جزئیات زمین‌خواری 6 هزار میلیارد تومانی اوشان تهران/ زمین‌ها به بیت‌المال بازگشت یک منبع آگاه درباره زمین‌خواری منطقه اوشان گفت: با تصمیمات اتخاذشده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران و پی‌گیری وزارت اطلاعات، اسناد مالکیت 230هکتار از اراضی این منطقه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو‌ با خبرنگار اقتصادی فارس درخصوص زمین‌خواری اراضی اوشان استان تهران گفت: اراضی مذکور در حاشیه شهر اوشان در شمال شرق تهران واقع شده و مانند یک کمربند، اراضی شهر را برمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه مساحت این اراضی در حدود 230 هکتار است، افزود: حداقل ارزش این اراضی در حدود 60 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود، همچنین این ناحیه از نظر زیست‌ محیطی نیز دارای اهمیت بسیار بوده و دارای پوشش گیاهی ارزشمند همچون درختان ارس است.
* زمین‌خواری اوشان چطور اتفاق افتاد؟
این منبع آگاه با تشریح چگونگی وقوع زمین‌خواری در منطقه اوشان اظهار داشت: این اراضی، در جهت اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1354 مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، اراضی متعلق به دولت از اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات تفکیک و نقشه‌ جغرافیایی آن‌ها نیز تهیه شد.
وی افزود: بعد از تهیه نقشه اراضی اوشان در آن سال، گزارش تفکیک اراضی ملی در یک آگهی سراسری منتشر شد و که اعتراض برخی از افراد را در پی داشت، اما در نهایت کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ضمن رد این اعتراضات، نقشه تهیه شده را تایید کرد.
این مبنع آگاه در ادامه گفت: پس از مدت‌‎ها در سال 1392 اداره منابع طبیعی شمیرانات اقدام به اخذ سند مالکیت تک‌برگ (کاداستری) برای اراضی ملی اوشان می‌کند؛ اما متأسفانه در یک اشتباه آشکار، نقشه‌ای که برای اخذ سند مالکیت به اداره ثبت‌اسناد و املاک ارائه می‌گردد، مغایر با نقشه سال 1354 بوده است؛ به‌طوری‌که 230 هکتار از اراضی ملی در نقشه کاداستری جدید از این اراضی کسر می‌شوند.
وی در ادامه افزود: به ‌عبارت ‌دیگر اداره منابع طبیعی شمیرانات برای 230 هکتار از اراضی ملی سند مالکیت اخذ نمی‌کند. بدین ترتیب افراد سودجو و زمین‌خوار از این مسئله سوءاستفاده کرده و بعد از تصرف قسمتی از این اراضی و اخذ سند مالکیت، اقدام به ساخت‌وساز ویلا‌های مجلل نمودند.
* زمین‌خواری اوش..

آرامش قبل از طوفان بازارمسکن/ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را به کالای مصرفی تبدیل می‌کند آرامش قبل از طوفان در بخش مسکن نباید فریب دهنده باشد چرا که این بخش وقتی از خواب بیدار می شود نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید متقاضیان نخواهد داشت؛ حال سوال این است چرا مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل نمی شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اذعان مجدد وزیر راه و شهرسازی بر اینکه “باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به کالای مصرفی شود” نشان می دهد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم به این نتیجه رسیده است که این مسیر باید هر چه سریعتر با اجرای برنامه های ویژه و کوتاه مدت و بلند مدت اصلاح شود.
کارشناسان مسکن و نمایندگان مجلس مدتها است که بر این اعتقاد وزیر راه و شهرسازی تاکید دارند و اعلام می کنند تا زمانی که مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل نشود و از حالت سرمایه ای خارج نشود با هر تکانه اقتصادی شاهد یک جهش در بخش مسکن و قیمت آن خواهیم بود.
هر چند جای خوشحالی است که وزیر راه و شهرسازی سرانجام وعده راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را تا پایان امسال داده و اعلام کرد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی خواهد شد.
حال اگر این سامانه که هدف آن شفاف سازی در بازار مسکن است را در کنار برخورد مالیاتی با سوداگران را داشته باشیم می توانیم به خروج مسکن از گروه کالای سرمایه ای و تبدیل آن به کالای مصرفی امیدوار بود.
* مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کند
شادمهر کاظم زاده عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه سوداگران با معاملات صوری بین خود منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شوند، گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه می تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
وی تأکید دارد برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن باید به دنبال تدوین یک طرح بسیار اثرگذار باشیم و به همین خاطر کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس به صورت مشترک بر روی طرح دریافت مالیات بر عایدی مسکن با لحاظ برخی استثنائات در حال کار کارشناسی هستند.
عضو کمیسیون عمران پیش‌تر نیز به خبرنگار فارس گفته بود که افرادی که برای اولین بار صاحب‌خانه شوند یا افرادی که تنها یک واحد مسکونی داشته‌ یا واحد جدیدی را نوسازی کنند، جزو کسانی ..

