در اقتصاد ایران، «خلق پول» توسط بانک‌ها به یک اتهام همیشگی تبدیل شده است. بسیاری از مسئولان و حتی مردم، ریشه تمام مشکلات اقتصادی را در همین یک موضوع می‌بینند. اما آیا واقعیت داستان همین است؟

در حالی که به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی کشور دوباره داغ شده است: «حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵» چقدر خواهد بود؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته وقفه که برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود سپری کردند، این هفته به صحن علنی بازمی‌گردند. قرار است جلسات علنی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود و دستور کار فشرده و بسیار مهمی در انتظار نمایندگان ملت است.

خبر خوبی برای کشاورزان استان خراسان شمالی در راه است؛ پس از چالش‌های جدی در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، اعلام شد که ۱۰ میلیون لیتر سهمیه سوخت جدید به این استان اختصاص یافته است.

همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن تبریک این مناسبت، از خدمات دلسوزانه و بی‌دریغ پرستاران، به‌ویژه کادر درمان شاغل در مراکز درمانی این سازمان، تقدیر کرد.

بازار ارز در سومین روز هفته (دوشنبه، ۵ آبان) همچنان در آرامش و ثبات نسبی به سر برد. قیمت دلار که معاملات را با رقم ۱۰۷ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز کرده بود، پس از نوسانی کوتاه در کانال ۱۰۸ هزار تومانی، در نهایت با عقب‌نشینی، روی رقم ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان بسته شد.

رئیس کل بانک مرکزی به تمام شایعات و نگرانی‌ها درباره سرنوشت ادغام بانک آینده و بانک ملی پایان داد. محمدرضا فرزین قاطعانه اعلام کرد که این اقدام، یک گام قانونی برای اصلاح نظام بانکی است و مهم‌تر از همه: «هیچ‌گونه ناترازی» یا مشکل مالی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.

پروژه استراتژیک راه‌آهن رشت-آستارا که حلقه مفقوده «کریدور شمال-جنوب» محسوب می‌شود، با یک گام مالی بزرگ به اجرا نزدیک‌تر شد. مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که روسیه با اعطای یک وام کلان ۱.۶ میلیارد دلاری، ساخت این خط ریلی حیاتی را تأمین مالی خواهد کرد.

در میان گمانه‌زنی‌های فراوان درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به این شایعات واکنش نشان داد. او تأکید کرد که اگرچه قانون دست دولت را برای اصلاح قیمت‌ها باز گذاشته، اما هرگونه تصمیم‌گیری نهایی صرفاً در اختیار دولت است و باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

بازاری که روزگاری «بکر» و پر از فرصت بود، اکنون به نقطه‌ی «اشباع» و رقابت شدید رسیده است. ورود گسترده شرکت‌های خصوصی به صنعت بیمه طی دو دهه گذشته، فضایی را ایجاد کرده که به گفته کارشناسان، تنها شرکت‌هایی با «توانگری مالی» بالا می‌توانند از بحران‌های پیش رو جان سالم به در ببرند.