با وجود اینکه تحقیقات میدانی نشان می‌دهد افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و توان و کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا می‌بخشد، اما برخی مسئولان معتقدند که بین دستمزد و تعدیل نیروی کار ارتباطی وجود دارد.
به تازگی، تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ باعث واکنش‌های مختلف شده و برخی از افراد و مقامات بخش خصوصی نگرانی درباره کاهش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران را بیان کرده‌اند. اما در عین حال، فعالان کارگری و بسیاری از فعالان در حوزه کار، با دفاع قاطعانه از این تصمیم شورای عالی کار، بر اهمیت افزایش حقوق و دستمزد تأکید کرده و معتقد بودند که در غیر این صورت، بسیاری از واحدهای اقتصادی و واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
کارشناسان در شرایط کلی به این نکته تأکید می‌کنند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، تأثیرات مثبت بسیاری را در اقتصاد داشته است. این افزایش، علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران و بهبود شرایط معیشت خانوارهای کارگری، باعث افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است. در عوض، افزایش ۲۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲، منجر به سرکوب و عقب‌ماندگی در مزد و حقوق کارگران شده است.
با افزایش حقوق، واحدهای تولیدی کوچک مشکل دارند.
در ماه مرداد سال ۱۴۰۱، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره تلاش‌های رییس‌جمهور برای بهبود وضعیت معیشت کارگران صحبت کرده بود. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، افزایش حقوق کارگران بود که با تأیید شورای عالی کار و بدون دخالت دولت، با افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران انجام شد.
ایشان توضیح داده بودند که علی‌رغم نظر برخی کارشناسان که افزایش حقوق باعث افزایش تعدیل نیرو و تورم می‌شود، داده‌های هفتگی نشان می‌دهد که درصد تعدیل نیرو نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
به نظر معاون وزیر کار، افزایش حقوق منجر به افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران می‌شود و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی بهترین وضعیت خود را دارند.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر، کارگران با مشکلات معیشتی بسیاری روبرو هستند، اما متأسفانه دولت‌ها مدعی می‌شوند که کارفرمایان مشکل دارند و کارگران تعدیل می‌شوند.
علی‌رغم اینکه گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد افزایش حقوق، با توجه به سبد معیشت، منجر به افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می‌شود، اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بر اساس آمار، بیش از ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی ما در بخش خدماتی فعالیت می‌کنند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد. اگر ما بخواهیم این توازن را به هم بزنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد. این عدد در کارگاه‌های بزرگ تأثیر زیادی ندارد، اما در کارگاه‌های کوچک بسیار مهم است. باید توازن را رعایت کنیم؛ اگر حقوق را چند درصد بیشتر کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند و وضعیت واحدهای زیر ده نفر بدتر می‌شود.
وی ادامه داد: نباید کارگاه‌های بزرگ را به عنوان ملاک قرار دهیم. این واحدها تنها زیر ۱۰ درصد از کل واحدهای تولیدی هستند و درصد کمی افزایش حقوق بر آنها تأثیری در توازن مالی ندارد. باید بازار کار در کل را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهیم.
معاون وزیر کار نیز گفت: همانطور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و حقوق را ۱۵ درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین کردند، امسال نیز دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت. البته فشار روی آنها بود، اما نتیجه مذاکرات این بود که دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد.
وی گفت: ما حداقل حقوق را تعیین می‌کنیم و هیچ محدودیتی برای کارفرمایان در پرداخت حقوق بیش از حداقل وجود ندارد. به عبارت دیگر، کارفرما می‌تواند بر اساس مهارت کارگر، حقوق را افزایش دهد.
با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده، او گفت: تاکنون در نشست‌های شورای‌عالی کار درباره مزد سال ۱۴۰۳ بحثی صورت نگرفته است، اما نشست‌های کمیته‌های کارشناسی در این زمینه آغاز شده‌اند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر، نظرات شرکای اجتماعی جمع‌آوری و با توجه به رویکرد کارشناسی، گردآوری و در نهایت با رأی و نظر شورای‌عالی کار، تلاش می‌شود تا به یک میزان قابل‌قبول برای حقوق سال آینده برسیم.
وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل زیادی ندارند، اما برای واحدهای کوچک و خرد که تعداد زیادی از اشتغال در کشور را تأمین می‌کنند، این موضوع مهم است.
وی یادآور شد: در تلاشیم که در ماه بهمن امسال، نشست‌های هم‌اندیشی درباره مسائل مرتبط با جامعه کار و تولید با حضور سازمان‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایان برگزار شود.