گندم از کشاورزان خریداری نشد/ واردات گندم کلید خورد +سند مدیرکل خریدهای خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات خواستار تسریع در ثبت سفارش خریدهای گندم شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شکوه رفیعی مدیرکل خریدهای خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات درخواست رفع ممنوعیت چند شماره پروانه واردات گندم را کرد.
در این نامه آمده است:
«جناب آقای عباسپور
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
با سلام
موضوع: رفع ممنوعیت شماره پرونده‌های ذکر شده در سامانه جامع تجارت
احتراماً، به استحضار می‌رساند پیرو مذاکرات انجام شده در خصوص لزوم تسریع در ثبت سفارش خریدهای گندم خوراکی از مبدأ کشورهای روسیه و اوکراین خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به رفع ممنوعیت شماره پرونده‌های ذیل در سامانه جامع تجارت اقدام عاجل مبذول فرمایند.
1- شماره پرونده 664616533
2- شماره پرونده 664616529
3- شماره پرونده 664616527
4- شماره پرونده 664616561
5- شماره پرونده 664616559
شکوه رفیعی مدیرکل خریدهای خارجی»

گفتنی است در نامه یکی از مسئولان ارشد دولت به یکی از وزرای اقتصادی آمده است، بر اساس تصمیمات جلسه یکصد و سیزدهم مورخ 98.7.7 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و در راستای تأمین ذخایر راهبردی گندم شرکت بازرگانی دولتی مجاز به واردات گندم شده است و سود بازرگانی این واردات صفر تعیین می‌گردد.
به گزارش فارس، محمود حجتی وزیر مستعفی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مهر ماه 98 هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: «متأسفانه علیرغم اینکه امسال تولید ما در گندم افزایش یافته بود اما نتوانستیم همه گندم مورد نیاز کشور را از کشاورزان خریداری کنیم و برخی کشاورزان گندم را به ما نفروختند بنابر این برای تأمین نیاز داخلی باید اقدام به واردات کنیم.»
گفتنی است محمود حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی در همان جلسه اذعان داشت که «برخلاف ادعای آمریکا، غذا و دارو را هم تحریم کرده‌اند».
انتهای پیام/

ضریب مالیات ارزش افزوده 23 صنف مشخص شد + جدول معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از تعیین ضریب مالیات ارزش افزوده 23 صنف خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی در بخشنامه‌ای از تعیین ضریب مالیات ارزش افزوده برخی مشاغل و صنوف خبر داد.
در این بخشنامه آمده است:‌ در راستای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 ه مقرر می دارد: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت‌ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مؤدیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی‌باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
1- بنا بر اختیار حاصل از بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت‌های مندرج در جدول ذیل تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی فعالیت‌های ذیل می باشد.
ردیف عنوان فعالیت ضرایب 1 فروشندگان آهن‌آلات 6 درصد 2 سنگبری‌ها 11 درصد 3 صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو 5 درصد 4 فروشندگان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آنها 7 درصد 5 فروشندگان انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی 7 درصد 6 فروشندگان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی 7 درصد 7 فروشندگان انواع لحاف، حوله،‌بالش، تشک و کوسن 7 درصد 8 فروشندگان کارت شارژ و سیم کارت 2 درصد 9 فروشندگان مواد غذایی و آجیل و خشکبار 6 درصد 10 فروشندگان پوشاک، کیف، کفش و پارچه 7 درصد 11 فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی 7 درصد 12..

