مشاور وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات، اعلام کرد که سامانه توثیق الکترونیکی دارایی در حال توسعه است. طبق اعلام، حدود ۶ بانک دیگر نیز در حال اتصال فنی به زیرساخت‌های آماده شده هستند. این بانک‌ها شامل بانک خصوصی و بانک دولتی نیز هستند.
به طبق قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی در همکاری با بانک مرکزی موظف است تا برای تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی و گسترش دامنه وثایق بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده کالایی و طلا را فراهم کند. این زیرساخت‌ها تا پایان شهریور ماه امسال باید به تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی متصل شوند.
با اجرای این سامانه، امکان توثیق برخط اوراق بهادار و دارایی‌های مختلف در شبکه بانکی فراهم می‌شود. این اقدام در جهت تسهیل فرایند دریافت تسهیلات خرد و توسعه بازار مالی ایران انجام می‌شود.
سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست)، که تازه راه‌اندازی شده است، امکان وثیقه‌گذاری سهام بورسی و بیمه عمر و زندگی را برای دریافت تسهیلات فراهم می‌کند. این سامانه در آینده همچنین قرار است از سپرده‌های بانکی، سیم‌کارت و طلا به‌عنوان وثیقه استفاده کند.
محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که دولت قول داده بود زیرساخت‌های لازم را برای دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد ارتقا دهد. قوانین بودجه و تامین مالی و حمایت از تولید نیز این موضوع را پیش‌بینی کرده‌اند. به همین دلیل، وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه‌ای جدی دارد تا دارایی‌های مردم را به وثایق الکترونیکی تبدیل کند.
جلال تأکید کرد که در این طرح، مردم می‌توانند پس‌اندازهای نقدی، کالاهای خاص مانند اوراق بهادار و سایر دارایی‌های خود را به وثیقه تبدیل کنند. با استفاده از زیرساختی که در اختیار قرار گرفته است، برخی شرکت‌ها می‌توانند به صورت تخصصی و الکترونیکی ارزیابی کنند و این دارایی‌ها را به عنوان وثیقه استفاده کنند و آنها را به یک اعتبار تضمینی تبدیل کنند. با این رویکرد، فردی می‌تواند براساس دارایی‌هایی که در اختیار دارد، به بانک‌ها، فروشگاه‌ها یا سایر مجموعه‌هایی که نیاز به وثیقه یا تضمین دارند، مراجعه کند و عملیات مورد نیاز را مدیریت کند.
مشاور وزیر اقتصاد دربارهٔ پیشرفت‌های اخیر در حوزهٔ توثیق الکترونیکی و امکان دسترسی به وثایق و تضامین قابل اعتماد برای افراد حقیقی صحبت کرد. او اعلام کرد که ابتدا برای افراد حقیقی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و اکنون قصد دارند این امکان را برای افراد حقوقی و همچنین حوزهٔ تامین مالی واحدهای تولیدی نیز فراهم کنند.
وی اشاره کرد که این جریان با ابتکار بانک صادرات آغاز شده است و برای دو سرفصل از دارایی‌ها، یعنی سهام و اوراق بهادار، امکان وثیقه‌گذاری الکترونیکی در همکاری با مجموعهٔ سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی فراهم شده است. همچنین، بحث بیمه‌های عمر و زندگی نیز با همکاری بیمه مرکزی پیشرفت کرده است. برای هر دوی این زمینه‌ها، زیرساخت‌های توثیق الکترونیکی و فروش آزاد آنها فراهم شده است.
مشاور وزیر اقتصاد افزود که حدوداً 6 بانک دیگر نیز در حال حاضر در مرحلهٔ اتصال فنی به این زیرساخت‌ها قرار دارند. او بیان کرد که این بانک‌ها شامل بانک‌های خصوصی و دولتی است و تعداد آنها در حال افزایش است. اما برای رسیدن به این مرحله، به دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی زیرساخت‌ها، برخی زمان نیاز داشته است.
