گروه اقتصادی: از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، بحث ارز و نرخ‌گذاری ارز در بودجه، تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. آیا دولتی‌ها و نمایندگان مجلس یازدهم – که بسیاری از آنها خود را مدافع حقوق مظلومان و فرودستان اجتماع می‌دانند- قصد دارند به مقوله‌ی «ارز گران» و بی‌ارزش شدن پول ملی، وجاهت قانونی ببخشند؟تاثیر گرانی ارز بر همه وجوه زندگی مردم، اظهر من‌الشمس است؛ هر شوک ارزی موجب تورم صد درصدی یا بیش از صد درصدی در اقلام اساسی سبد خانوار از جمله کالاهای خوراکی، مسکن و حمل و نقل می‌شود اما علیرغم این واقعیت واضح و مبرهن، فرادستان قصد دارند ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی یا حتی ده هزار تومانی را برای مردم بدل به یک رویا کنند، بدل به خاطره‌ای از دوران فراموش‌شده‌ی گذشته!
عزم دولت و مجلس برای گران کردن ارز
جالب اینجاست که در این میان، عزم نمایندگان مجلس برای گران کردن ارز، حتی از دولت هم بیشتر است! در لایحه پیشنهادی دولت، ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومانی موجود بود اما نمایندگان قصد دارند با حذف این ارز، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمام سطوح ارزی تثبیت کنند!در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت(فروش نفت) از ۴۲۰۰ تومان سال جاری به ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافت ولی نرخ مربوط به واردات کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند، با این حال پیش‌بینی‌هایی در مورد تغییر نرخ وجود داشت؛ به طوری که در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، آمده بود که “در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده ‌می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. ” آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد، براین اساس ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.البته هنوز ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب نهایی نرسیده است اما اگر این نرخ تصویب و تثبیت شود، سال آینده سالی قرین با..

مدیر بانک صنعت و معدن استان قزوین: بانک صنعت و معدن ۱۰۰ درصد تسهیلات را به بخش‌های تولیدی پرداخت کرد علی فغانپورگنجی مدیر شعب بانک صنعت و معدن استان قزوین گفت: با اختصاص ۱۰۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن علی فغانپورگنجی مدیر بانک صنعت و معدن استان قزوین اظهار داشت: بانک صنعت و معدن از جمله بانک های تخصصی است که در این استان ۱۰۰ درصد تسهیلات آن به بخش صنعت و تولید اختصاص یافته است.
وی افزود: امروز مشکل ما اشتغال، سرمایه گذاری و تولید است و منابع محدود مالی مهمترین چالش ها در این عرصه محسوب می شود و اگر صنعت بخواهد رشد کند باید حمایت از بانک های تخصصی به صورت جدی صورت گیرد.
فغانپورگنجی بیان کرد: در زمینه منابع در آخرین ردیف ها قرار داریم چون سپرده گذاری ما محدود است و به همین دلیل با محدودیت منابع مواجهیم لذا باید دولت حمایت از بانک را جدی بگیرد.
این مدیر بانکی در مورد مزایده کارخانه ها به دلیل بدهی هم گفت: در این راستا هر چند قانون این اختیار را داده اما س..

نقدینگی ایجاد شده در بورس به سمت تولید نرفت یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه نتوانست جریان نقدینگی ایجاد شده را به سمت تولید و بنگاه‌ها هدایت کند.
به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برآورد کرده که حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها، دستکم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. هر زمان درباره منبع تامین کننده پروژه‌ها صحبت به میان می‌آید، نگاه‌ها به سمت اخذ تسهیلات بانکی می‌چرخد، این تسهیلات بانکی نیز از طریق فروش نفت تامین می‌شود و اکنون که خریداران بشکه‌های نفت در اثر تحریم‌ها به حداقل رسیده، بنابراین برای حفظ آرامش بانک‌ها جهت مدیریت شرایط به وجود آمده، جایگزین دیگری باید مدنظر قرار گیرد.
به نظر می‌رسد که بهترین منبع در این خصوص بازار سرمایه است. رونق گرفتن بورس طی چند ماه گذشته خیلی از شرکت‌ها را راغب کرد به دنبال استفاده از این فرصت بروند، ولی متاسفانه نوسانات اخیر سبب شد تا امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه تضعیف شود.
حمید میرمعینی، کارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره ..

عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون عنوان کرد؛ پرداخت تسهیلات بانکی با هدف حمایت از تولید عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون تأکید کرد: پرداخت تسهیلات به مشتریان باید با هدف حفظ اشتغال موجود، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال جدید انجام شود.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، عباس نجفی عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون که به همراه حججی رئیس اداره کل اعتبارات و امیری رئیس اداره کل بازاریابی و ارتباط با مشتریان این بانک به استان البرز سفرکرده، ضمن بازدید از اداره شعب و شعب استان، از صنایع و کارخانه‌های فعال و مولد استان البرز نیز بازدید نمود.
در جریان این سفر، نجفی طی جلسه بررسی عملکرد استان البرز ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مطلوب استان، اظهار داشت: عملکرد استان البرز به‌عنوان الگویی برای همه استان‌ها است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیاز اساسی کشور توسط شبکه بانکی تأمین می‌گردد، گفت: شبکه بانکی همواره پشتیبان رونق تولید و اشتغال بوده و باوجود همه مشکلاتی که ظالمانه در اثر تحریم‌ها به بانک‌ها تحمیل‌شده، تمام توان خود را در این مسیر به کار بسته است.
عضو هیات‌مدیره بانک توسع..

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: سپرده‌های بانکی کم نشده‌اند/ معدن در اولویت پرداخت تسهیلات بانکی مدیر عامل بانک صعنت و معدن اعلام کرد: طرح‌های ارزش افزوده بخش معدن در اولویت اول دریافت تسهیلات هستند.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی اعلام کرد: امسال به منظور رسیدن به جهش تولید، اولین سیاست، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی است و طرح‌های ارزش افزوده بخش معدن نیز در اولویت اول دریافت تسهیلات هستند.
وی بیان بیان داشت: این روزها که بازار سرمایه از اقبال و رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده و اقتصاد در حال حرکت از بانک محوری به سمت سرمایه محوری است، نقش نظام بانکی در اقتصاد تغییرات و تحولاتی پیدا کرده است. از سوی دیگر اقتصاد هر کشوری برای رشد و پیشرفت به ابزارهایی برای رسیدن به این هدف احتیاج دارد که یکی از آن‌ها، نظام بانکی است و با این ابزار می‌توان از طریق پرداخت اعتباراتی همچون تامین سرمایه در گردش موجب رونق تولید که موتور محرکه اقتصاد است، شد تا در نهایت مشکل اشتغال رفع شود. اما اکنون این نقش بانک با وقوع رشدهای بی‌سابقه در بازار سرمایه و حرکت ن..

درخواست مجلس از بانک مرکزی: بازپرداخت تسهیلات مسکن را ۳ ماه تعلیق کنید سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که در شرایط کرونایی مردم توان پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند، گفت: بانک مرکزی بازپرداخت این تسهیلات را تعلیق کند. – اخبار اقتصادی – به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری پول بانک، صدیف بدری با تاکید بر این‌که تعلیق 3 ماهه اقساط تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن ضروری است، اظهار کرد:‌ جمع کثیری از تسهیلات گیرندگان وام مسکن اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، حال در وضعیت اقتصادی کنونی کشور، قطعا این افراد توان پرداخت اقساط خود را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از خانواده ها با مشکلات مالی و اقتصادی رو به رو هستند، حال اخیرا بانک مرکزی در دستور العملی به بانک ها؛ پرداخت اقساط تسهیلات بانکی رو به مدت سه ماه تعلیق کرده، اما متأسفانه در این دستور العمل به تسهیلات مسکن اشاره ای نشده است.
وی افزود: در وضعیت کنونی مردم توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را ندارند و قطعا تداوم دریافت اقساط این تسهیلات، اقتصاد خانوار را با مشکل مواجه می کند.
وی همچنین بر لزوم ورود وزیر راه و شهرسا..

به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی افزود: با توجه به مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مساعدت با کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به ویژه کسب و کارهای کوچک که قادر به ایفای تعهدات خود نبوده و سررسید چک های آنها در بازه زمانی 1 اسفند 98 تا 31 اردیبهشت 99 باشد، مشمول محرومیت های بانکی مصرح در قانون چک نشده و این دسته از افراد می توانند از خدمات بانک به مدت حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگشت چک مذکور استفاده کنند.
وی درخصوص این محرومیت ها که به مدت 3 ماه اعمال نخواهد شد، تصریح کرد: محرومیت های مذکور شامل افتتاح حساب و صدور کارت های بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی مندرج در ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک است.
دکتر ایمانی تاکید کرد: مشمولین برای بهره مندی از مساعدتهای درنظر گرفته شده در این طرح، م..