قیمت سکه و ارز + جدول در بازار تهران امروز سکه طرح جدید با 74 هزار تومان افزایش 4 میلیون و 489 هزار تومان و دلار با 50 تومان کاهش قیمت 12 هزار و 850 تومان به فروش رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار فارس، امروز در بازار تهران بهای سکه نسبت به روز گذشته افزایش داشت اما نرخ دلار و یورو افت کرد.
طلا و ارز قیمت میزان تغییر قیمت سکه طرح جدید 4،489،000 تومان 74،000+ تومان سکه طرح قدیم 4،456،000 تومان 50،000+ تومان نیم سکه 2،332،000 تومان 10،000+ تومان ربع سکه 1،433،000 تومان 10،000+ تومان سکه گرمی 912،000 تومان 0 هر گرم طلای 18 عیار 456،000 تومان 4،900+ تومان اونس طلا 1474.54 دلار 1.31- دلار دلار 12،850 تومان 50- تومان یورو 14،155 تومان 45- تومان درهم 3،580 تومان 25+ تومان انتهای پیام/

واگذاری سهام 6 شرکت پالایشی دولت از طریق صندوق‌های بورسی بر اساس مصوبه هیات واگذاری ، باقی‌مانده سهام دولت در 6 شرکت پالایشی به صورت تخیف دار و در قالب واحدهای صندوق قابل معامله بورسی واگذار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی ناکامی مصوبه قبلی هیات واگذاری مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ که قرار بود از طریق بازار سرمایه بور یو فرابورس انجام شود، این بار هیات واگذاری تصویب کرده که باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی از طریق واحدهای صندوق قابل معامله بورسی‌(ETF) واگذار شوند.
«مصوبه هیأت واگذاری»
سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398.08.20 در محل سالن جهاد (اقتصادی) وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
1. در ادامه مباحث و تصمیمات متخذه مربوط به جلسات مورخ 1398.02.16 و 1398.07.15 گزارش آخرین اقدامات انجام شده برای «تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری صنعت پالایش ایران (ETF)» مطرح و پس از بحث و بررسی ضمن اصلاح و جایگزینی تصمیمات جلسات فوق‌الاشاره موارد زیر به تصویب رسید.
الف) میزان سهام قابل واگذاری متعلق به دولت در 6 شرکت پالایشی (شامل پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت لاوان) به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پس از انجام پذیره‌نویسی عمومی واحدهای صندوق و جمع‌آوری وجوه از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری و متناسب با قیمت هر سهم قابل واگذاری مشخص خواهد شد.
ب) قیمت هر سهم قابل واگذاری از دولت به صندوق (که ضرورت دارد در اعلامیه پذیره‌نویسی اشخاص حقیقی به اطلاع عموم رسانده شود)، براساس میانگین قیمت پایانی هر یک از سهام 6 شرکت پالایشی مندرج در بند «الف فوق» در تابلو بورس و با فرابورس طی یک ماه تقویمی منتهی به آخرین روز قبل از شروع تاریخ پذیره‌نویسی پس از کسر 20درصد تخفیف، تعیین می‌گردد.
ج) در اجرای «مصوبه مورخ 1397.04.30 شورای عالی هماهنگی اقتصادی» اشخاص حقیقی متقاضی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری عادل از 20 درصد تخفیف به صورت مستقیم و غیر مستقیم برخوردار می‌شوند، این تخفیف شامل 1.5درصد مستقیم در پرداخت بهای واحدهای مورد تقاضا در مرحله پذیره‌نویسی 5 درصد به صورت مستقیم در خرید سهام توسط صندوق از دولت ..

بانک مرکزی: از ابتدای دی‌ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله‌ای انجام می شود بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به‌منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی‌ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله‌ای در بانک‌ها و موسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اطلاعیه شماره ۶ روابط عمومی بانک مرکزی در مورد «رمز دوم پویا» به شرح زیر است:
با توجه به ایام پایانی مهلت فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان می‌رساند، هر چه سریعتر نسبت به پویاسازی رمز دوم کارت‌های مورد استفاده برای پرداخت‌های اینترنتی اقدام نمایید.
همچنین به‌منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی‌ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله‌ای در بانک‌ها و موسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد.
بدین ترتیب از ابتدای دی‌ماه با اعمال تغییرات لازم در درگاه‌های پرداخت اینترنتی، امکان درخواست رمز دوم پویا و دریافت آن از طریق پیامک به تدریج و طی چند روز برای مشتریان بانک‌های مختلف فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/

