دیروز، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون بانک مرکزی را ابلاغ کرد. این قانون باعث باز شدن دست بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز می‌شود. این تصمیم روند اصلاح قوانین بانک مرکزی را آسان‌تر کرده و به نظر کارشناسان، توان این نهاد را برای مقابله با وضعیت نامطلوب بانک‌ها افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی با این قانون به صورت قوی‌تر می‌تواند در مقابل بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی داشته‌اند، اقدامات اصلاحی و بازسازی را آغاز کند. این قانون که پس از چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است، نقش مهمی در اصلاحات بانک مرکزی ایران دارد.
طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از مرور مراحل مختلف در مجلس شورای اسلامی، به تأیید نمایندگان رسیده و پس از تصویب در ۲۹ آبان ماه به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
قانون پولی و اعتباری که فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در مورد آن توضیح می‌دهد، آخرین بار در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است، و از آن زمان تغییرات زیادی در نظام پولی کشور اتفاق افتاده است. این قانون به عنوان سند بالادستی شناخته می‌شود و ممکن است با توجه به تفاوت‌ها و تحولات اقتصادی، نیاز به تغییرات داشته باشد. بر این اساس، با طرح جدید بانک مرکزی روبرو هستیم که ممکن است تغییرات مهمی در نظام پولی کشور ایجاد کند.