گروه اقتصادی:۵۰ اقتصاددان ایرانی داخل و خارج از کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری پیشنهادهایی را به منظور کاهش اثرات مخرب و مقابله با عواقب اقتصادی و اجتماعی بیماری کووید ۱۹ در قالب دو بسته سیاستی ارایه کردند و خواستار اجرای آنها شدند.بسته‌های پیشنهادی این اقتصاددانان به رئیس‌جمهوری چهار دغدغه کلیدی «تأمین معیشت خانوار»، «فاصله‌گذاری اجتماعی»، ‌«حمایت از اشتغال» و «تأمل در تبعات اقتصاد کلان» را مدنظر قرار داده است. آنان پیشنهادهای خود را با هدف کنترل موثر شیوع بیماری، افزایش به‌موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی،‌ اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه، جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود مطرح کرده‌اند.این ۵۰ اقتصاددان در پیشنهادهای خود دو بسته سیاستی را ارائه کردند که به گفته آنان اجرای یکی از این بسته‌ها که از آن با عنوان «بسته اقدامات عاجل» نام برده‌اند، باید به صورت فوری آغاز شود و تا خرداد سال ۱۳۹۹ ادامه یابد. آنان هدف از پیشنهادهای گنجانده‌شده در این بسته حمایتی عاجل را جلوگیری هرچه سریع‌تر از بروز بحران اقتصادی و اجتماعی و تعمیق بحران در پی شیوع بیماری کرونا اعلام کردند.
بر این اساس هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهادشده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تأمین شود. همچنین بسته‌ اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار نیز برای ۹ماه پایانی سال ۹۹، دیگر بسته پیشنهادی این اقتصاددانان به رئیس‌جمهوری است.این اقتصاددانان معتقدند که «همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌کند که اندازه آن وابسته به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد بود.» آنها همچنین پیش‌بینی کرده اند که پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر می‌کند و «سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد.» آنان در این نامه افزایش رکود، کاهش تولید و درصد رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و وخیم‌ترشدن وضعیت تورمی را به عنوان دیگر پیامدهای احتمالی بحران کرونا نام بردند.
ا..

وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شد، بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط گذاشته شده است. – اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری پول بانک، در جدول آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، آمده است؛ در دوره 11 ماهه پارسال تعداد 20 هزار و 459 فقره تسهیلات به ارزش 322 هزار و 736.2 میلیارد ریال در قالب تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد اختصاص یافت.
این وزارتخانه می افزاید: تعداد ثبت نام شدگان اولیه در سطح استان‌های کشور تعداد 15 هزار و 958 درخواست بود.
شمار معرفی شدگان به سیستم بانکی 9 هزار و 245 فقره درخواست برای اخذ 315 هزار و 343.3 میلیارد ریال تسهیلات بود که در چارچوب طرح های مرتبط به اقتصاد مقاومتی دنبال شد.
علاوه براین پرداخت تسهیلات در فرآیند رونق تولید تعداد سه هزار و 926 فقره به میزان 114 هزار و 176.9 میلیارد ریال تخصیص یافت.
همچنین پرداخت تسهیلات به شکل مستقیم توسط بانک ها در دوره مزبور تعداد 16 هزار و 533 فقره به میزان 208 هزار و 559.4 میلیارد ریال انجام شد.
وزارت صنعت پیش از این اعل..

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به این‌که کرونا اقتصاد مردم را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: بازپرداخت اقساط وام مسکن هم باید سه ماه به تعویق بیافتد. – اخبار اقتصادی – به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری پول بانک، اسدالله عباسی با اشاره به ضرورت به تعویق افتادن پرداخت اقساط تمام تسهیلات بانکی، اظهار کرد: اگرچه براساس تصمیم بانک مرکزی پرداخت اقساط تسهیلاتِ صاحبان کسب‌وکارها و وام های قرض الحسنه به مدت 3ماه به تعویق افتاد، اما این مصوبه باید شامل تمام وام های دریافتی اعم از قرض الحسنه، تسهیلات با نرخ بهره بالا و… شود.
وی با بیان اینکه باید دریافت اقساط وام مسکن سه ماه به تعویق بیافتد چراکه کرونا بر وضعیت اقتصادی خانواده ها اثرگذار بوده است، تاکید کرد: از آنجایی که شیوع کرونا دستمزد افراد روزمزد را به شدت کاهش داده، امکان پرداخت اقساط از سوی آنها وجود ندارد بنابراین باید مهلت زمانی برای پرداخت تمام تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: صاحبان کسب و کارها متحمل ضرر و زیان بسیار شده‌اند؛ علیرغم اینکه فروش آنها با اُفت همراه بوده آنها ناچار به پرداخت اجاره بها و حقوق کارگران خود نیز هستند. ..