روزنامه اعتماد در یک مقاله خبری اعلام کرده است که بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرده است موسسه مالی و اعتباری “نور” با بیش از 40 هزار میلیارد تومان “ناترازی” در بانک ملی “ادغام” شده است. اما در واقعیت، این اقدام باعث ایجاد 40 هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای بانک ملی و سهامداران آن شده است. این بدهی باید از جیب مردم پرداخت شود و اثرات آن به زودی با افزایش رقم مانده نقدینگی قابل مشاهده خواهد بود. این اقدام به نظر میرسد برای جلوگیری از هجوم سپردهگذاران نور به بانک ملی انجام شده است تا آنها نتوانند پول خود را بازیابی کنند، چرا که در گذشته، این امر منجر به بروز بحران اجتماعی شد.
بانک مرکزی تصمیم گرفت موسسه مالی و اعتباری “نور” را با بانک ملی ایران ادغام کند. قبل از این، شایعاتی درباره منحل شدن سه موسسه اعتباری، شامل “نور”، “ملل و توسعه” و “بانک سرمایه” پخش شده بود. در ماه مهر، رسماً اعلام شد که موسسه اعتباری “توسعه” منحل شده و اعضای هیات تسویه آن به بانکهای مختلف تقسیم شدهاند. حالا نوبت به موسسه “نور” رسیده است.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره ادغام موسسه “نور” در بانک ملی ایران اظهار داشت: “این اقدام به منظور بهبود سیستم بانکی کشور انجام شده است. بنابراین، موسسه اعتباری ‘نور’ از امروز به عنوان بخشی از بانک ملی ایران فعالیت خود را ادامه خواهد داد. از امروز به بعد، سپردهگذاران، دارندگان و دریافتکنندگان تسهیلات، داراییها، کارمندان، مشتریان و شعب موسسه “نور” به بانک ملی ایران منتقل میشوند. ما یک دوره انتقال تقریباً سه ماهه را پیشبینی کردهایم. در این دوره، سپردهگذاران و مشتریان میتوانند تمام خدمات و امور خود را از طریق شعبات قبلی خود انجام دهند. در این دوره سه ماهه، تمام خدماتی که به مشتریان بانک ملی ارائه میشود، به مشتریان موسسه “نور” نیز ارائه خواهد شد. پس از گذشت این دوره سه ماهه، مشتریان شماره حساب بانک ملی خواهند داشت و میتوانند از تمام شعب بانک ملی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.”
موسسه “نور” یک موسسه اعتباری است که در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد. در آغاز تاسیس، تعدادی تعاونی اعتباری و صندوق قرضالحسنه تصمیم گرفتند که تحت نام “موسسه اعتباری نور” تجمیع شوند. بانک مرکزی، پس از موافقت با این تجمیع، در سال بعد مجوز راهاندازی موسسه “نور” را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا کرد. موسسه سهام خود را در فرابورس به فروش رساند و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به ثبت رسید و وارد بورس شد. مجوز فعالیت نیز توسط بانک مرکزی در مدت زمان کوتاهی صادر شد.
در طول سالها، موسسه “نور” متعلق به خانواده اسکندریزاده بود. اعضای خانواده، از جمله محمدحسین اسکندریزاده و محمدعلی اسکندریزاده، سهام این موسسه را در اختیار داشتند. این مالکیت بیش از ۱۰ درصد سهام، با دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در تضاد است. این دستورالعمل تصریح میکند که هیچ سهامداری نباید بیش از ۱۰ درصد سهام موسسه بانکی یا اعتباری را در اختیار داشته باشد، مگر اینکه موافقت بانک مرکزی و اطلاع سازمان بورس صورت گرفته باشد.
دو سال پس از تأسیس موسسه “نور”، شایعات مختلفی درباره تخلفات و فساد در هیئت مدیره آن منتشر شد. به عنوان مثال، گزارشهایی از برداشت بیش از حد از بانک مرکزی توسط موسسه “نور” و وجود ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک در موسسات دیگر منتشر شد که تاکنون پاسخی درباره این اتهامات ارائه نشده است.
