نحوه رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بر اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک»، اعلام شد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا.، نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی مستلزم تحقق یکی از شرایط زیر است:
– واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌ علیه و ارایه درخواست مسدودی
– ارایه لاشه چک به بانک محال‌ علیه
– ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک
-ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک
-ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
-سپری شدن مدت سه ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده

گروه اقتصادی: اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌های متهمان پرونده موسسه اعتباری منحله فرشتگان به ریاست قاضی زرگر صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۹ در دادگاه انقلاب برگزار شد.به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی زرگر ضمن بیان نکاتی گفت: مسئولانی که به این موسسات مجوز می‌دهند باید بدانند مردم به واسطه اعتماد به بانک مرکزی به این موسسه‌ها اعتماد می‌کنند و نباید بدون تحقیق به فردی مجوز دهند. در این پرونده فرد سابقه‌دار بوده و جریمه هم داشته است، وقتی بانک مرکزی جواز می‌دهد باید مرتب نظارت کند و اجازه ندهد افراد هر کاری می‌خواهند انجام دهند.در ادامه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با قرائت کیفرخواست گفت: متهم اول این پرونده محمدعلی تفکر متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص به میزان ۸۶ هزار و ۷۰۴ هزار میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۹۱۲ ریال با وصف کسری به مبلغ ۷۲ هزار میلیارد و همچنین حیف و میل آن و خیانت در امانت متهم است. باقری ادامه داد: متهم دوم این پرونده علی ابراهیم‌بای سلامی به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به طور عمده از طریق مشارکت با محمدعلی تفکر و وصول وجه کلان از اشخاص و حیف و میل اموال و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۳۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۳ ریال است.نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف سوم پرونده رضا تفکر، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده از طریق مشارکت با متهم محمدعلی تفکر، خیانت در امانت و حیف و میل اموال به مبلغ ۷۶۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف چهارم این پرونده، احمد تفکر متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده از طریق مشارکت با متهم محمدعلی تفکر، خیانت در امانت و حیف و میل اموال به مبلغ ۳۱۹ میلیارد و ۶۵۳ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۷۶۴ ریال است.نماینده دادستان متهمان دیگر این پرونده را زکریا محتمل، فرید ضیاءالملکی و حمید طالب‌زاده با اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: مدیران این تعاونی با این وعده که سرمایه‌های مردم را وارد بازار کار می‌کنند نرخ‌های بالایی را پیشنهاد می‌دادند، این در حالی است که از محل سرمایه‌های سپرده‌گذاران جدید سود سپرده‌گذاران..

صدور مجوز فعالیت رسمی ۸۳۴ باجه‌ بانکی روستایی پست‌ بانک‌ مدیر امور استان‌ها و بازاریابی پست‌بانک‌ایران، اعلام کرد: پس از صدور موافقت اصولی فعالیت باجه‌های بانکی روستایی از سوی بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت ۸۳۴ باجه روستایی صادر شد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‌عمومی پست بانک ایران، واحدپور تصریح کرد:‌ پس از صدور موافقت اصولی فعالیت باجه‌های بانکی روستایی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و طی مراحل قانونی، مجوز رسمی فعالیت ۸۳۴ باجه بانکی روستایی صادر شد که با احتساب پروانه‌های صادره قبلی، درحال حاضر به تعداد ۱۰۱۰مجوز فعالیت برای باجه‌های بانکی روستایی در سراسر کشور صادر شده است.
وی افزود: کسب این موفقیت بزرگ، نقطه عطفی در تاریخ این بانک بوده و گامی مهمی برای گسترش و تعمیق شمول مالی، جذب نقدینگی بازار پول روستایی، دسترسی سریع و آسان به خدمات پولی و مالی بوده و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی را درمناطق روستایی و کم‌برخوردار در پی خواهد داشت.
مدیرامور استان‌ها و بازاریابی بانک ضمن قدردانی از همکاری شایسته اداره‌کل صدور مجوزهای بانک مرکزی و تبریک به شعب و باجه‌های بانکی روستایی، تأکید کرد: پروانه‌..

توسط بانک مرکزی صورت گرفت؛ پاسخ به ابهامات درخصوص قانون جدید چک با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، به روزرسانی شده است.
به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، برخی از سوالات متداول در زمینه قانون جدید چک که در این بخش آمده است به شرح زیر است:
۱-آیا چک صیاد طرح قدیم طبق روال قبل پیش می‌رود؟
بله تا زمان پایان برگ‌های دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ظاهر و مندرجات جدید و صدور و وصول چک‌ها به شکل سابق تداوم می‌یابد.
۲-چکی که از کسی گرفته می‌شود و چند دست چرخیده به چه صورت است؟
نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است و در مورد چک های صادره از دسته چک های قدیم، نقل و انتقال عادی چک کما فی السابق تا اطلاع ثانوی بلامانع است.
۳-آیا چک‌های قدیمی تا برگ آخر می‌توانند در وجه حامل صادر شوند؟
چک‌های قدیمی به شکل سابق تا اطلاع ثانوی می‌توانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل نیز می‌تو..

تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال، خبر داد.
به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، مرتضی شهید زاده گفت: پیش بینی می‌کنیم، در مرحله دوم، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، تا پایان سال، از محل برگشت تسهیلات داده شده به سایر طرح‌ها (در سال‌های گذشته) در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
شهیدزاده گفت: در مرحله اول، هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد. وی افزود: در اساسنامه صندوق توسعه ملی، برای جلوگیری از انحراف در مفاد اساسنامه، هیئت نظارتی متشکل از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان حسابرسی تعریف شده است که برای تصمیمات گرفته شده، باید این هیئت را متقاعد کنیم تا این مبلغ در زمان نیاز صندوق تثبیت بازار سرمایه به آن تزریق شود. کمک و حمایت از بازار سرمایه باید در طول زمان و به تدریج انجام شود.
اجازه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه وی افزود: امسال براساس مصوبه شورای عالی امنی..

نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) پانزدهمین مقاله و گزارش تحقیقاتی خود را تحت عنوان «نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی» با همکاری بانک مرکزی عربستان سعودی (SAMA) منتشر نموده است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پورتال بانکداری اسلامی، این گزارش (WP-15) به بررسی اقدامات نظارتی مبتنی بر ریسک (RBS) میان اعضای نظارتی و مقرراتی (RSA) هیئت خدمات مالی اسلامی برای صنعت بانکداری اسلامی در کشورهای عضو می‌پردازد. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که چارچوب‌های RBS به همان اندازه که برای بانک‌های متعارف مهم است، برای بانک‌های اسلامی نیز قابل استفاده و دارای اهمیت می‌باشد. با این حال، استفاده از اقدامات نظارتی مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی، مستلزم شناخت برخی از ریسک‌های خاص و اضافی در بانک‌های اسلامی است که مشمول بانک‌های متعارف نمی‌شود. این ریسک‌ها شامل ریسک عدم انطباق با شریعت (ریسک شریعت)، ریسک نرخ بازده، ریسک سرمایه‌گذاری سهام و ریسک تجاری جایگزین می‌باشد.
دکتر بیلو لاوال دانباتا به عنوان دبیر کل هیئت خدمات مالی اسلامی اظهار داشت: WP-15 نظرات اعضای نظارتی..

گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: یکی از وارد کننده‌ها با استفاده از بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی، از کل ملت ایران که یارانه می‌گیرند، بیشتر منفعت کسب کرده است.
الیاس نادران اظهار کرد: یکی از وارد کننده‌ها با استفاده از بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی، از کل ملت ایران که یارانه می‌گیرند، بیشتر منفعت کسب کرده است.
نادران افزود: آیا ما می‌خواهیم این شیوه را ادامه دهیم؟ ما که برای انتخابات ریاست‌جمهوری اسپانسر نداریم، طرف ما مردم هستند. متولی و ولی نعمت ما مردم هستند. بنابراین به هیچ کسی در کشور بدهکار نیستیم و با هیچ کسی رودربایستی نداریم.آنها از طریق انحصارات قطعاً تلاش می‌کنند که در بازار تلاطم به وجود بیاورند ولی برای این هم سناریو پیش بینی کردیم. ما بنا نداریم الان در حوزه مصارف و نحوه مدیریت واردات و بازار از آنچه در نظر داریم رونمایی کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: من خیلی به مواضع رسمی مدیران دولت کاری ندارم چون اگر دولت در این سطح امنیتی مدیرانش را اداره نمی‌کرد و آنها از نظرات کارشناسانه‌ای که سال‌های سال، در خصوص رفع رانت‌های ناشی از دوگانگی نرخ ارز در بازار، دفاع می‌کردند، امروز پشتیبان مجلس می‌شدند.
نادران گفت: وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت به مجلس تقدیم شد، برآوردهای اولیه این بود که این لایحه قابل دفاع نیست و امروز هم من در جمع‌های کارشناسانه از هیچکس نشنیدم از آنچه که دولت تقدیم مجلس کرده است، دفاع کند.
وی افزود: به همین دلیل تعبیر اولیه بر این بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. این هنر کمیسیون تلفیق و عزیزان ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند.
رئیس کمیسیون تلفیق گفت: من خوشحالم عرض کنم که نشاط جوانی و تجربه مجربان در کمیسیون تلفیق، ترکیبی را ایجاد کرده است که یکی از بهترین کمیسیون‌های تلفیق در سال‌های اخیر داریم. عزیزانی در کمیسیون کمک می‌کنند که سابقه اجرایی، سوابق متعدد قانون گذاری در بودجه و سال‌های سال کار پژوهشی در حوزه کشور داشته‌اند و این ترکیب امروز به کمک ما آمده است.
نادران تاکید کرد: ما از بازوهای کارشناسی خود مجلس مثل مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و مراکز تصمیم‌گیری که خارج از قاعده رسمی دولت به ما کمک می‌کنند، چه در سازمان برنامه و بود..

گروه اقتصادی: تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بر این اساس، مجلس در نظر دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. در این مورد با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم. وی هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب می‌شود و می‌تواند کشور از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار دهد.
تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، تقریبا برای کسانی که بودجه را زیر نظر دارند، تعجب‌برانگیز است؛ به ویژه در این شرایط که ارز در در بازار آزاد بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان ثبات پیدا کرده است و لذا تصمیم مجلس در جهت نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به سایر قیمت‌ها، می‌تواند همین ثبات نسبی را برهم بریزد. مجلس با چه نگرشی چنین تصمیمی را گرفته است؟
متاسفم که حساس‌ترین، تخصصی‌ترین و مهم‌ترین موضوع برای یک کشور، که در همه جای دنیا بر سر افزایش و کاهش دهم درصد یا صدم درصد آن مهم‌ترین مراجع پولی تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون رجوع به «شورای عالی پول و اعتبار» به چنین وضعی دچار شده است. درست است که مجلس مطابق قانون اساسی اختیار تصمیم‌گیری را دارد اما بین تصمیمگیری و درست و بجا تصمیم گرفتن، فاصله زیادی وجود دارد و اساسا تصمیم‌های این چنینی را باید «بانک مرکزی» و مقام‌های پولی اتخاذ کنند. به این ترتیب، تصور می‌کنم که مجلس متهمان را گم کرده است. در حال حاضر، هجمه‌ی عجیبی علیه پول ملی اعمال شده است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ارزش پولی ملی به میزان وحشتناکی اتفاق افتاده است.با این تصمیم، رسما کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰ درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چراکه تا پیش از این، یک افزایش ۳۰۰ درصدی در قیمت ارز رخ داده بود و حالا با افزایش نرخ رسمی ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، ۳۰۰ درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته است. البته مجلس باید پاسخ دهد که چرا به یکباره چنین تصمیمی را گرفته است.
حالا ممکن است که عده‌ای بگویند نرخ تمام کالاها با ارز قیمت‌گذاری نمی‌شود که افزایش نرخ بر روی آن‌ها اثر چندانی بگذارد. آیا تمام واقعیت همین است یا اینکه این افزایش نرخ ارز تبعات گسترده‌تری دارد؟
در گذشته اگ..

