عمومی

رقابت تنگاتنگ دستمزدها و تورم!!افزایش دستمزدها، تورم را جا گذاشت

به گزارش پایگاه خبری پول بانک، اگر اندکی به نحوه ی زندگی کارگران و اوضاع زندگی این قشر درجامعه بنگریم ،درمیابیم که این نخستین باری است که دولت توانسته است توجه خوبی به دستمزد های کارگران داشته باشد. دولت توانست دستمزد کارگران را بالاتراز تورم اعلامی تعیین کند و حال و روز کارگران هم بهتر از همیشه شود؛ بهتر از هشت سالی که دولت نهم و دهم روی کار بود و فاصله بین تورم و حقوق کارگران، در حد فاجعه بود تا اینکه درروزهای پایانی سال۹۵، حداقل دستمزد کارگران۵/۱۴درصد افزایش یافت.
در واقع، در سال‌ها گذشته، فاصله خیلی زیادی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران بود و هر بار خبرهای تلخی از اوضاع معیشتی آنها به گوش می‌رسید. توجه دولت یازدهم به جامعه کارگری و بالاتر رفتن توان خرید آنها در زمان فعالیت این دولت، اتفاق خوبی بود که بالاخره بعد از چند سال لبخند رضایت را رو لبان این گروه از حداقل‌بگیران جامعه نشاند. چند روز پیش بود که دبیرکل خانه کارگر هم کمترشدن شکاف بین تورم و دستمزد کارگران را تأیید کرد. علی‌رضا محجوب، دراین‌باره به ایرنا گفته بود: «در این دولت، قدرت خرید کارگران بیش از چهار درصد افزایش یافت؛ این رقم ناچیز است اما فاصله زیادی در دولت گذشته میان دستمزد و تورم اتفاق افتاده بود.» به گفته محجوب، «تلاش‌های زیادی در دولت یازدهم شد تا شرایط معیشت کارگران که زیر بار تورم سختی که از دولت گذشته به ارث رسیده بود اندکی بهبود یابد.» بهترشدن حال و روز اقتصادی کارگران در دولت یازدهم، از نگاه جامعه کارگری هم مورد تأیید است. آن‌طور که علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان کارگری، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم، بالاتر از سال‌های گذشته است و دستمزدهای آنها در این دولت پیشرفت خوبی را نشان می‌دهد.» به گفته دهقان‌کیا، «حتی آمارها هم این را تأیید می‌کنند که قدرت خرید کارگران افزایش یافته و حال و روز اقتصادی آنها نسبت به دولت‌های قبل، بهبود یافته است.»

دهقان‌کیا با اشاره به فاصله خیلی زیاد بین تورم و میزان دستمزدهای کارگران در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم هم این‌طور ادامه می‌دهد: «در دوران فعالیت دولت نهم و دهم، مثلا اگر تورم ۴۵ درصد بود، میزان افزایش حقوق کارگران فقط ۲۵ درصد بود. این درحالی است که حالا در تورم ۷,۸ درصد، حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۴,۵ درصد و در برخی از سطوح، ۱۲,۵ درصد بوده که این موضوع به‌خوبی نشان از این دارد که حداقل دستمزد کارگران نسبت به تورم فاصله کمی دارد.»

بالاتر رفتن توان خرید کارگران در دولت یازدهم، موضوعی است که از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری اتفاق خیلی مهمی است که تنها در این دولت شاهد آن بوده‌ایم. بسیاری از فعالان کارگری وقتی از بهترشدن حال و روز دستمزدها حرف می‌زنند، از نگاه تحسین‌برانگیزشان نسبت به فعالیت دولت یازدهم و کارهای مهمی که در این دولت انجام شد تا بالاخره شکاف بالای دستمزدها و تورم، به حداقل برسد، حکایت  می‌کنند.

بالارفتن دستمزد کارگران و بهترشدن توان خرید آنها از نگاه حسن صادقی، یکی از فعالان کارگری، به‌خوبی مؤید این است که حال و روز اقتصادی کارگران خیلی بهتر از همه هشت سالی است که در دولت‌های نهم و دهم، برای آنها رقم خورد. صادقی، در این‌باره به «وقایع‌‎اتفاقیه» این‌طور می‌گوید: «دو کار اساسی در این دولت انجام شد که این هر دو کار توانست اوضاع معیشتی کارگران را خیلی بهتر از دولت‌های قبلی کند؛ یکی اینکه دولت روحانی توانست جلوی بالارفتن تورم را بگیرد و دیگری اینکه توانست دستمزد آنها را بالاتر از تورم، افزایش دهد.»

صادقی با اشاره به نرخ تورم خیلی بالا در دولت‌ها گذشته و نبود کنترل خوب در این زمینه، این‌طور می‌گوید: «اگر تورمی که در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم با آن مواجه بودیم، حالا هم وجود داشت و تورم آن‌طور که آن‌ روزها بالا می‌رفت درست در این روزها هم بالا می‌رفت، در آن‌صورت کارگران ما فقط می‌توانستند، پنج روز در ماه زندگی کنند اما با تلاش‌هایی که دولت یازدهم به ثمر نشاند و توانست تورم را به‌خوبی کنترل کند، حالا شاهد بهترشدن اوضاع معیشتی کارگران هستیم.» کارشناسان، با انتقاد از فعالیت‌های دولت‌های قبل در زمینه تورم، رسیدن کارگران به نقطه مطلوب زندگی را موضوعی زمانبر می‌دانند. در این‌باره صادقی، می‌گوید: «عقب‌ماندگی سفره کارگران از بقیه اقشار متوسط و غنی جامعه، اتفاق تازه‌ای نیست که بخواهد در طول این چهار سال به‌سرعت حل شود، این موضوع نیاز به زمان بیشتری برای بحث و فعالیت دارد.»

