وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تا پایان سال جاری، بانک ملی اطلاعات مالی مرتبط با مؤسسه مالی نور که تا کنون منتشر نشده بوده است، را انتشار خواهد داد. او با اشاره به اهمیت شفافیت مالی در توسعه و عدالت اقتصادی، بیان کرد که برای اتخاذ تصمیمات درست در اداره کشور، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی دقیق و شفاف هستیم. وی اظهار داشت که این اطلاعات مالی توسط حسابداران و گزارشگران مالی ارائه می‌شود و بدون این گزارشگری دقیق، سیاست‌گذاران نمی‌توانند تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند.
او ادامه داد: هر چه اطلاعات مالی از وضعیت اقتصادی، حرفه، صنعت و بازار به خوبی و با دقت به بازیگران اقتصادی منتقل شود و این اطلاعات به درستی به لایه حکومت و حاکمیت انتقال پیدا کند، این امر زمینه را برای اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر در سطح کلان اقتصادی فراهم می‌کند. به همین دلیل، نقش حسابداران و تولید گزارشات مالی صحیح و قابل اعتماد توسط آنان بسیار حیاتی و اساسی است.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، ضریب نفوذ کمتر خدمات حسابداری است. این مسئله باعث می‌شود که حتی با وجود سیاست‌گذاری خوب، ضعف‌های موجود در حوزه حسابداری به درستی به آنها منتقل نشود و باید تدابیری در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: چرا باید اعتماد کافی به سندهای حسابداری وجود نداشته باشد و بسیاری از افراد به اطلاعات مالی اهمیت ندهند؟ ما باید به سمت افزایش اثربخشی گزارشگری مالی پیش برویم. متأسفانه، حرفه حسابداری با رقابت‌های نامناسب مواجه است و نرخ‌شکنی‌ها در این حوزه وجود دارد.
در این بخش از سخنان وزیر اقتصاد، به مسئله حکم‌رانی در داخل حرفه حسابداران و حسابرسان اشاره شده است. وزیر بیان می‌کند که در دو دهه اخیر، مراودات مالی به شدت تغییر کرده‌اند و بنابراین گزارشگری مالی نیز باید با این تغییرات همراه شود و بهبود یابد. او معتقد است که در حال حاضر با توجه به تغییرات گسترده در اقتصاد جهان و اقتصاد ایران، نمی‌توان به سبک و سیاق گذشته گزارش‌ها را ارائه داد. به عبارت دیگر، نیاز است که گزارشگری مالی با پیشرفت‌های روزگار همراه شده و به روز رسانی شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به حسابداران و حسابرسان، آنها را یکی از نخبگانی‌ترین مجموعه‌های کشور معرفی می‌کند. او می‌گوید که بسیاری از بخش‌های اقتصادی به درستی نقش حرفه حسابداران و حسابرسان را در درک و تصویر سازی درست از اقتصاد نمی‌دانند. بنابراین، وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌دهد که قانون‌گذار با مشورت و همکاری با جامعه حسابداران، به تدوین قوانین دقیق‌تر و بهینه‌تر در زمینه حسابداری و حسابرسی بپردازد. این تدابیر می‌توانند به بهبود و بهبود حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور کمک کنند.
وزیر اقتصاد، در مورد انحلال مؤسسه مالی نور و ادغام آن با بانک ملی اظهار کرد: سال‌هاست که یک مؤسسه مالی در کشور وضعیت ناترازی داشته و برخی از افراد پیشنهاد می‌دادند که باید زودتر این مؤسسه منحل شود. در دولت‌های گذشته این تصمیم گرفته نشد، اما در دولت جدید با سرعت این مسئله را حل کردیم. متأسفانه، عمومی ممکن است فکر کند که هزینه‌ای از جیب مردم خارج شده و به نظر بیاید که بانک ملی نیز زیان کرده است.
وی افزود: این تصویر از خارج می‌آید که انگار مثلاً بانک ملی الآن ضرر کرده است. درحالی که همه این مسائل قابل پیش‌بینی بوده و برنامه‌ریزی شده است. تدابیری اتخاذ شده که دارایی‌ها به بانک ملی منتقل شود و بانک مرکزی خط اعتباری اختصاص دهد تا بانک ملی ضرر نکند. اما این مسئله به دلیل عدم تصویرسازی درست در جامعه نخبگان کشور به‌وجود آمده است. اگر تفاوت بین ناترازی در دارایی ـ بدهی و درآمد ـ هزینه به جامعه به‌طور صحیح نشان داده می‌شد، اکنون مردم به این باور نمی‌کردند که بانک ملی زیان کرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در پایان سال 2000، صورت‌های مالی که تا کنون افشا نمی‌شدند، افشا خواهند شد و این اهمیت به شفافیت مالی و اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