همچنین، در بازار غیرمتشکل پولی یک نوع ناترازی به وجود آمد که میزان آن تقریباً یک میلیارد دلار بود و باعث شد بانک مرکزی موسسه “نور” را در بانک ملی ادغام کند. تاکنون، مقامات بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد توضیحی درباره علت ایجاد این ناترازی ارائه نکردهاند. در واقع، پس از ۶ سال، این ناترازی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان برای موسسه “نور” به وجود آمده است. اطلاعیه بانک مرکزی همچنین هیچ شفافسازی درباره ریشههای این ناترازی ندارد و به نظر میرسد که این فرآیند ناترازی نیز مورد محرمانگی قرار گرفته است.
این اتفاقات باعث بروز نگرانیها و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره موسسه “نور” و ادغام آن در بانک ملی شده است. پدرام سلطانی، یک فعال اقتصادی، درباره این موضوع نوشته است: “چگونه این بدهی ایجاد شده است؟ چرا باید مردم برای این خطای ۴۰ هزار میلیاردی پاسخگو باشند؟” این بدهیها به نظر میرسد به واسطه توزیع سودهای بزرگ به سپردهگذاران، اعطای وامهای بیبازگشت با بهره کم به اشخاص خاص و تخصیص مقدار زیادی پول به مدیران مربوط شده است. اما هنوز پاسخی مشخص درباره علت ایجاد این بدهیها وجود ندارد.
بررسیهای خبرنگاران نشان میدهد که پاسخ آقای پدرام سلطانی درباره سوال “چگونگی ایجاد بدهیها” جوابهای قابل قبولی دارد. یکی از روشهای ایجاد بدهی در موسسه “نور”، خرید زمینهایی با قیمت نازل در مندو سال پس از تأسیس موسسه “نور”، شایعاتی در رسانهها منتشر شد که درباره تخلفات و فساد گسترده در هیئت مدیره این موسسه حاکم است. به عنوان مثال، گزارشها حاکی از این بودند که موسسه “نور” بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت غیرقانونی داشته و همچنین ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک در موسسات دیگر نیز بررسی شده است، اما تاکنون پاسخی به این اتهامات ارائه نشده است.
علاوه بر این، در بازار غیررسمی پولی، یک نوع ناترازی به وجود آمد که مبلغ آن تقریباً یک میلیارد دلار بود و این موضوع منجر به ادغام موسسه “نور” در بانک ملی شد. هنوز توضیحی درباره علت ایجاد این ناترازی توسط مسئولان بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ارائه نشده است. به طور کلی، پس از گذشت ۶ سال، مشکل ناترازی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان برای موسسه “نور” به وجود آمده است. اطلاعیه بانک مرکزی همچنین هیچ توضیحی درباره ریشههای این ناترازی ندارد و به نظر میرسد که فرآیند ناترازی نیز مورد محرمانگی قرار گرفته است.
این وقایع باعث نگرانی و نظرات نمایندگان اقتصادی و کارشناسان شده است. پدرام سلطانی، یک فعال اقتصادی، در این زمینه نوشته است: “این بدهیها چگونه ایجاد شدهاند؟ چرا مردم مجبورند برای این خطای ۴۰ هزار میلیارد تومانی پاسخگو باشند؟” به نظر میرسد یکی از روشهای ایجاد بدهی در موسسه “نور”، خرید زمینها در مناطق بدون ارزش با قیمتهای بسیار پایین در شهرستانهای جنوبی کشور بوده است. این زمینها سپس با استفاده از فرآیندی خاص به عنوان “وثیقه” وام به ارزش بالا به اشخاص خاصی اعطا میشدند، در حالی که ارزش واقعی این وثیقهها کمتر از مقدار وام بوده است.اما چنین تسهیلاتی، با پول مردم و البته فشار به منابع بانک مرکزی پرداخت شده است.