وی تأکید کرد که بانک‌های دیگر نیز در مراحل اولیهٔ مذاکره هستند، اما این 6 بانک که اشاره شد، پیشروی در توسعهٔ زیرساخت‌های اطلاعات الکترونیکی داشته‌اند. همچنین، نهادهای امین دارایی‌های عمومی مانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه‌ای نیز قرار است به این سامانه اضافه شوند.
به علاوه، جلال بیان کرد که بانک کارگشایی به عنوان نهاد امین در اختیار دارایی‌های مردم مانند مصنوعات طلا، سیم‌کارت‌های تلفن همراه با ارزش ریالی و سپرده‌های بانکی بلمی‌باشد. این امکانات به شهروندان اجازه می‌دهند تا با استفاده از توثیق الکترونیکی، وثایق خود را در سامانه‌های بانکی ثبت کنند و از آنها به عنوان تضمین برای انجام معاملات استفاده کنند. همچنین، این سامانه‌ها به بانک‌ها و نهادهای مالی دیگر امکان می‌دهند تا به طور آنلاین و در زمان واقعی، از صحت و اعتبار وثایق و تضامین استفاده کنند.
این پیشرفت‌ها در حوزهٔ توثیق الکترونیکی و امکان دسترسی به وثایق قابل اعتماد برای افراد و نهادهای مختلف، منجر به ساده‌تر شدن فرآیندهای مالی و تجاری، کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای انجام معاملات و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. این توسعه‌ها در حوزهٔ توثیق الکترونیکی بهبود قابل توجهی در امنیت و قابلیت اطمینان اطلاعات و معاملات ایجاد کرده‌اند و به توسعهٔ اقتصاد دیجیتال کشور کمک می‌کنند.
مشاور وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های بانک کارگشایی و توسعه زیرساخت‌های فنی این بانک اظهار داشت که مذاکرات فنی مربوط به آن در حال انجام است. طبق برنامه، تا پایان سال، زیرساخت‌های فنی برای بانک کارگشایی فراهم خواهد شد. هدف ما این است که در طی 3 ماه آینده، عملیات فنی بر روی شعب موجود بانک کارگشایی آغاز شود. با این حال، به دلیل تعداد کم شعب این بانک در سطح کشور، در حال مذاکره هستیم تا با تدابیری، دسترسی مردم به شعب بانک به صورت نیابتی افزایش یابد. تا پایان بهمن نیز، بر روی زیرساخت‌های موجود بانک کارگشایی کار خواهد شد تا امکان وثیقه‌گذاری مصنوعات طلا فراهم شود. پس از آن، دسترسی مردم به شعب بانک در سطح کشور افزایش خواهد یافت.
جلال توضیح داد که برای مسائل مربوط به یارانه‌ها و سپرده‌های بلندمدت بانکی، در حال برنامه‌ریزی برای همکاری با شبکه بانکی و بانک مرکزی هستیم. به صورت آزمایشی، در نظر داریم فرایند توثیق سپرده‌های ریالی را در برنامه قرار دهیم و در اوایل دی‌ماه، این فرایند را برای یک یا دو بانک اجرا کنیم. بانک پارسیان نیز برای شروع طرح آزمایشی سپرده بانکی، در نظر گرفته شده است و مرحله آزمایشی آن تا اوایل دی‌ماه انجام خواهد شد.
مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد که از نظر معماری، در این طرح تعداد زیادی از نهادهای امین دارایی وجود دارد، مانند سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار، بانک کارگشایی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و غیره. به عبارت دیگر، تنوع و رقابت بین شرکت‌های مختلف در این زمینه وجود دارد. در این ساختار، یک سوئیت یا سامانه حاکمیتی ایجاد خواهد شد و برنامه ما این است که تا پایان سال، نهادهای امین دارایی، سامانه مرکزی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توثیق (با بانکصادرات به عنوان پرچمدار)، این خدمات را ارائه کنند. قوه قضائیه نیز تقاضای فراهم کردن امکان توثیق الکترونیکی برای سیستم قضائی را داشته است و بانک صادرات این امکان را با صدور احکام مربوطه فراهم کرده است.
