ارقام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی این کشور گاهی اوقات با یکدیگر متفاوت است، به عبارت دیگر، این دو نهاد در ارائه آمارهای خود اختلافات مشهودی دارند. به عنوان مثال، در تابستان امسال، آمار رشد اقتصادی اعلام شده توسط این دو مرکز، با یک اختلاف 3.5 درصد مواجه بوده است. این اختلاف به چه دلیل ایجاد شده و چرا ارقام این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است؟
علت اصلی این تفاوت‌ها ممکن است به دلایل مختلف باشد. این اختلافات ممکن است ناشی از متدولوژی‌های مختلف در جمع‌آوری داده‌ها، تفسیر متفاوت اطلاعات اقتصادی، یا حتی تفاوت در زمان تهیه آمارها باشد. همچنین، ممکن است هر یک از این نهادها از منابع و روش‌های مختلفی برای ارزیابی و اندازه‌گیری رشد اقتصادی استفاده کنند.
با توجه به اطلاعات گنجانده شده در آمارهای رشد اقتصادی، احتمالاً افراد با مطالعه این ارقام احساس چندگانگی و تفاوت در داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می‌کنند. برای دقت بیشتر، می‌توان نمودارها و تحلیل‌های بیشتری را برای مقایسه و تفسیر دقیق‌تر این اختلافات در نظر گرفت.
گام اول؛ جمع آوری داده‌ها به روش عرضه و تقاضا
دلیل اصلی اختلاف در ارقام رشد اقتصادی، مبتنی بر روش محاسبه آن‌ها توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، است. برای محاسبه رشد اقتصادی، ابتدا باید تولید ناخالص داخلی یا کل تولید کالا و خدمات در کشور را محاسبه کرد. دو روش مختلف برای این محاسبه وجود دارد.
روش اول: عرضه اقتصادی
در این روش، ابتدا کل اقتصاد به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود. این بخش‌ها شامل کشاورزی، خدمات، صنعت و نفت هستند. سپس ارزش افزوده کلی که در اقتصاد وجود دارد را محاسبه کرده و از طریق عرضه، تولید ناخالص داخلی کشور به دست می‌آید. این ارزش افزوده به تولید و افزایش ارزش در هر بخش اشاره دارد.
روش دوم: تقاضا اقتصادی
در این روش، مجموعه هزینه‌های انجام شده در اقتصاد به عنوان کل تولید ناخالص در نظر گرفته می‌شود. این به اصطلاح “محاسبه مخارج” یا “هزینه‌گذاری” معروف است. به دلیل اینکه ارزش کالاها ممکن است به دلیل تورم افزایش یابد و نه به دلیل افزایش واقعی ارزش خود کالاها، ساز و کارهایی طراحی شده‌اند تا ارزش واقعی تولیدات اقتصادی را محاسبه کنند.
استفاده از هر یک از این روش‌ها در محاسبه رشد اقتصادی، تفاوت‌هایی در ارقام نهایی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، این تفاوت‌ها ناشی از انتخاب روش محاسبه می‌باشند و موجب چندگانگی در ارقام منتشره می‌شوند.
گام دوم؛ محاسبه قیمت‌ها به سال پایه
مقادیری که از قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد بدست می‌آیند همواره تأثیر تورم را در خود حل می‌کنند. اما برای اطمینان از اینکه افزایش ارقام به دلیل واقعی بودن رشد اقتصادی است و نه تنها نتیجه افزایش تورم، باید این ارقام را به ارقام حقیقی تبدیل کنیم.
برای این کار، از یک سال به عنوان سال پایه استفاده می‌شود و قیمت‌ها به این سال منتقل می‌شوند. این کار باعث محاسبه ارزش واقعی تولیدات در یک سال خاص می‌شود و تأثیر تورم از آن حذف می‌شود.
حالا سوال اینجاست که سال پایه باید چه سالی باشد؟ برای انتخاب سال پایه، معیارهای مختلفی وجود دارد. یکی از این معیارها، ثبات اقتصاد کلان در سال پایه است. مراکز آماری که آمارها را منتشر می‌کنند، معمولاً با توجه به اولویت‌ها و ارزیابی‌های خود، یک سال را به عنوان سال پایه انتخاب می‌کنند.
به عنوان مثال، مرکز آمار ایران سال ۹۰ را سال پایه شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی قرار داده است و بانک مرکزی این سال را ۹۵ در نظر گرفته است.
هر یک از این مراکز، با توجه به انتخاب سال پایه، ظرافت‌ها و تأثیرات خاص خود را دارند. در نهایت، با مقایسه نوسانات رشد اقتصادی در تابستان سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۲ از دیدگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نشان می‌دهد که میزان نوسانات آمارهای بانک مرکزی کمتر از آمارهای مرکز آمار ایران است.
در نهایت، مقایسه آمارهای اعلام شده در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از دیدگاه مرکز آمار ایران برابر با ۷.۱ درصد و از دیدگاه بانک مرکزی برابر با ۳.۶ درصد است. این اختلاف حدود ۳.۵ واحد درصدی نشانگر اختلاف در اعلام ارقام است.
اگرچه این تفاوت‌ها ناشی از اختلافات آماری است، اما به طور کلی می‌تواند به فعالان اقتصادی نشان‌دهنده‌ای از آینده باشد و باعث سردرگمی در جامعه درباره وضعیت اقتصادی کشور شود. افراد ممکن است اعتماد خود را به آمارهای این دو مرکز از دست بدهند.
