یک کارشناس مسکن به این صورت توضیح داد: اگر درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ به منظور توسعه و آبادانی کشور و تولید مسکن استفاده شود، این امر مثبت خواهد بود. اما اگر این درآمدها برای امور روزمره و افزایش حقوق و دستمزد اختصاص یابد، نه تنها برای کشور سودآوری نخواهد داشت، بلکه ممکن است باعث افزایش تورم شود.
این کارشناس در گفت‌وگو با ایسنا درباره سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: در کشورهای توسعه‌یافته، درآمدهای مالیاتی توسط دولت‌ها به منظور ایجاد زیرساخت‌ها، توزیع عادلانه منابع و تحقق عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسته‌های خدماتی که دولت‌ها ارائه می‌دهند، شامل جوانب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و سایر جنبه‌هاست.
کارشناس اقتصاد مسکن با این کلام به طور ساده توضیح داد: در ایران در طول دهه‌های گذشته، اصلی‌ترین استفاده از مالیات‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری مانند هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های عمومی بوده است. تجربه نشان داده است که هر بار که مالیات‌ها افزایش می‌یابند، کیفیت ارائه خدمات به بخش‌های غیردولتی کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وجود ۱۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور که زندگی ۲۲ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار داشت: از نظر آماری، ما در جمله کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد بافت‌های شهری فرسوده و محل زندگی غیرامن را داریم. با اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت را داشتیم و همچنین مالیات‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند، متأسفانه نتوانستیم از این منابع برای کاهش خطرپذیری بافت‌های فرسوده استفاده کنیم.
پورحاجت، با وارد کردن این نکته، اظهار داشت: در لایحه بودجه، پیش‌بینی شده که درآمدهای مالیات از ۵۰ درصد در سال گذشته به ۶۱ درصد افزایش یابد. اگر این مالیات به سمت توسعه زیرساخت‌های کشور هدایت شود، این یک امر خوب است. اما اگر به امورات روزانه کشور اختصاص یابد، ممکن است باعث ایجاد تورم شود.
وی سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن در سال‌های گذشته را معانی‌بخش تولید ندانست و اظهار داشت: دولت باید قسمتی از مالیات را برای اجرای نهضت ملی مسکن و تقویت بنیه بخش خصوصی که در حوزه ساخت و ساز کشور فعالیت می‌کنند، استفاده کند.
به گفته پورحاجت، عجیب است که از سازندگان مسکن، که به رونق تولید کمک می‌کنند، مالیات دریافت می‌شود، اما سوداگران هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. خانه‌های خالی که متعلق به بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها هستند، سال‌ها از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. سیاست‌های مالیاتی باید در جهت کاهش سوداگری و احتکار مسکن توسط این دستگاه‌ها باشد.
دبیر کانون انبوه‌سازان تأکید کرد: دولت باید یک سازوکار ایجاد کند که تولیدکنندگان تحت فشار قرار نگیرند. در عوض، با اعمال تنبیهات مالیاتی بر روی دلالان، بورسیه‌بازان و افراد محتکر، ریسک انجام این نوع فعالیت‌ها برای افرادی که به دنبال سود هستند، افزایش می‌یابد.
