بانک مرکزی ضوابط جدید واردات طلا را اعلام کرد که با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. این اطلاعیه ایراداتی دارد و اجرای آن مغایر با قوانین است و می‌تواند زمینه ساز فساد و رانت در بازار ارز و طلا شود. نقدهای این تصمیم:
۱- بر اساس قانون بهبود کسب و کار، دولت و نهادها باید قوانین را از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی کنند.
۲- دولت‌ها باید از تغییرات ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی در مقررات اقتصادی خودداری کنند.
۳- هیچ نهادی جز مجلس برای جرم‌انگاری مختار نیست و این اقدام بانک مرکزی مغایر با قانون است.
۴- بانک مرکزی با تأسیس شرکت مرکز مبادله ارز و طلا، در اقدامی غیرقانونی و مخالف قانون اصل ۴۴، سرمایه‌گذاری و مدیریت در بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ممنوعه انجام داده است.
۵- آیا منافع به درستی توزیع شده‌اند؟ خرید زمین توسط شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران از بانک پارسیان با قیمت نامتعارف، شبهه فساد و تبانی را در معامله مطرح می‌کند و این اقدام می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم در کشور منجر شود.
۶- بانک مرکزی قصد دارد قیمت گذاری و دو نرخه کردن طلا را به اجرا درآورد که این مسئله عامل بروز فسادهای جدید خواهد بود. سوالاتی که پیش می‌آید: معاملات شمش طلا در مرکز مبادله با چه نرخ دلاری صورت می‌گیرد؟ آیا از نرخ بازار آزاد استفاده می‌شود یا نرخ مرکز مبادله؟ آیا بانک مرکزی می‌خواهد فروش شمش طلا را تحت تعهد ارزی انجام دهد و فروشندگان مجبور به فروش آن در بازاری با رقابت کمتر از نرخ جهانی شوند؟ آیا واردکنندگان آمادگی دارند این ابلاغیه را با این شرایط اجرا کنند؟
۷- آیا واردکنندگان، شمش طلا را وارد کرده و به عنوان خریداران توسط بانک مرکزی معرفی و با نرخ ارز ترجیحی آنها خریداری کنند؟ آیا این اقدام به توزیع رانت جدید توسط مرکز مبادله ارز و طلا منجر می‌شود؟
۸- در مرکز مبادله ارز و طلا، بانک مرکزی به تنهایی نهاد نظارتی نیست، بلکه به عنوان بازارگردان نیز عمل می‌کند و خود هم قیمت و خریدار شمش را تعیین می‌کند. این نقش سه جانبه ممکن است زمینه‌های بروز فساد را فراهم کند که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلامی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
۹- مرور تجربه‌های گذشته در کشور نشان می‌دهد که هرگاه بانک مرکزی به اجرای مصوباتی در راستای دونرخی بازار و تعیین قیمت و خریدار در یک بازار اصرار داشته‌اند، فساد در آن روند شکل گرفته است. بنابراین، با توجه به این تبیینات و مطابق با گفته‌ها، لازم است که رئیس‌جمهور، سازمان بازرسی و قوه قضائیه به سرعت و به‌منظور بررسی این مسئله و جلوگیری از بروز فسادهای احتمالی مداخله کنند. زیرا بانک مرکزی با این ابلاغیه که تنها با یک امضای کوچک میلیاردها دلار به جیب چند نفر می‌رساند، اسامی آنان را به عنوان خریداران معرفی می‌کند.
