اخبار اقتصادی: در چند هفته گذشته، انتشار دو دستورالعمل توسط بانک مرکزی درباره نحوه فعالیت نئوبانک‌ها و شرکت‌های تسهیلات ساز، سروش صاحب فصول را در مرکز توجه قرار داده است. این اقدامات باعث بروز مشکلات و انتقادات زیادی در حوزه فین‌تک کشور شده است. این اتفاقات با واکنش‌های گذشته متفاوت است؛ زیرا در دو ماه گذشته، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با ارائه سند راهنمایی جدید در زمینه فناوری، تلاش کرد تا با ایجاد شفافیت بیشتر و بهبود عملکرد بانک مرکزی در زمینه فناوری، انتقاداتی که از نگاه کلان این سند به تنظیم‌گری وارد شده بود، را اصلاح کند. این امید وجود دارد که با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، نقش بانک مرکزی در این زمینه بهبود یابد و شفافیت بیشتری حاصل شود.
اعلان این دستورالعمل‌ها از یک جهت دیگر نیز نگرانی‌های جدیدی را برای افراد فعال در حوزه فین‌تک ایجاد کرده است. از اسناد منتشر شده به نظر می‌آید که تصمیم‌گیری و تدوین اسناد تنظیم‌گری مربوط به بانکداری الکترونیک و زمینه‌های مرتبط با آن در بانک مرکزی، به معاونت نظارت منتقل شده و در بهترین حالت، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تنها به عنوان مشاور شناخته می‌شود و نقش چندانی در تعیین رویکرد نظارتی ندارد. دلیل این تغییر و اینکه چرا مسئولیتی که قبلاً در اختیار معاونت فناوری‌های نوین بوده است، به معاونت نظارت منتقل شده، به وضوح نمشهوده و تنها می‌توان از گمانه‌های غیررسمی برای درک دلایل این تغییر استفاده کرد.
این تغییر، به نظر کارشناسان و فعالان اکوسیستم، تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از اظهارات و انتقادات هنوز به معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مرتبط می‌شوند. اینکه چرا معاون فناوری‌های نوین نتوانسته است رویکرد بانک مرکزی را در مورد نوآوری در حوزه بانکداری الکترونیک تلطیف کند یا حداقل به تعبیر انتقادکنندگان، چرا نتوانسته است رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی را نسبت به نوآوری در این حوزه تغییر دهد، هنوز مبهم است. مهران محرمیان تا کنون به این پرسش پاسخ روشنی نداده و به جای آن ترجیح داده است که به انتقادها سکوت کند، اما این سکوت احتمالاً نشان‌دهنده رضایت کمی نیست.
واکنش‌ها به این تغییر، گرچه نامحسوس است، اما همگی به نحوی انتقادآمیز نیستند؛ برخی از نظرات معتقدند که فناوری و نوآوری باید در مرزهای اصول بانکی و با رعایت سیاست‌های پولی حرکت کنند. این افراد باور دارند که نوآوری نباید باعث برهم‌خوردن اصول مهم بانک مرکزی، مانند حفظ ارزش پول و وظایف اساسی دیگر آن، شود. بر این اساس، معتقدند که تعیین قوانین باید به عهده معاونت نظارت بانک مرکزی باشد و اگر تاکنون اینگونه اجرا نشده است، ممکن است یک رویه نادرست دنبال شده باشد.
بی‌توجه به اینکه کدام استدلال سنگین‌تر است، سؤال مهم‌تر این است که آیا تغییر در رویه بانک مرکزی باعث سخت‌تر شدن زندگی فعالان اکوسیستم فین‌تک می‌شود یا شرایط چندان تفاوتی نخواهد داشت؟ اینکه آیا تا کنون این فعالان به شیوه “راه بینداز و جا بینداز” عمل کرده‌اند یعنی با ارائه خدمات جدید و محصولات نو، توانسته‌اند رگولاتور را متقاعد کنند که قوانین را تغییر دهد یا حداقل همراهی کند، اما ابلاغ اخیر نشان می‌دهد که این روش دیگر به اندازه قبل موفق نخواهد بود. این اطلاعات نشان می‌دهد که مقررات و بخشنامه‌هایی که از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی تدوین شده‌اند، به عنوان یک مانع قوی در مقابل روش “راه بینداز و جا بینداز” قرار گرفته‌اند.
این تغییر به پایان شیوه قبلی، که با ارائه محصولات جدید و خدمات نو به رگولاتور، ایجاد تغییر در سیاست‌ها را هدف داشت، می‌انجامد. این تغییر به معنای این است که از این پس، معاونت نظارت بانک مرکزی بیشتر دخیل خواهد بود و معاونت فناوری‌های نوین به جایگاه مشاور تقلیل پیدا خواهد کرد. این ممکن است منجر به ضایع شدن وقت، منابع، و نیروهای انسانی در بخش غیردولتی و صنعت نوآوری شود.