کارگران طی ۱۶ سال زندگی به کجا رسیدند؟

قدرت خرید کارگران، یکی از نشانه‌های سطح رفاه آنان است. اینجا به بررسی این شاخص در یک دوره ۱۶ ساله پرداخته‌ایم؛ بازه‌ای که در آن چهار دولت بر سر کار آمده‌اند. در بازه موردبررسی که مابین سال‌های ۸۰ تا ۹۵ را شامل می‌شود، قدرت خرید کارگران وضعیت یکنواختی را طی نکرده است.

قدرت خرید کارگران با رشد حقیقی (رشد اسمی منهای تورم) حداقل دستمزد آنان اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص در پنج سال اول مورد بررسی در یک روند کم‌نوسان، به‌طور متوسط در هر سال ۹ درصد رشد کرده است. درواقع، همواره شکاف بین رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم قابل‌توجه و قدرت خرید کارگران رو به افزایش بود اما این روند در هفت سال بعدی تغییر یافت؛ تغییری که فشار بر قدرت خرید قشر کارگر را افزایش داد. رشد حقیقی دستمزد کارگران که در سال ۸۵، ۱۰,۵ درصد بود با یک عقبگرد ۲۰ درصدی در سال ۹۲ به منفی ۹,۷ درصد رسیده بود. این بازه معرف دوره‌ای است که قدرت خرید کارگران با کاهشی قابل‌توجه روبه‌رو بود؛ وضعیتی که در سال ۹۳ متوقف شد. در این سال، کاهش نرخ تورم به کمک رفاه کارگران آمد. شاخص قدرت خرید در سال ۹۳ به ۹,۴ درصد رسید، این روند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز حفظ شد تا رشد دستمزد از رشد نرخ تورم بیشتر باشد. میانگین شاخص قدرت خرید در اولین بازه مورد بررسی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد اما باید به این نکته توجه داشت که شتاب رشد این شاخص از سال ۹۳ کم‌سابقه است؛ شتابی که باعث شده قدرت خرید کارگران به حدود یک دهه قبل بازگردد.

ذوب تورمی دستمزد در نیمه اول دهه ۸۰ نسبت به دو بازه دیگر کمتر است. ذوب تورمی دستمزد در سه سال اخیر نیز مانند نیمه اول دهه ۸۰، در جهت رفاه کارگران است اما در دوره هفت ساله دوم، ذوب تورمی دستمزد به حدی بوده که همواره سطح رشد دستمزد از نرخ تورم عقب مانده است.

قدرت خرید بالا در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

در سال ۱۳۸۰، حداقل دستمزد ماهانه وضع‌شده برای هر کارگر ایرانی ۵۶ هزار و ۷۹۰ تومان بوده است. این مقدار در یک بازه ۱۰ ساله نزدیک به ۶ برابر خود رسیده است. افزایش سالانه حداقل دستمزد در دهه ۸۰ را می‌توان ۱۹ درصد برآورد کرد. با این توضیح حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ به مقدار ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. در پنج سال اول دهه ۸۰، میانگین رشد دستمزد سالانه حول ۲۲ درصد بوده است. درواقع در این پنج سال، شاخص مورد بررسی در هر سال نسبت به سال قبلش ۲۲ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه در بازه مذکور، نرخ تورم بر مبنای شاخص CPI تقریبا در مقدار ثابت ۱۳ درصد مانده؛ در نتیجه، قدرت خرید کارگران در وضعیت مساعدی قرار داشته است؛ بنابراین در این سال‌ها رشد حداقل دستمزد اسمی با یک شکاف تقریبا ۹ درصدی همواره بیشتر از نرخ تورم بوده است. معیار قدرت خرید کارگران، رشد حداقل دستمزد حقیقی است. این معیار از اختلاف نرخ اسمی رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم به‌دست می‌آید.

با این تفسیر، شکاف ۹ درصدی بین رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم، رشد حقیقی حداقل دستمزد است. این رقم در طول نیمه اول دهه ۸۰ نوسان کمی داشته و باعث شده قدرت خرید کارگران که یکی از معیار‌های رفاه آنان است، با یک روند ثابت افزایش یابد.

بازگشت رفاه به یک دهه قبل

وضعیت بد رفاهی کارگران در سه سال بعدی دستخوش دگرگونی شد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، کاهش تورم ۲۶ درصدی به کمک رفاه کارگران آمد. نرخ تورم از مقدار ۳۴,۷ در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. کاهش تب تورم در سال ۹۳ باعث پرش رشد دستمزد حقیقی در این سال شد؛ پرشی ۱۹,۱ درصدی.

رشد دستمزد اسمی که هفت سال از مقدار تورم کمتر بود، در سال ۹۳ از نرخ تورم سبقتی ۹,۴ درصدی گرفت. رشد حقیقی حداقل دستمزد کارگران در سال‌های بعد نیز در مقادیر مثبت حفظ شد. در دو سال ۹۴ و ۹۵، این رقم ۵ درصد بود. درواقع در کل این بازه سه ساله، همواره رشد دستمزد کارگران از تورم بیشتر بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران در حال افزایش بوده است.

اکنون قدرت خرید کارگران به یک دهه قبل یعنی سال ۸۴ نزدیک شده است. در سال ۸۴، این شاخص عدد ۴,۶ درصد را نشان می‌دهد؛ عددی کمتر از قدرت خرید فعلی کارگران ذوب تورمی دستمزد در سه سال اخیر به سطوح بازه اول نزدیک شده تا دستمزد کارگران قادر به پوشش نرخ تورم باشد.

به گزارش پایگاه خبری پول بانک

نمایش بیشتر

علی نیازی

خبرنگار و نویسنده مقالات علمی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن