در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰، رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه موجب نگرانی شد. این وضعیت می‌توانست باعث مشکلات و خطرات مختلفی برای اقتصاد کشور شود. این مسئله منجر به افزایش نااطمینانی در تصمیمات افراد فعال در حوزه اقتصادی شود و تأثیرات منفی را بر متغیرهای اقتصادی کلان ایجاد کند.
اکنون، پس از گذشت حدود دو سال از آن دوران نگران‌کننده، متغیرهای پولی کشور به وضعیت نسبتاً پایداری رسیده‌اند و آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی موفق به کنترل رشد نقدینگی و حفظ وضعیت در محدوده‌های تعیین شده خود شده است.
نگاه به مسیری که پیموده شده نشان می‌دهد که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400، به تدریج به 31.1 درصد در پایان سال 1401، و سپس به ترتیب به 26.9 درصد و 26.4 درصد در پایان شهریور و مهرماه 1402 کاهش یافته است.
این ارقام نشان‌دهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) هستند.
همچنین در ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود، توانسته رشد نقدینگی را با تطابق بیشتری به مسیر هدف تعیین شده برای این متغیر قرار دهد. بنابراین، از مردادماه سال جاری تا کنون، رشد نقدینگی در حدود 26 درصد ثبات یافته است.
باید توجه داشت که کاهش 16.4 واحد درصدی رشد نقدینگی در دو سال منتهی به مهرماه 1402 و دستیابی به ارقام هدف تعیین شده برای این متغیر، یکی از مهمترین دستاوردهای مجموعه بانک مرکزی و دولت در دو سال اخیر است.
در این دوره، بانک مرکزی با توجه به شرایط نهادی بانک‌های کشور و وضعیت مالی و بودجه‌ای دولت، برنامه جامع کنترل کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) را اجرا کرده و رویکردهای مقداری و قیمتی را برای کنترل رشد نقدینگی اتخاذ کرده است.
بانک مرکزی در این راستا، در سال 1401، ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح کرده و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بخصوص بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داده است.
در این راستا، افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی (0.5 واحد درصد) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های ناسالم و تخطی کننده از مقررات از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر بوده است.
بانک مرکزی همچنین در زمینه کنترل و مدیریت رشد پایه پولی نیز اقداماتی انجام داده است. این اقدامات شامل استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی مانند عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی است.
در مورد پایه پولی، رشد آن در نیمه دوم سال گذشته به دلیل اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی افزایش یافته است و در فروردین‌ماه 1402 به رقم 45.0 درصد رسیده است. اما در ادامه سال جاری، اثر این سیاست‌ها در کاهش رشد پایه پولی کمتر محسوس است و انتظار می‌رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی در ماه‌های آینده، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری کاهش یابد. تا کنون، رشد پایه پولی در هفت ماهه سال جاری به نسبت 15.7 درصد کاهش یافته است.
همچنین، در طول این دوره، تحولات اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش سپرده‌های دولت افزایش یافته است، که نشان‌دهنده اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود برای پرداختها و مخارج دولت می‌باشد.
بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها، سیاست‌ها و اقدامات جامعی را در دستور کار قرار داده است که تأثیرات آن به تدریج در ارقام پولی مشاهده می‌شود.
از جمله این اقدامات می‌توان به انحلال موسسه اعتباری توسعه، ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، و تغییرات در مدل نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به عنوان یک متغیر مهم مدنظر قرار گرفته است. در سال جاری، بانک مرکزی با دسترسی به منابع ارزی محدود و فروش آن، توانسته است به تأمین نیازهای ارزی کشور در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی کمک کند.
در مجموع، روند متغیرهای پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تدوین برنامه پولی برای سال 1402، سعی در کنترل نرخ رشد کل‌های پولی دارد و انتظار می‌رود که اهداف تعیین شده در این زمینه نیز در پایان سال 1402 به تحقق برسد.
