فهرست محتوا
اشتباهات در انتقال وجه به صورت کارت به کارت، یکی از مسائلی است که بسیاری از افراد با آن روبرو شده‌اند. طولانی بودن شماره کارت و کمبود دقت ممکن است باعث انتقال وجه به حساب دیگران شود. اگر به اشتباه مبلغی را به یک شخص دیگر انتقال داده‌اید چه باید کرد؟ آیا فرد ملزم به بازگرداندن آن است.
در این صورت چه راه‌های قانونی برای این کار وجود دارد. در ادامه به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.
۱. مراجعه به بانک مورد نظر
برای اینکه مبلغی که به اشتباه واریز کرده‌اید را برگردانید، اولین گام این است که به سرعت با بانک یا موسسه مالی مربوطه تماس بگیرید. در بسیاری از موارد، اگر این اشتباه فورا گزارش شود، امکان بازگشت مبلغ وجود دارد.
اگرچه این فرآیند زمان‌بر است، اما اگر با تسریع آن اقدام کنید، احتمال برگرداندن مبلغ بیشتر می‌شود.
اما برای اینکه از این مشکل جلوگیری شود، بهتر است همواره دقت کافی را در وارد کردن شماره کارت و مبالغ داشته باشید. همچنین، قبل از انتقال وجه، از صحت اطلاعات دریافت کننده اطمینان حاصل کنید.
این اقدامات می‌توانند از وقوع اشتباهات پیشگیری کرده و به شما کمک کنند تا از درگیری‌های ناخواسته جلوگیری کنید.
۲. مراجعه به فرد
برای برگرداندن پولی که به اشتباه به یک حساب بانکی واریز شده، بهترین راه این است که مستقیما با بانک تماس گرفته و اطلاعات تماس فردی که وجه به حسابش واریز شده را درخواست کنید. در بیشتر موارد شعبه بانک به شخص کمک کرده و اطلاعات تماس مربوطه را ارائه می‌کند.
اگر شعبه این اطلاعات را به دلیل مسائل حریم خصوصی ارائه نداد، می‌توانید از کارکنان بانک خواهش کنید که خودشان با فرد مورد نظر تماس بگیرند و درخواست بازگرداندن پول را انجام دهند.
اگر فرد مورد نظر از بازگرداندن پول خودداری کرد. آن وقت باید از راه‌های قانونی و از طریق دادگاه او را ملزم به بازگرداندن پول کرد.
۳. استفاده از راه‌های قانونی
همیشه بهتر است در مواجهه با دعاوی حقوقی، به جای ورود به دادرسی‌های طولانی و پیگیری‌های قضایی با تنظیم دادخواست، به مصالحه روی آورد. مصالحه نه تنها در زمان و هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کند، بلکه معمولا به حل مسائل منجر شده و افراد می‌توانند به توافق برسند.
اما در صورتی که مصالحه موثر نباشد، پیگیری قضایی ممکن است گزینه‌ای لازم و منطقی باشد.
برای مثال، در مورد برگرداندن پولی که بدون دلیل و فقط به خاطر یک اشتباه از شما گرفته شده است، مقررات قانونی و مواد مربوطه به رد مالی اشاره دارند و این می‌تواند به عنوان یک گزینه جهت بازگرداندن وجه مورد نظر شما مورد استفاده قرار گیرد.
در هر صورت، اگر تصمیم گرفتید تا از طریق راه‌های قانونی اقدام به بازگرداندن وجه اشتباهی کنید، می‌توانید بر اساس مفاد ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی اقدام کنید.
در این مواد بیان شده است: «اگر کسی اشتباها خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را ادا کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است درخواست استرداد نماید. در واقع در مواردی که شخص دریافت کننده (به ناروا) حاضر به استرداد وجه دریافتی نمی‌شود، چاره‌ای جز طرح دعوا باقی نمی‌ماند.»
برای بازگرداندن وجهی که به اشتباه انتقال داده شده، بهترین مبنا این است که ناعادلانه بودن انتقال این وجه اثبات شود. به عبارت دیگر، شخصی که مدعی است وجهی به اشتباه از حسابش کسر شده است، باید سه مورد زیر را اثبات کند:
- الف) اثبات اینکه گیرنده وجه واقعا آن وجه را دریافت کرده است.
