در این پرونده، رقم فساد اقتصادی به میزان حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار می‌رسد. گروه صنعتی مورد اشاره که با نام “گروه کشت و صنعت دبش” و با برند تجاری “چای دبش” فعالیت می‌کند، تحت مدیریت خانواده “الف.ر” قرار دارد. این گروه به صورت قرارداد سلف، باغات چای را در کشورهای آفریقایی تهیه کرده و چای را وارد ایران می‌کند.
چگونگی فساد اقتصادی چای دبش
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این گروه در واقع چای درجه یک هندی را سفارش داده است، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (که به نظر می‌رسد از کشاورزی فراسرزمینی تهیه شده است) را وارد می‌کند. اختلاف قیمت بین این دو نوع چای در حدود ۱۲ دلار در هر کیلوگرم است و این تلاش به منظور بهره‌برداری از تناژ بالا انجام شده است تا مدیران این گروه به سود بیشتری دست یابند.
مهم بودن نکته‌ای که باید توجه کرد این است که این گروه با ورود به بازار چای صادراتی ایران، همان چای را با قیمت ۲ دلار وارد کرده و آن را با قیمت‌های حدود ۱۴ دلار به فروش می‌رساند. علاوه بر این، سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان استاندارد، گمرک و وزارت‌های جهاد کشاورزی و غذا و دارو کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند.
رییس سازمان بازرسی نیز اعلام کرده است که بیشترین مسیر ترخیص کالاهای این گروه صنعتی، به نام “گروه کشت و صنعت دبش” با برند تجاری “چای دبش”، عمدتاً “مسیر سبز” بوده است و این نشان از عدم اجرای مراحل تایید کیفیت واردات چای بر اساس مقررات است. او همچنین به این اشاره کرده است که این گروه مبالغ زیادی از ارز دریافتی را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش رسانده است.
هم‌اکنون مدیرعامل این گروه صنعتی در بازداشت قضایی قرار دارد و امیدواری است که پرونده به نتیجه نهایی برسد. این فساد اقتصادی نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد در سازمان‌های مختلف است. بازنویسی موارد بررسی و افشای فساد اقتصادی در این پرونده نشان می‌دهد که ابعاد این مسئله پیچیده است و با تداخل میان نهادها مواجه شده است. امیدواریم که نهادهای امنیتی و تحقیقاتی وارد عمل شده و مسئله فساد را با دقت بیشتری بررسی و پیگیری کنند.
منبع فرارو
