رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: درباره عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش کشاورزی توسط دولت، به طور مرتب به مجلس فعلی گوشزد شد اما نتوانستند نظارت لازم را بر دولت داشته باشند تا جلوی نقض قوانین گرفته شود.
– اخبار اقتصادی –
محمد شفیع ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اولویت های اقتصادی مجلس آینده اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت بر قانون های وضع شده دارد، اما تاکنون نتوانسته به بخش دوم وظایف خود به درستی عمل کند.
وی افزود: با وجود اینکه اقدامات مربوط به قانون گذاری توسط مجلس انجام می‌شود اما نظارتی بر عملکرد دولت درباره نحوه اجرای قوانین به ویژه در مجلس فعلی وجود ندارد.
اولویت اقتصادی مجلس قوی|وزیر اسبق کشاورزی: مجلس یازدهم تصدی‌گری اقتصاد را از دولت بگیرداولویت اقتصادی مجلس قوی| قائم‌مقام خانه کشاورز: راه نجات اقتصاد ایران از شکوفایی کشاورزی می‌گذرد اولویت اقتصادی مجلس قوی|سیاح: اصلاح نظام بانکی و قانون مالیات‌ها، 2 اولویت مجلس یازدهم باشد
وی تاکید کرد: درباره عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش کشاورزی توسط دولت، به طور مرتب به مجلس گوشزد شد و آنها در جریان قرار داشتند اما نتوانستند نظارت لازم را بر دولت داشته باشند تا جلوی نقض قوانین گرفته شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: امیدواریم مجلس آینده با نظارتی که به عملکرد دولت دارد جلوی نقض قوانین را بگیرید تا این اتفاقات دوباره تکرار نشود.
مجلس آینده قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را اجرا کند
وی با اشاره به تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: انتظار می رود که مجلس آینده قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را دوباره پیگیری کند تا به مرحله اجرایی برسد.
وی افزود: فرصت طلبان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را نقض کردند و مسئولیت‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد اما این اتفاق به صلاح کشور نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه اصلاح وضعیت بازرگانی بخش کشاورزی مشکل اساسی کشاورزی کشور به حساب می آید اظهار کرد: مشکل در این بخش باعث شده که محصولات تولیدی کشاورزان در شرایط مناسب به بازار عرضه نشود و روی دستشان باقی بماند.
وی با بیان اینکه دستکاری در قوانین مرتبط با بخش کشاورزی در حال تحمیل شدن به جامعه کشاورزی است گفت: با وجود اینکه در قانون آمده است که هر گونه فعالیت کشاورزی معاف از دریافت مالیات است اما با دستکاری در قوانین، به دنبال دریافت مالیات از کشاورزانی هستند که سالیانه بیش از 60 میلیون تومان سود، از فروش محصولات خود را به دست می آورند.
انتهای پیام/
