نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند که به صرافی‌ها و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی اجباری کنند که اطلاعات مرتبط با دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، به این بانک ارائه دهند. این تصمیم در جلسه علنی مجلس، که در روز یکشنبه برگزار شد، به منظور اصلاح مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه برنامه هفتم مطرح شد.
با توجه به اصلاحات اعمال شده در بند الف ماده ۱۱ لایحه، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، و همچنین سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی خود به بانک مرکزی می‌شوند. این اطلاعات باید طبق ضوابط و شیوه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارائه شود.
همچنین عرضه ارز توسط دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی با بانک مرکزی انجام شود. این هماهنگی باید در چارچوب قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه قانون مصوب در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صورت گیرد.
صادرکنندگان خرد، اعم از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی، دانش‌بنیانان و خالقان، محصولات باغی و کشاورزی، و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی تأمین ارز آنها را تایید کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مجاز به کار برده شود.
صادرکنندگان خرد، به تفکیک نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.
در بند ب ماده ۱۱ با اعمال اصلاحات، عبارت “در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط” بعد از عبارت “شورای پول و اعتبار” اضافه شده است.
همچنین در بند تبصره ۱ ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، به مصادیق مندرج در بند حقوقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن افزوده شده است.
با تغییرات اعمال شده در بند پ ماده ۱۳ لایحه، دو تبصره به این بند افزوده شده است:
تبصره -۱: نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی، و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از این حکم مستثنی می‌شوند.
تبصره -۲: وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به دلیل خرید کاال و خدمات برای اشخاص تحت پوشش از محدودیت‌های این حکم مستثنی می‌شوند.
در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده است که سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، یک نظام مدیریت مالی یکپارچه و هوشمند بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور ایجاد کند. در این نظام، کلیه اعتبارات از منابع عمومی و اختصاصی به صورت الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور انجام می‌شود و تمام پرداخت‌های دولت از حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
با تغییرات اعمال شده در بند ت ماده ۱۳ لایحه، دو تبصره به این بند افزوده شده است:
تبصره -۱: نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی، و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از این حکم مستثنی می‌شوند.
تبصره -۲: وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به دلیل خرید کالا و خدمات برای اشخاص تحت پوشش، از محدودیت‌های این حکم مستثنی می‌شوند.
همچنین، بر اساس تغییرات اعمال شده در بند الف ماده ۱۵ لایحه، وزارت نفت ملزم به عقد قراردادهای جداگانه با شرکت ملی نفت ایران برای میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی می‌باشد. این قراردادها باید با رعایت قوانین و در قالب قراردادهای بلندمدت و شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفتی و گازی، توسط شورای اقتصاد تصویب شوند.
