بانک آینده در مسیر تحول: بررسی پیشنهاد اجرای فرآیند گزیر برای حل مشکلات ساختاری
بانک آینده در کانون توجه: آیا سرنوشت بزرگترین بانک ناتراز کشور در دستان سران قواست
بانک آینده این روزها به دلیل حجم بالای زیان انباشته، با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) از مجموع ۴۶۰ همت زیان انباشته بانکهای کشور، به مرکز توجهات سیستم پولی و بانکی ایران تبدیل شده است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قانون جدید بانک مرکزی، نقش این نهاد را در نظارت بر نظام بانکی و کنترل تورم و نقدینگی بیش از پیش تقویت کرده است.
کفایت سرمایه: سدی در برابر خلق پول بیرویه
یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای نظارت و کنترل، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت که حداقل ۸ درصد تعریف شده (سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک)، نشاندهنده توانایی بانک در پوشش هزینهها و مطالبات خود است. کارشناسان معتقدند که نسبت کفایت سرمایه پایین، به ویژه منفی بودن آن، یکی از دلایل اصلی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نتیجه، دامن زدن به تورم است. مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تاکید کرده که هم بانکهای دولتی و هم غیردولتی موظف به افزایش سرمایه کیفی برای ارتقای این نسبت هستند.
۸ بانک ناتراز و چالشهای پیشرو
معاون نظارت بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که عمده ناترازیها در سیستم بانکی ایران از نوع ناترازی نقدینگی است. او اشاره کرد که بیش از ۷۰ درصد بانکها ناتراز نیستند و تعدادی نیز با اقدامات اصلاحی، به وضعیت مطلوب نزدیک میشوند. با این حال، در حال حاضر ۸ بانک در کشور دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و وضعیت مناسبی ندارند. بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۳ برنامه اصلاحی این ۸ بانک را ابلاغ کرده و طبق برنامه هفتم توسعه، این بانکها باید تا ۵ سال آینده مشکل ناترازی خود را حل کنند و اضافه برداشتهایشان سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد.
هشدار رئیس کل بانک مرکزی: بحران کفایت سرمایه
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با انتقاد صریح از وضعیت کفایت سرمایه بانکها، اعلام کرد که مجموع سرمایه بانکها ۳۳۰ همت است، اما شاخص کفایت سرمایه عملاً منفی است. او هشدار داد که با صورتهای مالی فعلی، امکان همکاری با بانکهای جهانی وجود ندارد و تمامی بانکها ملزم به افزایش سرمایه به حداقل ۲۰ همت شدهاند. فرزین تاکید کرد که ناترازی بانکها به دلیل ورشکستگی نیست، بلکه به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی است.
بانک آینده، پیشتاز ناترازی و زمزمههای “گزیر”
بر اساس آخرین آمارها، بانک آینده با حدود ۴۰۰ همت زیان انباشته، بیشترین ناترازی را در نظام بانکی دارد. کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، اشاره کرده که بانکها بیش از هزار همت ناترازی دارند و از سوی دیگر ۸۰۰ همت از دولت طلبکارند. او معتقد است که کنار گذاشتن بانکهای ناتراز میتواند به بهبود وضعیت کلی کفایت سرمایه بانکها کمک کند. رئیس جمهور چهاردهم نیز با اذعان به مشکل ناترازی بانکها، تاکید کرده که هرگونه برخورد باید به گونهای باشد که مردم متضرر نشوند.
با این حال، به نظر میرسد تنها راهحل برای بانک آینده، به عنوان بزرگترین عامل افزایش نقدینگی و تورم، ورود به مرحله “گزیر” باشد. بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، در صورتی که اصلاح شاخصهای سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری امکانپذیر نباشد، پیشنهاد گزیر به هیئت عالی ارائه میشود. در صورت تصویب، مدیریت گزیر بر عهده صندوق ضمانت سپردهها خواهد بود و فعالیتهایی مانند اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی ممنوع میشود.
چرا فرآیند گزیر برای بانک آینده اجتنابناپذیر است
حسین صدقی، از مسئولان تنظیم مقررات بانک مرکزی، معتقد است که با توجه به عدم تاثیرگذاری اقدامات اصلاحی در سالهای گذشته برای بانک آینده، این بانک باید وارد فرآیند گزیر شود. او اشاره کرد که بانک مرکزی چهار راهبرد کلیدی را برای مدیریت اثربخش این فرآیند در دستور کار دارد.
سرنوشت بانک آینده در دستان سران قوا
در دوم خرداد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مفتوح بودن پرونده بانک آینده در شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر داد. سناریوی اصلی مطرح شده، ورود بانک به فرآیند “گزیر” و سلب مالکیت از مالک متخلف است. سخنگوی دولت چهاردهم نیز اعلام کرده که بانک مرکزی پیشنهادهایی اعم از اصلاح و انحلال را به سران قوا ارائه خواهد داد و تصمیم نهایی در آنجا گرفته میشود.
با توجه به اینکه بانک آینده به تنهایی مسئول ۲۵ درصد از رشد پایه پولی و به تبع آن تورم در کشور بوده است، اکنون باید منتظر ماند و دید که سران قوا چه تصمیمی برای آینده این بانک ناتراز اتخاذ خواهند کرد.
دیدگاهتان را بنویسید