- ب) اثبات اینکه این دریافت وجه منجر به کاهش دارایی پرداخت کننده شده است.
- ج) اثبات اینکه شرایطی که منجر به این دریافت ناعادلانه بوده است، شرایط غیرقانونی یا بی‌انصافانه بوده و به دلایلی مثل وجود قراردادهای کاری نبوده است.
با مطالعه قوانین، می‌فهمیم که فردی مال‌باخته می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه، با ارائه مدارک و رسیدهای مالی، درخواست بازگرداندن وجه خود را داشته باشد.
تا زمانی که این فرآیند در دادگاه پیگیری می‌شود، اگر فردی که پول را دریافت کرده، اقدام به برداشت وجه از حساب خود کرده یا بخشی از مبلغ خرج کرده باشد، ممکن است به اتهام خیانت در امانت مواجه شود. اما تصمیم نهایی در این باره با قاضی دادگاه خواهد بود.
چگونگی اثبات ادعای واریز اشتباه وجه
در صورتی که یک شخص به اشتباه مبلغی را به حساب فرد دیگری انتقال دهد، و هیچ مدارکی که مشخص کننده علت واریز وجه باشد، وجود نداشته باشد؛ معمولا، فردی که وجه به حسابش واریز شده باید اثبات کند که این پول بابت بدهی‌اش بوده و در واقع طلبکار بوده است. در این حالت، فرد واریز کننده نیازی به اثبات بدهی خود ندارد.
در پایان، گیرنده وجه ملزم به بازگرداندن مبلغ و پرداخت هزینه‌های قانونی مانند هزینه وکالت و تاخیر در تادیه به فرد واریز کننده خواهد شد.
همچنین در صورتی که یک فرد وجهی را به حساب دیگری برای انجام یک کار واریز کند و سپس آن فرد از انجام کار منصرف شود، واریز‌کننده باید قراردادی را که مبنای واریز وجه بوده است، داشته باشد یا اثبات کند که وجه به دلیل انجام قرارداد معینی واریز شده است. در این حالت، واریز‌کننده باید اقدام به مطرح کردن دادخواستی کند که مبنای آن قرارداد منعقده باشد.
اگر واریز‌کننده بخواهد از ابتدا دعوی استرداد وجه واریزی را بدون اثبات وجود قرارداد، مطرح کند؛ این دعوی امکان پذیر نخواهد بود و ممکن است رد شود.
استفاده از رسید خودپرداز به عنوان مدرک قانونی
در معاملات پولی کارت به کارت از طریق خودپردازها، یکی از مدارک معتبری که می‌توان به آن اشاره کرد، رسیدهایی هستند که پس از انجام عملیات انتقال وجوه، از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شوند. این رسیدها می‌توانند در حکم اثبات واریز وجه به حساب‌های ذکر شده، مورد استفاده قرار گیرند.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نشان می‌دهد که هیچگونه انتقال پول به صورت بلاعوض و مجانی ممکن نیست و در واقع این انتقال‌ها به عنوان دیون محسوب می‌شوند.
بر اساس این ماده، فردی که وجهی را به حساب افراد حقیقی یا حقوقی واریز کرده، می‌تواند درخواست استرداد مبلغ را داشته باشد.
برای رد این ادعا و استرداد، ارائه مدارک و مستنداتی لازم است که نشان دهد قبلا بین واریز کننده و دریافت کننده قرض و بدهی وجود داشته و وجه واریز شده به عنوان پرداخت قرض یا بدهی تصدیق شده است.
از منظر حقوقی، رسیدهایی که از خودپردازها دریافت می‌شوند، به عنوان مدارک معتبر شناخته می‌شوند؛ اما از نظر کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین مجازات، نیاز به ارائه مستندات و شواهد دیگری نیز دارد.
تنها با یک رسید امکان اقامه دعوی کیفری علیه شخص وجود ندارد. در این شرایط، برای طرح ادعاهای کیفری، می‌توان از تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های موجود در خودپردازها، یا با ارائه شهادت شاهدان، یا مدارک دیگری که تایید کننده ادعاهای کیفری باشند، استفاده کرده و حقوق ضایع شده شاکی را بازگرداند.
