وزارت صمت صلاحیت رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی را دارد/ لزوم نظارت دولت بر اتاق بازرگانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اتاق بازرگانی نباید همزمان نقش مجری و ناظر را در کارت‌های بازرگانی ایفا کند، گفت: اگر دولت اتاق بازرگانی را به حال خود رها کند با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهیم شد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری باشگاه خبرنگاران پویا، بهمن ماه امسال کمیسیون تلفیق در قالب یک بند الحاقی در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال۹۹، اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی ایران اعطا کرد.

این تصمیم عجیب در حالی اتخاذ می‌شد که پیش از آن سازمان بازرسی دستور انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی را صادر و صراحتا به غیرقانونی بودن انجام رتبه‌بندی توسط اتاق، اذعان کرده بود.

اصلاحیه نمایشی کمیسون تلفیق و مخالفت به موقع شورای نگهبان

این تصمیم با واکنشهایی از سوی مسئولان سازمان بورس، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان اقتصادی رو به رو شد. در همین رابطه سید جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه گفته بود: واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی» در تعارض است.

اما عکس العمل کمیسیون تلفیق به این اعتراضات گسترده صرفا به یک اقدام نمایشی محدود شد. اصلاحیه جدید کمیسون تلفیق در بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه اذعان دارد: «اتاق بازرگانی ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.»

صرفا در اصلاحیه جدید فقط عبارت «از طریق موسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد» حذف شده است و عملا با باقی گذاشتن عبارت «بر اساس ضوابط مورد عمل خود»، دست اتاق بازرگانی برای رتبه بندی کارتهای بازرگانی باز گذاشته شده است.

اما خوشبختانه این تغییرات نمایشی به خوبی مورد نظر شورای نگهبان قرار گرفت و بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه از دید شورا به دلیل ماهیت غیر بودجه‌ای و مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد مخالفت قرار گرفت و رد گردید.

لزوم نظارت دولت بر اتاق بازرگانی

عزت الله یوسفیان ملا عضو فراکسیون ولایی در گفت و گو با خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره لزوم ساماندهی کارتهای بازرگانی موجود در کشور بیان کرد: تعداد زیادی از این کارتها در دست افراد متعدد و ناشناسی هست اما بر چگونگی و رصد استفاده از آنها نظارتی مطلوبی وجود ندارد.

نماینده آمل با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی نمی‌تواند هم نقش مجری و هم ناظر را در کارتهای بازرگانی ایفا کند، گفت: البته وزارت صمت به عنوان متولی و مسئول رتبه بندی کارتهای بازرگانی موظف است با اتاق بازرگانی تفاهم و همکاری کافی را داشته باشد.

وی افزود: مطمئن باشید که وزارت صمت توانایی کامل برای رتبه بندی و اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی را دارا می‌‌باشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه هشدار داد: اگر دولت اتاق بازرگانی را به حال خود رها کند و نظارت کافی بر آن نداشته باشد با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهیم شد.

کارنامه سیاه اتاق بازرگانی در سرپیچی از تکالیف قانونی

یوسفیان ملا با بیان اینکه اتاق بازرگانی در سرپیچی از تکلیفات قانونی کارنامه منفی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از تکلیفات قانونی که به اتاق محول شد، قانون الزام تاسیس یک شعبه نمایندگی اتاق بازرگانی در شهرستانهایی است که در آن حداقل ۴۰ کارت بازرگانی برای شهروندان آنجا صادر شده است که متاسفانه این دستور قانونی به دلیل بهانه‌های واهی از سوی اتاق هیچگاه محقق نشد.

وی با اشاره به اینکه اکنون شهرهایی با دارا بودن ۳۰۰ کارت بازرگانی هنوز شعبه‌ای از اتاق بازرگانی در آنان احداث نشده است، خاطر نشان کرد: بهانه اتاق این است که اگر بخواهند طبق این قانون برای شهرهای واجد شرایط اتاق تاسیس کنند با تعداد انبوهی اتاق بازرگانی در اقصی نقاط کشور مواجه می شویم.

یوسفیان ملا ادامه داد: اما باید در پاسخ بگویم که این یک تکلیف قانونی است و اتاق نیز آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن بوده است و طبعا هیچ بهانه ای قابل قبول نیست.

یوسفیان ملا خاطر نشان کرد: یک نهاد با عنوان شورای عالی نظارتی به ریاست وزیر صمت وجود دارد که بر اتاق بازرگانی نظارت دارد اما متاسفانه به شکل دائمی نیست و مصوباتش نیز آنچنان لازم الاجرا نیست.

وی افزود: البته شایان ذکر است مدیریت فعلی اتاق بازرگانی در سطح مطلوبی قرار دارد.

وی در پایان تاکید کرد: در ضرورت نظارت بر این کارتها تردیدی نیست اما در این قضیه مجلس به تنهایی نمی تواند نقش بازی کند و لازم است دولت با قدرت مداخله کند تا بتوانیم این مشکل را به خوبی مرتفع کنیم.

شورای عالی کار تعمدا دستمزد را در دقیقه نود تعیین می کند/ تمام کارگران زیرخط فقر هستندپرداختی‌های قانونی پایان سال به آخر اردیبهشت موکول شد

انتهای پیام/*

لینک منبع

درباره نویسنده

سید هادی شریفی

خبرنگار اقتصادی و فناوری پول بانک

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code