مجلس دهم هزینه بی توجهی به اصلاح ساختار بودجه را در انتخابات می‌پردازد جمعی از کارشناسان اقتصاد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختار در لایحه بودجه 99 و تاکید بر ضرورت رد کلیات این لایحه، اعلام کردند: چنانچه مجلس دهم، این بار نیز مأموریت مهم اصلاح ساختار بودجه را بر زمین بگذارد، باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به بی توجهی دولت به اصلاح ساختار در لایحه بودجه 99 و تاکید بر ضرورت رد کلیات این لایحه، اعلام کردند: چنانچه مجلس دهم، این بار نیز مأموریت مهم اصلاح ساختار بودجه را بر زمین بگذارد، باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات باشد.
متن کامل نامه کارشناسان اقتصادی به نمایندگان مجلس به این شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت،
پس از یکسال انتظار در خصوص اصلاح ساختار بودجه دولت، کارشناسان اقتصادی در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحه‌ای بودند که تقریباً هیچ ترازی از اصلاحات اساسی را برآورده نمی‌سازد. هرچند قانون بودجه، سالهاست دچار انحراف است اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در میانه دشمنانه ترین تحریم‌ها قرار دارد، این حد از اهمال در خصوص مهمترین سند مالی و سیاستگذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی‌توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. در کوتاه سخن باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگان خارجی – داخلی در انتخابات‌های آتی و شرطی تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین المللی ندارد. در این خصوص نکات زیر که چکیده بررسی‌های کارشناسان اقتصادی است به استحضار نمایندگان خانه ملت می‌رسد:
۱- معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، در کنار شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن موجب شده است برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد. از اینرو برای اجتناب از اثرات این ساختار ناکارآمد اقتصادی (نظیر تورم افسار گسیخته به دلیل برداشت از منابع بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه) لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی ..

واکنش معاون اسبق وزیر اقتصاد به اظهارات دیروز جهانگیری/ نمی دانم چرا از تجربیات روشن گذشته درس نمی‌گیریم معاون وزیر اقتصاد دولت دهم در یادداشتی در واکنش به اظهارات دیروز جهانگیری مبنی بر غافگیری از همراهی هند با تحریم‌های نفتی آمریکا نوشت: هندی‌ها حتی از ترس شنود، جرات مذاکره با ما را در اتاق‌های خودشان نداشتند.

بهروز علیشیری کارشناس اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد دولت دهم در یادداشتی درباره این جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که دیروز در مراسمی گفته بود: «هیچ وقت فکرش را نمی کردم کشور مستقلی مثل هند هم نفت ما را نخرد»، در یادداشتی نوشت: کافی بود ایشان به پرونده گزارشات رفتار هندی ها در نهاد ریاست جمهوری در سال های گذشته مراجعه می کردند، تا متوجه شوند که در گذشته رفتار این کشور در مواجهه با تحریم ها ؛ و میزان خضوع و ترس انها از امریکا چقدر است! آنها حتی از ترس شنود، جرات مذاکره با ما را در اتاق های خودشان نداشتند.
بدتر از این ، در نشست گروه ۲۴ بانک جهانی در واشنگتن، که ریاست دوره ایی ان بر عهده وزیر دارایی هند بود، و علیرغم اصرار سایر کشورها در مورد رفتار دو گانه بانک جهانی علیه ایران، وزیر هندی به تنهایی مانع از درج حتی یک پارگراف به نفع ایران، در متن بیانیه گروه ۲۴ شد. من نمی دانم ما چرا باید از تجربیات روشن گذشته درس نگیریم، و سوء تفاهم شناختی خودمان را تکرار کنیم و از یک سوراخ چند بار گزیده شویم!
انتهای پیام/

اعمال 3 تغییر مهم در طرح بانکداری جمهوری اسلامی به درخواست همتی در حالی رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس صحبت کرد که سه تغییر به درخواست وی در طرح اعمال شده و طراحان، نظرات وی را درباره این طرح به طول کامل شنیده و تا حد امکان به آن توجه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.»
همتی تصریح کرد: «مگر می شود 205 ماده در خصوص سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود.»
به گزارش فارس، اظهارات روز گذشته همتی اولین تلاش وی برای توقف و منتفی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیست. وی پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرد بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس متوقف شود.
روز گذشته الیاس حضرتی در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از طرح بانکداری جمهور اسلامی انتقاد کردند و رهبر انقلاب نامه‌ای را به آقای لاریجانی نوشتند و ما با رئیس مجلس جلسه‌ای را برگزار کردیم. که بعد از آن موضوع با همتی جلسه‌ای گذاشتیم و قریب به 85 درصد پیشنهادات آنها را اعمال کردیم.
پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد در این باره دو جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده است.
عبدالناصر همتی که صرفا بخش بانک مرکزیِ طرح بانکداری جمهوری اسلامی را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این جلسات به خواست رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیات عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقه..