به خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سهم بانک آینده در افزایش پایه پولی و اضافه برداشت این بانک، گفته است: درباره بانکهای ناسالم، امسال بانک مرکزی برنامه‌ای دقیق تدوین کرده و ما امیدواریم که با اجرای این برنامه، مشکلاتی که در سالهای گذشته به وجود آمده و باعث اضافه برداشت‌های متوالی شده است، متوقف شود. دولت نیز تلاش کرده است که ابتدا صورتهای مالی بانک آینده را تعیین کند.
بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند و جزئی اساسی از نظام بانکی هر کشور هستند. آنها مسئولیت جذب سپرده‌ها و اختصاص اعتبارات را به عنوان واسطه‌های مالی بر عهده دارند.
بانک‌ها با اختصاص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی، به رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند. برای حفظ نظم و استقرار، فعالیت‌های بانکی تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
در یک کشور، بانکهای تجاری، توسعه‌ای، مسکن و غیره با هم فعالیت می‌کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور مشخص اعلام کرده است که اعضای هیات مدیره و صورتهای مالی بانک آینده تعیین تکلیف شده‌اند و مردم نباید برای خطاهای این بانک جریمه شوند.
در یک نشست خبری، احسان خاندوزی اعلام کرده است که در آخرین روز آبان ماه، لایحه بودجه با نامه رئیس جمهور به مجلس ارسال خواهد شد. او همچنین اعلام کرده است که تدوین و تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و دولت مکلف شده بود تا لایحه بودجه را به دو مرحله تنظیم کند و جداول اصلی و بندهای مهم درآمدی و هزینه‌ای را در ابتدای آبان ماه ارسال کند.
هدف اصلی از تاخیر در ارسال بودجه این بود که پس از تصویب قانون برنامه هفتم، بودجه مورد بررسی قرار گیرد. خاندوزی بیان کرده است که ناترازی در بودجه، انرژی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مشکلاتی است که رئیس جمهور به آنها توجه کرده و تلاش می‌شود تا در بودجه سال آینده، ناترازی کاهش یابد و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و اجتناب از درآمدهای غیرواقعی، درج شود.
به گفته خاندوزی، هدف اصلی در تنظیم بودجه سال آتی، ایجاد انضباط مالی و واقعی شدن درآمدها است. علاوه بر این، دولت برنامه‌هایی برای افزایش سطح درآمدهای پایدار خود در نظر گرفته است و سهم درآمدهای پایدار افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. درآمدهای دولت از صادرات نفت و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از مقدار مصوب بودجه سال جاری خواهد بود.
با هدف رشد اقتصادی و کاهش تورم، دولت در تنظیم بودجه سال آینده انضباط بخشی را به بودجه می‌رساند. در سال ۱۴۰۳، مجموع رشد عمومی دولت نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش خواهد داشت و دولت تلاش می‌کند در مواردی که نیاز کمتری به مصارف وجود دارد، افزایش را کاهش دهد. همچنین، برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری بیشتر از عملکرد مصوب بودجه بودند، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی با هدف انضباط مالی و حمایت از توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و کاهش تورم ارایه خواهد شد.
در سال ۱۴۰۳، حقوق کارمندان با افزایش معادل ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان با افزایش معادل ۲۰ درصد افزایش خواهند یافت.
به منظور مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی، تلاش می‌شود کمترین ناترازی رخ دهد و با افزایش ضریب حقوق کارکنان ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده کاهش یابد تا مسیر کاهش تورم ادامه یابد.
خاندوزی افزود: هدف ما در حوزه شرکت‌های دولتی این است که شاهد صورتهای مالی شفاف‌تری باشیم و امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده‌اند. امیدواریم تا پایان سال، بیش از ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم. بانکهای دولتی و شرکت‌های تابعهدولت نیز در این برداشته می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر، ما در حال مشاهده نتایج ارائه صورتهای مالی شرکت‌های دولتی هستیم و از تاریکخانه اقتصادی خارج می‌شویم. در بخش شرکت‌های دولتی، ما امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت که شامل بانکهای دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دولت هستند، صورتهای مالی خود را منتشر کرده‌اند. امیدواریم تا پایان سال، تعداد بی‌سابقه‌ای از ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم.
خاندوزی گفت: در مورد بانکهای دولتی، از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ تنها یک بانک سود خالص را به دست آورد و بقیه بانکهای تحت مدیریت دولت در یک سال زیان تولید کردند. اما در سال گذشته، تمام بانکهای تحت مدیریت دولت به جز یک بانک، سودآور شدند و امیدواریم که این بانک باقی‌مانده نیز در پایان سال جاری سودآوری کند.
