با تصویب جدید وزارت کار، فرآیند اخراج کارگران توسط کارفرمایان ساده‌تر شده است. اکنون کارفرمایان می‌توانند به راحتی کارگران را به دلایل مختلفی مانند عدم انجام وظایف یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی اخراج کنند، حتی بدون نیاز به مراحل پیچیده قبلی. این تصمیم ممکن است امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کند. اخراج کارگران ممکن است با قراردادهای سفید یا قراردادهای با مدت محدودی همچون یک ماه، سه ماه و شش ماه انجام شود، که این روش‌ها به عنوان راه‌های ساده‌تر برای انجام این اقدام محسوب می‌شوند.
احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، یک بخشنامه جدید را منتشر کرده است که در آن نحوه اخراج کارگران بر اساس ماده ۲۷ قانون کار را تعیین کرده است. بر اساس این بخشنامه، کارفرمایان می‌توانند با بهانه “قصور در انجام وظایف” یا “نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی” قرارداد کارگران را یک‌جانبه فسخ کرده و آنها را از کار اخراج کنند.
همچنین، در این بخشنامه آمده است که اگر تشکل کارگری در کارگاه وجود داشته باشد، کارفرما مکلف است تا نظر مثبت تشکل کارگری را بپذیرد و اگر تشکل کارگری مخالفت کند، کارفرما نمی‌تواند کارگر را از کار اخراج کند.
عنوان بخشنامه: نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار (فسخ قرارداد کار) (بخشنامه شماره ۲۴۲۵۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
با توجه به نامه شماره ۸۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با تاکید بر مفاد نظریه مشورتی شماره ۵ این اداره کل در مورد نحوه و چگونگی اجرای ماده ۲۷ قانون کار، بیستمین نظریه مشورتی این اداره کل صادر شده است. این نظریه مشورتی جنبه مشاوره‌ای دارد و برای اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی نیست.
1.به استناد ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما می‌تواند در صورتی که کارگر «در انجام وظایف محوله قصور ورزد» یا «آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را بعد از دریافت تذکرات کتبی نقض نماید»، قرارداد کار را یک‌جانبه فسخ کرده و کارگر را از کار اخراج کند. لذا دو عامل برای اخراج کارگر به دلیل سوءرفتار در ماده مذکور ذکر شده است که در صورت وجود هر یک از این دو عامل، کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ کرده و کارگر را از کار اخراج کند. البته مسلم است که اگر تشکل کارگری در کارگاه وجود داشته باشد، کارفرما مکلف خواهد بود تا نظر مثبت تشکل کارگری را بپذیرد و در صورت مخالفت تشکل کارگری، کارفرما نمی‌تواند کارگر را از کار اخراج کند.
2.اولین عاملی که به کارفرما حق فسخ قرارداد کار را به دلیل سوءرفتار کارگر می‌دهد و در ماده ۲۷ قانون کار ذکر شده است، «قصور کارگر در انجام وظایف محوله» است؛ بنابراین اگر کارگر در انجام کار خود کوتاهی نماید، کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد کار اقدام کند. هر چند که کارگاه دارای آیین‌نامه انضباط کار نباشد. زیرا با توجه به ماده ۳۸ قانون کار، اخراج کارگر به دلیل «قصور کارگر در انجام وظایف محوله» متفاوت از اخراج کارگر به دلیل «نقض مقررات آیین‌نامه‌های انضباطی در کارگاه» می‌باشد. در صورتی که در کارگاه آیین‌نامه انضباطی نیز تدوین نشده باشد، کارفرما می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار، کارگر را به دلیل قصور در انجام وظایف محوله اخراج کند. اما کارگر حق دارد از این تصمیم کارفرما به هیات تشخیص شکایت نماید و هیات تشخیص به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اگر قصور کارگر در انجام وظایف محوله احراز شود، نسبت به تایید عمل انجام شده اقدام خواهد کرد؛ لیکن اگر قصور در انجام وظایف محوله احراز نگردد، کارفرما نمی‌تواند کارگر را از کار اخراج کند.
3- عامل دومی که در ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر را به دلیل سوءرفتار وی به کارفرما می‌دهد، «نقض مقررات آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه» توسط کارگر است. در این حالت، کارفرما می‌تواند با رعایت مقررات و شرایط آیین‌نامه انضباطی کارگاه و با کسب نظر تشکل کارگری مستقر در کارگاه، اقدام به اخراج کارگر متخلف نماید. همانند عامل اول، کارگر نیز حق دارد تا به هیات تشخیص مراجعه کرده و در مورد موضوع شکایت کند. هیات تشخیص هم به این موضوع رسیدگی کرده و رای خود را صادر می‌کند.
4- هیات تشخیص برای رسیدگی به دعوای اخراج به دلیل «نقض مقررات آیین‌نامه انضباطی کارگاه» باید به سه نکته توجه کند: اول اینکه تخلف کارگر باید تایید شود، دوم اینکه باید بر اساس مقررات آیین‌نامه انضباطی کارگاه بررسی شود و سوم اینکه باید شرایط ماده ۲۷ قانون کار رعایت شود و پس از صدور رای کمیته انضباط کار و قبل از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، نظر مثبت تشکل کارگری مستقر در کارگاه اخذ شده باشد.
5- براساس ماده ۱۵۹ قانون کار، آرا و رای هیات تشخیص از جمله آرا و رای‌های بازگشت به کار و پذیرش اخراج، قابل تجدید نظر و اعتراض توسط طرفین دعوا در هیات‌های حل اختلاف کار خواهند بود. این هیات‌ها نیز بر اساس موارد ذکر شده در ماده، به دعواها رسیدگی و رای مقتضی خود را صادر می‌کنند. آرا و رای هیات‌های حل اختلاف نیز می‌توانند در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرند.
