پس از مراجعه به مراکز مربوطه و بررسی‌های زیاد، نهایتاً مقدار جدید حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
درباره موضوع حقوق کارگران، معمولاً در اواخر هر سال، تصمیماتی اتخاذ می‌شود. امسال نیز شایعاتی درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در سال جدید شنیده شده بود، اما واقعیت چیز دیگری بود.
در واقع، تعیین حقوق و دستمزد کارگران وظیفه شورای عالی کار است، که توسط نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود. بنابراین، هرگونه تصمیمی درباره حقوق کارگران توسط این شورا اتخاذ می‌شود، و دولت نقش مستقیمی در تعیین این مبالغ ندارد.
علاوه بر این، بسیاری از کارگران اعتقاد دارند که دولت تأثیر زیادی در این تصمیم‌گیری دارد و این می‌تواند به پایین آوردن حقوق آنها منجر شود. از سوی دیگر، دولتی‌ها مدعی هستند که حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و دولت نقش مستقیمی در این تصمیم‌گیری ندارد.
با وجود اینکه هرگونه تغییر در حقوق کارگران باید به صورت هماهنگ و با رعایت نظرات همه سازمان‌های مرتبط و با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام شود، اما در اواخر هر سال، کارگران منتظر تعیین سرنوشت حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند. اخیراً داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده توضیحاتی ارائه داده است.
او اعلام کرده است که دولت نیز در مورد افزایش حقوق کارگران و کارمندان به ملاحظاتی توجه دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم اعمال می‌شود. این موضوع باعث واکنش جامعه کارگری شده است، زیرا کارگران اعتقاد دارند که تورم ناشی از پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است و افزایش دستمزد تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که تقاضای اضافی و مازاد به وجود بیاورد. اما در حال حاضر دستمزد کارگران کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد.
سخنگوی دولت، علی بهادری جهرمی نیز اعلام کرده است که سیاست دولت در مورد افزایش حقوق کارگران به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار، این است که هم جبران هزینه‌ها برای کارگران انجام شود هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ها برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود و هم اینکه افزایش حقوق کارگران عاملی برای افزایش تورم نباشد.
وزیر کار، صولت مرتضوی نیز اعلام کرده است که حداقل حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود که تشکیل آن از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در یک نشست خبری اظهاراتی داد که می‌گفت: “تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است و از هفته آتی جلسات این شورا برگزار خواهد شد. در حال حاضر جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است.”
وی ادامه داد: “حداقل حقوق و دستمزد توسط دولت و وزارت کار مشخص نمی‌شود، بلکه شورای عالی کار، که از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت تشکیل شده است، این موضوع را مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.”
درباره مزد منطقه‌ای، خاندوزی اظهار کرد: “این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.”
فرامرز توفیقی، فعال حقوق کارگران، در یک گفتگو با خبرنگار ایلنا، به طور ساده و واضح بیان کرد که برای رسیدن به عدالت در تعیین حقوق کارگران، باید حداقل حقوق به مقداری منصفانه افزایش یابد. او اشاره کرد که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، حداقل حقوق کارگران باید به حداقل ۸ میلیون تومان افزایش یابد.
توفیقی بیان کرد که دولت به دنبال تاخیر در مذاکرات مزدی بوده و با استفاده از این امر سعی در فشار زدن نمایندگان کارگران دارد. او تاکید کرد که افزایش دستمزد یک امر ضروری و اساسی است و باید قبل از آغاز سال جدید انجام شود.
در مورد مزد منطقه‌ای، توفیقی اظهار کرد که این موضوع در دستور کار قرار ندارد و اجرای آن پیگیری نمی‌شود. وی افزود که دولت ادعا می‌کند به عدالت مزدی توجه می‌کند، اما در عمل اینگونه نیست و تلاش می‌کند با اظهارات بی‌معنی به جامعه کارگری فشار وارد کند.
با بیان این موارد، توفیقی به نقد دولت پرداخت و اظهار کرد که اگر واقعاً به دنبال عدالت هستند، باید حقوق کارگران و کارمندان را همسان و هم‌پایه کنند و از افزایش مزایای مزدی به کارمندان دولت نیز باید بهره‌مند شود.
فرامرز توفیقی، یک فعال حقوق کارگران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ابراز کرد که حداقل حقوق کارگران باید به مقدار منصفانه‌ای افزایش یابد، به طوری که حداقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق آنها اضافه شود.
او با تاکید بر لزوم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی، بیان کرد که این ماده دو مولفه اساسی برای تعیین حداقل دستمزد را مشخص می‌کند: تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. توفیقی اظهار کرد که شرایط معیشت کارگران به گونه‌ای بحرانی است که برای محاسبه سبد معیشت، نیازی به شاخص‌های پیچیده نیست، بلکه با توجه به تورم و هزینه‌ها، می‌توان ساده‌ترین حالت را در نظر گرفت.
وی ادامه داد که دولت در مذاکرات مزدی امسال با دو مولفه بسیار واضح روبروست: تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان. او بیان کرد که حداقل در حالت کم‌ترین، باید این دو مولفه به عنوان پایه مذاکرات مورد توجه قرار گیرد و در نهایت باید حداقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.
در پاسخ به اینکه آیا دولت به این امر رضایت می‌دهد یا خیر، توفیقی بیان کرد که شواهد نشان می‌دهد دولت در این زمینه تمایلی به افزایش حقوق کارگران ندارد و معمولاً اقداماتش سرکوبی است، زیرا خود یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است و افزایش دستمزد حتی به حداقل میزان نیز برای او قابل قبول نیست.
فرامرز توفیقی، یک فعال حقوق کارگران، به رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که او حق دخالت در موضوع دستمزد کارگران ندارد. توفیقی بیان کرد که قانون به روشنی مسئولیت تعیین دستمزد کارگران را بر عهده تصمیم‌گیران مربوطه قرار داده است و به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، منظور حقیقی برای اظهار نظر در این زمینه ندارد.
وی ادامه داد که منظور حتی در ترکیب سه نفره‌ی نمایندگان دولت در شورای عالی کار نیز حضور ندارد. او تأکید کرد که اگرچه منظور ممکن است در امور کارفرمایی دلسوز باشد، اما نمی‌تواند در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیرد یا نظر بدهد.
توفیقی به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که دیگر نیازی به استفاده از مدل‌ها و فرمول‌های دانشگاهی نیست. وی بیان کرد که تجربه نشان داده است که حتی با سرکوب مزدی، تورم از کنترل خارج است و تورم سنگین نبوده و عوامل دیگری بر آن تأثیر می‌گذارند.
او توجه رئیس سازمان برنامه و بودجه را به مواردی مانند بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش ناپایدار نرخ ارز جلب کرد و اظهار کرد که سازمان برنامه و بودجه باید از بی‌انضباطی مالی جلوگیری کند و از خود سوال کند که آیا در این زمینه موفق بوده یا خیر.
در پایان، توفیقی اظهار کرد که باید دید که آیا نمایندگان کارگری در مقابل دولت و کارفرمایان، توانایی تأثیرگذاری دارند یا خیر، و باید منتظر نتیجه نشست و بحث بمانیم.
