الگوی مصرفی خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مصرف لبنیات، حبوبات و حتی سبزیجات کاهش پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش ضعف و بیماری در افراد شود و حتی منجر به ترک تحصیل و عواقب دیگری برای جامعه داشته باشد.
وحید محمودی بیان می‌کند که علت اصلی این مشکلات تورم است که ناشی از ضعف در حکمرانی است. وقتی دولت نتواند تورم را کنترل کند، تأثیرات آن بر خانوارها قابل مشاهده است و بنابراین ریشه مشکل به دولت‌ها باز می‌گردد.
وی در انتها به تأثیرات بدترین شرایط تورم یا “رکورد تورمی” اشاره می‌کند که در این وضعیت، هم خانوارها تحت فشار تورم قرار می‌گیرند و هم تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات کمبود توان خرید مردم آزار می‌بینند. این وضعیت می‌تواند به کاهش حاشیه فروش و حتی تعطیلی بنگاه‌های تولید منجر شود. به همین دلیل، تأثیرات تورم را نه تنها در طرف تقاضا بلکه در طرف عرضه نیز می‌توان مشاهده کرد.