وی افزود: زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسید. این نشانگر بهبود شاخص‌های عملکرد، مدیریت منضبط و کاهش ریخت و پاش‌ها است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد سایر شرکت‌های دولتی نیز، با اصرار دو ساله دولت، عملکرد شرکت‌ها بهبود یافته است. از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده‌اند، ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته سود زیادتی داشته و ۴۸ شرکت از وضعیت زیان خارج شده‌اند. همچنین، ۱۲۳ شرکت از زیان انباشته خود در سالهای قبل کاسته یا به صفر رسیده است.
وی افزود: از مجموع ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶ شرکت سود زیادتی داشته و ۷۰ شرکت زیانده نیز در سال ۱۴۰۱ از وضعیت زیان خارج شده و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کبا عرض پوزش، به نظر می‌رسد متن برخی از جملات داخلی از بین رفته است. اما از جمله‌هایی که در ادامه مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که در مورد بهبود شاخص‌های عملکرد شرکت‌های دولتی و بخش عمومی اشاره شده است. همچنین، اشاره شده است که تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در سال گذشته سودآوری کرده‌اند و امیدواریم که این روند بهبودی در سال جاری نیز ادامه یابد.
با توجه به اینکه متن کامل در دسترس نیست، اطلاعات دقیق‌تری در مورد عملکرد صورتهای مالی شرکت‌ها و بانکهای دولتی و بخش عمومی در سال ۱۴۰۰ ارائه نشده است. برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، منابع رسمی مربوطه مانند سایت‌ها و گزارشات مالی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
با توجه به گفته‌های وی، بیان می‌شود که روسیه، امارات و چین بیشترین سرمایه‌گذاران در ایران هستند. همچنین، برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. این تخفیف به منظور پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران خارجی از طریق ارز شرکت‌های مشترک ایرانی صورت می‌گیرد و به علاوه، تخفیفی نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی در پرداخت عوارض گمرکی ماشین‌آلات وارداتی در نظر گرفته شده است. این اقدامات دولت، از جمله راه‌اندازی درگاه ملی آژانس تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به زبان لاتین، در نتیجه‌ی آن، در طول دوره دولت سیزدهم، منجر به سرمایه‌گذاری خارجی معتبر به ارزش ۸.۹ میلیارد دلار شده است. همچنین، بیان می‌شود که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در طول دوره دولت سیزدهم، سه برابر میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در نه سال قبل از آن بوده است.
در مورد طرح بنزین برای همه، ذکر می‌شود که به دلیل ملاحظاتی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در مورد شیوه اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور داشتند، این طرح متوقف شده و در مراحل اصلاح و تکمیل قرار دارد. تاکنون، تصمیمی برای اجرای طرح بنزین برای همه در مناطق آزاد اجرایی شده نشده است.
با توجه به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سال جاری تولید خودرو نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته و تعداد ۶۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده است. وزیر اعلام کرده است که عدم تعادل بین تولید و نیاز مصرفی خودرو در سالهای گذشته تشدید شده است و دولت قصد دارد تا متوسط تولید را به بالای یک میلیون دستگاه در سال برساند. وی همچنین از رشد ۱۹ درصدی خودروهای سواری، ۴۷ درصدی وانت، و ۳۵ درصدی کامیون و کشنده ها در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
درباره بانک آینده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرده است که بانک مرکزی در مورد بانکهای ناتراز اقداماتی صورت داده و برنامه‌های دقیقی برای آنها ابلاغ کرده است. وزیر امیدوار است که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، که اختیارات ویژه‌ای را برای حل و فصل بانکهای ناتراز دارد، این ناترازی‌ها برطرف شود. وی تأکید کرده که دولت به تسامح نمی‌اندازد و مردم نباید برای ناکارآمدی یک بانک تاوان بدهند.
در مورد وام بازنشستگان، وزیر اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی هنوز سامانه‌ای برای ثبت نام وام بازنشستگان طراحی نکرده است. اما به دلیل فشارهای معیشتی که به بازنشستگان وارد می‌شود، دولت در حال تلاش برای تامین منابع مالی است و پس از تأمین اعتبار، اطلاع رسانی خواهد شد.
در پایان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که در مورد وام ازدواج، از شورای پول و اعتبار خواستار است که مصوبه‌ای با نرخی بیشتر از سهم‌های مصوب ارائه کند. او اظهار کرده است که تاکنون ۹۰ درصد تسهیلات ازدواج توسط ۱۳ بانک دولتی و ۱۰ درصد توسط ۱۵ بانک و موسسه مالی غیردولتی پرداخت شده است.
