اقتصادنیوز: برخی اعتقاد دارند که یکی از دلایل اصلی افت 190 هزار همتی در ذخایر خارجی بانک مرکزی، مداخلاتی است که خود بانک مرکزی در بازار ارز انجام داده است. پژوهشکده پولی و بانکی نیز معتقد است که این واقعه توجیه‌پذیر است، حتی اگر مقدار ارز کاهش یافته باشد، اما کیفیت آن بهبود یافته است. همچنین، برخی افراد دیگر علت این کاهش را به اقدامات دولت برای اقتراض از صندوق توسعه نسبت می‌دهند.
به گزارش اقتصادنیوز، در ۶ ماه گذشته، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خالص بانک مرکزی کاسته شده است. برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که این کاهش به دلیل سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی اتفاق افتاده است؛ به عبارت دیگر، بانک مرکزی با افزایش عرضه دلار، سعی در کنترل نرخ ارز دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، در گزارشی منتشر شده، دلایل دخالت گسترده در بازار ارز در مدت گذشته را توضیح داده است. این گزارش بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی، نشان می‌دهد که حجم دارایی‌های خالص این نهاد پولی از ۶۸۲ هزار میلیارد تومان در اسفند سال گذشته به نزدیکی ۴۹۳ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان امسال کاهش یافته است. این دارایی‌های خارجی شامل ارزهای کشورهای مختلف و دارایی‌هایی مثل ساختمان‌ها در خارج از کشور می‌شوند.
برخی افراد عمده علت این کاهش را به دلیل مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل نرخ دلار می‌دانند. اما اصولاً این مداخله ارزی بانک مرکزی چیست و چه تأثیراتی دارد؟
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به تبیین علت دخالت بانک مرکزی در بازار ارز پرداخته است. بر اساس تفسیر این گزارش، ساختار بازار ارز در ایران با یک مکانیزم همراه است که افزایش نرخ ارز در آن به نرخ تعادلی نزدیک نمی‌شود. این گزارش بیان می‌کند که نرخ ارز در ایران بسیار به انتظارات وابسته است، به گونه‌ای که حتی می‌تواند در کوتاه مدت نرخ ارز را از حالت تعادلی دورتر کند. در بلند مدت، بنیان‌های اقتصادی به عنوان تعیین‌کننده نرخ ارز شناخته می‌شوند.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز منجر به کاهش درآمد دلاری ایران شده و باعث می‌شود که درآمد ریالی ناشی از صادرات با سرعت کمتری نسبت به هزینه‌های تولید افزایش یابد. به این ترتیب، افزایش نرخ ارز برای صنایع هزینه‌زاست و در طول تاریخ اقتصادی ایران، این افزایش نه تنها درآمد ارزی را افزایش نداده، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید، فشار به بنگاه‌های اقتصادی و حتی حذف برخی از آنها ایجاد کرده است.
در این راستا، پژوهشکده پولی بانکی تأکید دارد که نرخ ارز تعادلی در ایران همان نرخی است که بر اساس اقدامات سیاستگذار ارزی مشخص می‌شود. بانک مرکزی با توجه به شناخت ماهیت تغییرات نرخ ارز در کوتاه و بلند مدت، و همچنین با مشاهده واگرایی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز تعادلی، تصمیم به انتخاب برنامه تثبیت ارزی گرفته است. این گزارش نیز تأکید دارد که در ایران بازار ارز به معنای رایج بازار در ادبیات اقتصادی وجود ندارد.
هدف اصلی از سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی، به توضیح گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، اجرای یک سری اقدامات به منظور تقویت انضباط مالی دولت، مدیریت موثر کلی پول، و هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی است. این سیاست تاثیرات خود را از طریق افزایش انضباط مالی دولت، کنترل مدیریت کلی پول، و هماهنگی با سیاست‌های تجاری و ارزی نشان می‌دهد.
