“آیا دولت از سیاست‌های نسخه بانک جهانی کپی می‌کند؟”

اگر همه دولت‌ها براساس نسخه بانک جهانی عمل می‌کنند، چرا دسته بندی‌های لیبرال، نئولیبرال، اصولگرا و انقلابی وجود دارد؟

در یک گفتگوی تلویزیونی، سعید لیلازو و یاسر جبرائیلی در مورد مشکلات اقتصادی به بحث پرداختند. این برنامه توانسته است به نسبت سایر برنامه‌های تلویزیونی، فرصتی برای گفت‌وگوی بی‌طرفانه فراهم کند. اما به نظر می‌رسد که علت ناکامی در گرفتن نتیجه‌ای مفید از این بحث، سوگیری‌های سیاسی است که حتی در مسائل اقتصادی نیز وارد می‌شود. تا زمانی که از انگ و تهمت به جای ارائه دیدگاه‌های علمی استفاده می‌شود، نمی‌توان به راحتی به راه‌حل‌های موثر برای مشکلات کشور دست یافت. اقتصاد با ارقام و نمودارها سروکار دارد و باید در گفتگوها به تحلیل علمی مسائل پرداخت تا راه‌حل‌های موثری برای آنها پیدا شود.

نکته شگفت‌آور ماجرا: یکی از نقاط عجیب مناظره بین دو طرف در مورد اقتصاد ایران، این بود که هر دو طرف مدعی شدند از سال ۸۵ تاکنون اقتصاد ایران بر اساس سیاست‌های بانک جهانی و تبدیل به نسخه دلاری شده است. علت اصلی این امر نیز شوک‌های قیمتی بوده است. جالب است که حتی با اختلافات دیدگاه، هر دو طرف در مقابل افزایش قیمت‌ها، از جمله افزایش قیمت بنزین، نظر یکسانی داشتند. اما هنوز مسئله اصلی و راه‌حل‌های آن مشخص نشده است.

در حین انتظار این بود که دو تحلیل‌گر محترم در برنامه توضیح دهند که ریشه انبوه ناترازی‌های اقتصاد ایران در کجاست و چه اقداماتی باید انجام شود، پوشیدگی نکردن مسائل مهم برخی از مسئولان به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، چگونه می‌توان ناترازی در مصرف انرژی را بدون تنظیم قیمت حل کرد؟ یا چرا در مورد قیمت‌گذاری دستوری در صنایع پتروشیمی، صنعتی و معدنی و فولادی و چگونگی جلوگیری از رانت و فساد و قاچاق گسترده در این زمینه‌ها صحبت نشد؟ همچنین، چرا موضوع تغییر سیاست‌های ارزی و چند نرخی، اعتبارات تکلیفی، کسری بودجه، یارانه‌های انرژی و نقش آنها در تشدید ناترازی‌ها و کسری بودجه و فساد به تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفت؟ این پرسشات نشان می‌دهد که چندین موضوع اساسی در بحث اقتصادی به درستی مورد بررسی و مطالبه قرار نگرفته است.

در مواجهه با مشکل تورم و ساختار ناتوان‌آور در کشور، مسائلی چون انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز، تسویه حساب‌های جناحی و جریانی، و تحولات سیاسی باید با جدیت و بدون سوگیری‌های سیاسی مورد بررسی قرار گیرند. هزینه انحلال یک بانک ناتراز، به اعتراف کارشناسان، بیش از 300 هزار میلیون تومان است. در این شرایط، انتخاب بین ادغام و انحلال به عنوان راه‌حل مناسب نیازمند بررسی دقیق‌تر است. برای رفع مشکلات اقتصادی، نیاز به ترک تعارفات، مماشات، و لاپوشانی است و با صراحت بیشتر باید به مسائل پرداخته شود. حساب‌های جناحی و جریانی نباید مانع از بررسی جدی مشکلات شوند و اصلاحات به سمت مصلحت ملی باید صورت پذیرد. همچنین، سیاست‌های رانتی و توجیه‌های سیاسی نیز نمی‌توانند در مقابل تحمل مشکلات و اجرای اصلاحات کارآمد قرار گیرند. با توجه به وضعیت فعلی کشور، لازم است به جستجوی راه‌حل‌های متناسب با مصلحت ملی پرداخته شود و به سوی سیاست‌های بهینه و مؤثر حرکت کرد.