بعد از وقوع حاشیههای زیاد، بانک مرکزی به این نتیجه رسید که برای جبران ناترازی و بدهکاری یک موسسه مالی، بهتر است آن را با یک بانک دولتی ادغام کند. اما مشکلی که وجود دارد، مربوط به 40 هزار میلیارد تومان فساد بانکی است که هنوز جبران نشده است. برای تامین این مبلغ باید از منابع بانک مرکزی استفاده شود و این موجب افزایش نقدینگی میشود. بانک مرکزی در دو سال گذشته، به دلیل اضافه شدن بدهیهای موسسات اعتباری منحل شده به بدهی بانکها نسبت به بانک مرکزی، توضیح داده است که افزایش نقدینگی به این دلیل رخ میدهد. در گذشته، به دلیل آسانی دسترسی به پول نفت و دلار، مشکلات و فسادهای سیستم بانکی و پولی کشور را میپوشاند. اما اکنون که فروش نفت و دسترسی به پول آن دشوار شده است، باید هزینهها از جای دیگری تامین شود و این منجر به شوک تورم و فضای نامساعد اقتصادی میشود.
به علت بستهبندی رسمی و ارتباطات دولتی، برخی سوالات مطرح میشوند که امیدواریم در جوابیهها پاسخ داده شود. اولاً، چرا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد توضیح شفافی درباره ریشهها و طرز تشکیل این ناترازی 40 هزار میلیارد تومانی ندادهاند؟ چگونه این ناترازی به وجود آمده و چطور با مسئولان آن برخورد شده است؟ آیا این اطلاعات به صورت محرمانه در گاوصندوقها باقی ماندهاند؟ آیا مقصران این وضعیت به دستگاه قضایی معرفی شدهاند؟ چرا به جای تشکیل یک هیئت تسویه، موسسه ورشکسته نور منحل نشده و با یک بانک دولتی ادغام شده است؟ آیا چاپ 40 هزار میلیارد تومان پول جدید تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران ندارد؟ آیا وظیفه بانک مرکزی این نیست که با اقدامات خود کاهش ارزش پول ملی را متوقف کند؟ چرا سهامداران بانک ملی باید هزینه این وضعیت را پرداخت کنند؟بعد از ایجاد حاشیههای زیادی درباره این موضوع، بانک مرکزی مجبور شد تا ناترازی و بدهکاری یک موسسه مالی را با ادغام آن در یک بانک دولتی جبران کند. اما مشکل اصلی در اینجا، وجود یک فساد بانکی به ارزش 40 هزار میلیارد تومان است که هنوز برطرف نشده است. برای پرداخت این مبلغ، باید از منابع بانک مرکزی استفاده شود و این منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. در دو سال گذشته، بانک مرکزی به علت اضافه شدن بدهیهای موسسات اعتباری منحل شده به بدهی بانکها نسبت به بانک مرکزی، دلایل افزایش نقدینگی را توضیح داده است. در گذشته، به دلیل آسانی دسترسی به پول نفت و دلار، این نوع مشکلات و فسادها در سیستم بانکی و پولی کشور مخفی میماندند. اما اکنون که فروش نفت و دسترسی به پول آن کاهش یافته است، باید هزینهها از منابع دیگری تامین شوند و این باعث شوک تورم و ایجاد فضای نامساعد در اقتصاد میشود.
در این مورد، چند سوال مطرح شده است که امیدواریم در جوابیههای دولتی به آنها پاسخ داده شود. ابتدا، چرا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد توضیحات دقیقی درباره ریشهها و روش شکلگیری ناترازی 40 هزار میلیارد تومانی ارائه ندادهاند؟ چگونه این ناترازی به وجود آمده و چگونه با مسئولان آن مقابله شده است؟ آیا این اطلاعات به صورت محرمانه در گاوصندوقها باقی ماندهاند؟ آیا مسئولان این وضعیت به دستگاه قضایی معرفی شدهاند؟ چرا به جای تشکیل یک هیئت تسویه، موسسه مالی ورشکسته نور هنوز منحل نشده و با یک بانک دولتی ادغام شده است؟ آیا چاپ 40 هزار میلیارد تومان پول جدید تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران ندارد؟ آیا وظیفه بانک مرکزی این نیست که با اقدامات خود کاهش ارزش پول ملی را متوقف کند؟سهامداران بانک ملی چرا باید تاوان چنین چیزی را بدهند؟