وزیر اقتصاد درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان اعلام کرد که آیین‌نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانه‌ها، اجرایی خواهد شد. این اقدام به منظور تسهیل دریافت سهام عدالت توسط افراد مستحق و کاهش هزینه‌های مالی برای آنها صورت می‌گیرد.
وی در مراسم رونمایی از پرداخت تسهیلات بدون کارمزد، اظهار داشت که استفاده از سامانه الکترونیکی توثیق، پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه از جمله اهداف اصلی است که به منظور فراهم کردن خدمات مالی با هزینه کمتر برای مردم است.
وی همچنین به تغییر فرایند اخذ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد و اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در ماه شهریور این تصمیم را اتخاذ کرده است تا بانک‌ها بتوانند با یکدیگر در رقابت با هزینه‌های کمتر در زمینه کارمزد فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد در مراسم خود اشاره کرد به تصویب و اصلاح اساسنامه بانک‌های قرض‌الحسنه و بیان کرد که این اقدامات نتیجه تمرکز دولت در دو سال گذشته بر تسهیلات و شمول مالی است. در گذشته، سهم منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در کل منابع مالی بانکی 2 درصد بوده است، اما این نسبت به 4 درصد افزایش یافته است.
وی افزود که مسیر کاهش کارمزد و ارائه تسهیلات بدون کارمزد به سرعت در حال توسعه است و بانک مهر ایران نیز تا پایان اذر ماه وارد این فرایند خواهد شد. این بانک هم در سال گذشته به بیش از سه میلیون نفر تسهیلات پرداخت کرده است و میزان تسهیلات پرداختی در این بانک افزایش بیش از 90 درصدی داشته است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر توسعه بانکداری قرض‌الحسنه، امیدواری خود را بیان کرد که همکاران در این زمینه به اساسا پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرد را از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها خارج کنند تا میزان تسهیلات پرداختی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد در مورد تکلیف سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت که هنوز توافقی درباره اینکه کدام وزارتخانه‌ها باید سهام خود را به جاماندگان اختصاص دهند، صورت نگرفته است. او اعلام کرد که آیین‌نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و پس از توافق با وزارتخانه‌ها، اجرای آن آغاز می‌شود.
در پاسخ به سؤالی درباره آیین‌نامه پیش‌بینی‌پذیری ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، وزیر اقتصاد گفت که این ماده به آیین‌نامه ای نیازمند است تا برای اولین بار به اقتصاد کشور کمک کند تا قابل پیش‌بینی شود. او افزود که آیین‌نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد؛ و منتظریم که در ماه اذر نهایی تصویب دولت نیز شود.