گزارش پژوهشکده بانک مرکزی بیان می‌کند که اگرچه محور اصلی برنامه تثبیت ارزی با اجرای اقدامات ارزی انجام می‌شود، اما این برنامه در واقع شامل یک مجموعه از سیاست‌هاست که تأثیربخشی آن در افزایش انضباط مالی دولت، مدیریت کلی پول، و هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی قرار دارد.
بانک مرکزی اظهار کرده است که سیاست تثبیت ارزی بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی است و به منظور مصون‌سازی اقتصاد از تکانهای خارجی، رشد اقتصادی، و مهار تورم اجرا می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی قصد ندارد که در مواجهه با شوک‌های مهلکه سیاستگذاری را تغییر دهد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که کاهش حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص دارایی‌های بانک مرکزی در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ناشی از اقدامات آگاهانه بانک مرکزی بوده و در چارچوب یک برنامه جامع با افق دید بلندمدت اجرا شده است. این کاهش، مطابق با اظهارات پژوهشکده پولی بانکی، در شرایطی طراحی نشده که بی‌توجه به نیروهای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار باشد، بلکه تحت تأثیر شرایط مختلف اثرگذاری بازار بر نرخ ارز و دیگر متغیرها قرار گرفته است.
با توجه به تجارت قبلی شکست خورده، بانک مرکزی اعلام کرده است که سیاست فعلی آن بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی است، و هدف از آن حفظ استقرار اقتصادی از تحولات آشفته خارجی، تسریع در رشد اقتصادی، و کاهش نرخ تورم است.
به گفتهٔ شیرجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، یکی از دلایل کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی این بوده که در سال گذشته دولت بخشی از ذخایر صندوق توسعه ملی را به عنوان وام گرفت و ریال آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است که ارز معادل آن امسال به بازار عرضه شده است.
به تفصیل، شیرجیان اظهار کرده است که بررسی عملکرد بودجه در نخستین هفت ماه سال جاری نشان می‌دهد حدود 25 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی توسط دولت برداشت شده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد داده که تا پایان سال مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی به حدود 195 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
لازم به ذکر است که به دلیل استفاده از بازاریابی ناهمخوان و استقبال نکردن افراد از جمله “شیرچیان” در متن، نام اصلی به شکل صحیح “شیرجیان” نوشته شده است.
همچنین، با تصویب مجوز جدید، پیش‌بینی می‌شود که 20 درصد دیگر از سهم صندوق توسعه ملی در سال 1402، به ارز روی آورده و حدود 170 هزار میلیارد تومان به این منابع افزوده شود. در نتیجه، رقم 25 هزار میلیارد تومانی برداشت شده از صندوق توسعه ملی در هفت ماهه نخست امسال تنها بخشی از کاهش 190 هزار میلیارد تومانی ذخایر خارجی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد و هنوز هم خطر کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی باقی است. آیا تا پایان سال و در طول زمان، مقداری از این برداشت از بانک مرکزی به وسیله دولت به این نهاد بازگردانده می‌شود؟
همچنین، متخصصان اقتصادی تأکید دارند که توسعه نیازمند نظارت و برنامه‌ریزی دقیق است. بر اساس آنچه اقتصاددانان برجسته مطرح کرده‌اند، هزینه‌های اجرایی برنامه‌های توسعه و اصلاحات اقتصادی ممکن است موقتاً بر کشورها سنگین باشد، اما اگر این برنامه‌ها به صورت کلان و جامع بهبود و اصلاح ساختارها را ایجاد کنند و امکان کنترل و نظارت دقیق بر اجرای آنها وجود داشته باشد، می‌توان از پیامدهای مثبت آنها بهره‌مند شد.
در نهایت، بانک مرکزی با تأکید بر این نکته که هر تصمیمی همراه با فواید و هزینه‌های خود است، امیدوار است که سیاست تثبیت ارزی با موفقیت پیش برود، زیرا هزینه‌های سنگینی برای تحقق آن پرداخت شده است. این نکته مهم است که هدف نهایی اقتصاد یک کشور، توسعه و رشد آن است و این هدف تنها در شرایطی فراهم می‌شود که برنامه جامع و هماهنگی دقیق با تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود داشته باشد.
