به گزارش منابع خبری متن این اطلاعیه که از مصاحبه با آقای سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، به خبرگزاری منتشر شده است، به شرح زیر می‌باشد:
در تاریخ 22/09/1402، آقای سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، در یک مصاحبه با پایگاه خبری بانک مسکن به عنوان “سودآوری بیست و دو همتی بانک مسکن برای شبکه بانکی” صحبت کرد. او در این مصاحبه به پرونده گروه عظام اشاره کرد و تعدادی نکته کلیدی را برای روشن‌سازی و آگاهی عموم ارائه داد.
1.یکی از نکات مهمی که آقای حسینی ذکر کرد، این بود که وظیفه اصلی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی، در تحریک رشد تولید و ایجاد توازن در بازار با تأمین مالی به صنایع تولیدی است. او به رویکرد بانک مسکن در جهت “سودآوری” یا به عبارت دقیق‌تر “سود سازی” از یک گروه صنعتی بزرگ با شانزده کارخانه و بیش از 6 هزار کارگر اشاره کرد. این مسئله به نظر او، نشانه زیاده‌خواهی بانک مسکن است و در شرایطی که تولیدکننده داخلی با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی شدید روبرو شده و تحت تأثیر قیمت ارز با 50 برابر شدن، قطعاً این گونه دستاوردسازی‌ها نه تنها به تسهیل فضای کسب و کار کمک نمی‌کنند بلکه ممکن است موانع تولید را نیز افزایش دهند.
۲. فعالان صنعتی می‌دانند، اما لازم به تأکید است: مصوبات سی‌ام و پنجاه و دوم “ستاد تسهیل و رفع موانع تولید” که در راستای حل موانع تولید گروه عظام به تصویب رسیده بود، با کارشکنی و فشارهای فراقانونی بر بانک‌ها هرگز اجرایی نشد که اگر بانک‌ها به آن عمل کرده بودند، امروز اختلاف حسابی وجود نداشت.
۳. بر اساس مفاد قرارداد فی‌مابین، بانک مسکن مجاز بود با وصول اعلامیه پرداخت از بانک کارگزار تمام مبالغ پرداخت شده از محل اعتبار به علاوه هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک کارگزار خود را به نرخ “روز پرداخت”، محاسبه و معادل ریالی آن را به عنوان بدهکاری گروه عظام منظور کند. بی‌توجه به این موضوع به دلیل عدم تمکین بانک مسکن از مفاد قرارداد موجب بروز اختلافات مالی شده است.
۴. عجیب است که مدیران بانک نامه‌های رسمی خود را فراموش کرده‌اند. بر اساس نامه بانک مسکن به شماره ۰۳۴/۸۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ و مجدداً نامه شماره ۲۳۶/۸۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ خطاب به آقای صلواتی قاضی پرونده، به موضوع “نرخ زمان تسویه” به‌عنوان مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن جهت حل اختلاف تصریح شده است. شایسته بود مدیرعامل محترم بانک مسکن پیش از اظهار نظر رسانه‌ای، یک بار پرونده را به صورت کامل مطالعه می‌کردند و از جزییات آگاه می‌شدند.
۵. بعد از استنکاف محرز بانک مسکن از مصوبات ستاد تسهیل، طی جلسات متعدد با حضور معاون محترم دادگستری کل استان تهران، به دلیل عدم توافق، صورتجلسه “عدم سازش” تنظیم شد و در نتیجه طرفین به محاکم حقوقی و عمومی جهت استیفای حقوق خود ارجاع داده شدند. لاجرم گروه عظام علیه بانک مسکن در دادگاه ذی‌صلاح اقامه دعوی کرد و قاضی محترم دستور بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را صادر فرمود. اما متاسفانه طی دو مرحله درخواست و اخطار به بانک مسکن جهت ارائه مدارک و مستندات، هیچ پاسخی از بانک مسکن دریافت نشد و همچنان تا لحظه تنظیم این جوابیه، بانک مسکن از تسلیم هرگونه مستندات به دادگاه طفره رفته است.
