به گزارش تازه‌نیوز، در حال حاضر جامعه ایران با یک پرونده فساد اقتصادی بسیار حاد و مهم روبروست. این پرونده یک شوک اقتصادی است که مبلغ آن به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد، که این مقدار بیشتر از بودجه توسعه‌ای صنایع استراتژیک و راهبردی کشور است. این واقعیت اخیراً در دهه‌های گذشته، به خصوص پس از شروع تحریم‌های بین‌المللی، به یک الگوی معمولی در جامعه تبدیل شده است. بسیاری از افراد معتقدند که این پرونده‌ها هر چند سال یکبار باید مورد بازرسی و رسیدگی قرار گیرند. اما نتایج و عواقب این پرونده‌ها هنوز به صورت واضح قابل پیش‌بینی نیستند. به عنوان نمونه، پرونده آریوتجارت سهیل نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت رانتی تبدیل به یک مسئله پیچیده می‌شود و نتوانسته است سرنوشت خود را در مواجهه با تخلفاتش تعیین کند. اما این‌بار، ابعاد این پرونده به گونه‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای است که تحلیلگران و مشاوران نیز قادر به بررسی کامل آن نیستند و اعداد و ارقام آن به قدری نجومی و شگفت‌انگیز است که ترتیب و ارتباط آنها به سرگیجه و حیرت ناظران اقتصادی منجر شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور، مبلغ ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی به یک شرکت خاص برای واردات چای اختصاص یافته است. اما در نهایت، بخشی از این مبلغ، به ارزش ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، به جای واردات، در بازار آزاد به فروش رفته و بقیه این میزان، اغلب به واردات چای با کیفیت پایین و ارزانتر از قیمت بازار، اختصاص یافته است. این اقدام به طور کامل با تعهدات اولیه این شرکت در خصوص واردات چای کیفیتی در تضاد است. برخی معتقدند که این چای ممکن است به نحوی دوباره بسته‌بندی شده باشد و با قیمت گزافی به ایران وارد شده باشد. این مسئله نشان از نقض جدی تعهدات این شرکت و مسائل فساد اقتصادی دارد.
طبقه نوکیسه صحنه‌گردان فساد اقتصادی جدید
به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی پازوکی، اقتصاددان، درباره طبقه نوکیسه‌ای از فساد اقتصادی که به تازگی رخ داده، اظهارنظر کرده است. او افزوده که با میزان ارزی که به این شرکت اختصاص یافته بود، به مدت یکسال می‌توانستیم چای کل دنیا را تامین کنیم. این موضوع نشان از نقض جدی تعهدات و مسائل فساد اقتصادی دارد. وی تصریح کرده که عدم شفافیت در اقتصاد ایران باعث این گونه فسادها شده و تا زمانی که سیاست‌های کلان اصلاح نشوند، این نوع غارت و سرقت از جیب مردم ادامه دارد. به نظر او، این تبدیل به اقتصاد قبیله‌ای موجب ناامیدی مردم می‌شود. پازوکی همچنین به تلاش برخی گروه‌ها برای ارتباط این فساد با دولت قبلی اشاره کرده و بیان کرده که این افراد اغلب از تحریم‌ها حمایت می‌کنند و به دنبال اقتصاد بسته و منافع شخصی هستند.
اقتصاددان، با اشاره به تأثیرات منفی عدم شفافیت بر کسب و کارها، توجه به انحصار و عدم رقابت در بسیاری از بنگاه‌های خصوصی کشور کشید. او بیان کرد که این وضعیت به چالش جدی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی منجر شده است. اقتصاددان اظهار داشت که برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب، لازم است هرگونه انحصار دولتی، خصولتی و غیر واقعی در بخش خصوصی رفع شود. به عبارت دیگر، باید سیاست‌ها و مکانیسم‌هایی اجرا شود که از انحصار و ترویج رقابت در بازارها جلوگیری کند. او اظهار داشت که متاسفانه گروه‌های متاثر از این انحصار و عدم شفافیت، تلاش می‌کنند تا این وضعیت ادامه یابد و اجازه نمی‌دهند تا فضای اقتصاد به شفافیت برسد. این اقتصاددان بر این باور است که پشتیبانی مالی و قدرت این گروه‌ها از پشتوانه این عدم شفافیت استفاده کرده و تا زمانی که این موانع برندارد، فرآیند شفاف‌سازی اقتصاد موفقیت آمیز نخواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از تعدد نرخ ارز، اظهار کرد که فساد اقتصادی به عنوان نتیجه‌ای از ارز چندنرخی به وجود می‌آید و بانک مرکزی نیز بر روی سیاست‌های ایجاد این چنین نظامی تأکید دارد. او توضیح داد که نرخ ارز موجود در بازار، عددی است که برخی از افراد از آن بهره‌مند می‌شوند و بقیه نرخ‌ها اصولاً باعث فساد، تخریب منافع ملی و ضررهای دیگر می‌شوند. این اقتصاددان بر این باور است که اگر دولت جدی به حذف فساد اقتصادی می‌پردازد، باید ابتدا نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی را حذف کند.
وی به ادامه اظهارات خود افزود که فساد در قیمت‌گذاری محصولات مصرفی نیز رواج دارد، به عنوان مثال در قیمت‌گذاری نان و بنزین. او تأکید کرد که اگر حمایتی از اقشار فرودست صورت می‌گیرد، باید به صورت مستقیم به شهروندان تخصیص یابد و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری به نفع گروه‌های مافیایی استفاده می‌شود.
استاد علامه طباطبایی تشخیص داد که اقتصاد ایران به عنوان یکی از ناشفاف‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود و یک طبقه نوکیسه با قدرت اقتصادی بی‌رحم وجود دارد که از طریق ارز چندنرخی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند.
او در پایان از دولت خواست تا پرونده‌های فساد، به ویژه در زمینه واردات چای، ریشه‌یابی شود و افراد و گروه‌های متخلف در این زمینه بدون‌تعارف و بدون لاپوشانی معرفی شوند. او تأکید کرد که اگر ادعای مبارزه با فساد وجود دارد، لازم است که اطلاعات به صورت شفاف منتشر شوند و مردم از نتایج برخورد با فساد باخبر شوند.
مرور کلی بر تخلفات ارزی در اقتصاد ایران، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، نشان می‌دهد که تخصیص ارز دولتی و عدم شفافیت در فرآیندهای اجرایی آن، باعث شکست هدف اصلی سیاستگذار برای حمایت از شهروندان شده است و حتی به قیمت‌گذاری نامناسب و تضعیف معیشت مردم منجر شده است.
اکنون، با نزدیک شدن به بودجه سال آینده، سوال پیش می‌آید که آیا گروه‌ها و طبقات خاصی همچنان قصد دارند از رانت ارزی برای واردات کالاهای ضروری مردم بهره‌مند شوند، یا آیا این بار اقدامات جدی‌تری به منظور از بین بردن ریشه فساد در واردات کالاها انجام خواهد شد؟