گروه اقتصادی: پول‌های سرگردان و حرکت آن‌ها به سمت بازار‌های مختلف همواره در اقتصاد محل بحث بوده است. سکه، طلا، ارز، مسکن و در نهایت بورس مقاصدی بوده که مردم پول هایشان را به این بازار‌ها سپرده اند، بازار‌هایی که البته هر کدام برای سرمایه گذاران افت و خیز‌های فراوانی داشته است. غم انگیزترین این بازارها، اما در سال ۹۹ بازار سرمایه و سهام یا همان بورس بوده است.در حالی که مردم با تشویق و تبلیغ دولت سرمایه‌های خود را با خیال راحت به بورس سپردند، اما شاخص بورس از ۲۰ مرداد ماه دچار یک ریزش شدید شد. با این همه، اما سایر بازار‌ها نیز در حالتی از تعلیق در رکود قرار دارند.اینکه سرمایه مردم در کدام بازار می‌تواند به توسعه اقتصاد کمک بیشتری کند و به خود آن‌ها نیز سود برساند بحث مفصلی است، اما به واقع شرایط اقتصادی به گونه‌ای شده که مردم ناچارند برای عقب نماندن از بی رحمی تورم پول خود را در بازار‌های مختلف سرمایه گذاری کرده و یا آن را تبدیل به کالا کنند.با این همه، اما بعد از انتخابات ریساست جمهوری آمریکا، رکود عجیبی همه بازار‌ها را فراگرفت. نقدینگی در بسیاری از بازار‌ها قفل شده است و خرید و فروش کمتر صورت می‌گیرد.بورس البته شرایط متفاوتی را تجربه کرد و پیش از هر اتفاق سیاسی دچار ریزش و کاهش شد، کاهشی که بسیاری معتقدند نه بر اساس یک روند طبیعی و اصلاحی که به نوعی با دستکاری همراه بود. اعتمادسوزی صورت گرفته سبب شده تا طی هفته‌های گذشته روند خروج نقدینگی از بورس بیشتر شود هر چند برخی کارشناسان معتقدند بازار سرمایه می‌تواند باز هم به روز‌های اوج خود بازگردد.از سوی دیگر ارز‌های دیجیتال هم کم‌کم به چرخه سرمایه گذاری مردم وارد شده است، حوزه‌ای که ابعاد آن مبهم است، اما شاید به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل شود هرچند که شاید تبعات مثبتی برای اقتصاد نداشته باشد.
پول‌های هنگفت قفل شده
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه می‌گوید: نقدینگی در بسیاری از بازار‌ها قفل شده است. در واقع اکثریت مردم پول خود را در بازار به خودرو، طلا، ارز، مسکن و یا چیز‌های دیگری تبدیل کرده‌اند. در حال حاضر نقدینگی سرگردانی وجود ندارد که بخواهد سمت بازار خاصی حرکت کند. مگر اینکه دولت پول جدید تزریق کرده باشد که فعلاً این اتفاق رخ نداده است.این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در همه جای دنیا مردم پولی را دارند که یا ..

گروه اقتصادی: به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا علیه صنعت انرژی و بانکداری ایران ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی کشور که بخش عمده آن حاصل فروش نفت و گاز است در چند کشور مسدود شده‌ است.
دولت ایران بارها از این کشورها خواسته است که دارایی‌هایش را آزاد کنند و حتی برای رفع این مشکل، پیشنهاد معاملات پایاپای را مطرح کرده است. ولی اقدامات ایران حتی در زمینه خرید کالاهای بشردوستانه و دارو که مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند به جایی نرسیده است.
بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران پولی است که رژیم شاه برای خرید تسلیحات به حکومت‌های غربی پرداخت کرده بود ولی با پیروزی انقلاب تحویل این تسلیحات به ایران متوقف شد.
خبرگزاری رویترز فهرستی از کشورهایی تهیه کرده است که به دلیل خرید نفت و گاز از ایران در سال‌های اخیر به تهران بدهکار هستند.
کره جنوبی
به گفته مقامات ایرانی، کره جنوبی حدود هفت میلیارد دلار پول خرید نفت را پرداخت نکرده است. کره جنوبی همواره یکی از مشتریان ثابت نفت ایران بوده و در سال ۲۰۱۸ به مدت چند ماه برای ادامه خرید نفت ایران از تحریم‌های آمریکا مستثنی شد. ولی پس از اجرای تحریم‌های کامل آمریکا علیه صنعت انرژی و بانکدارای ایران در سال ۲۰۱۹ پول ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود شد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در ژوئن ۲۰۲۰ به سئول هشدار داد که تهران برای دریافت پول مسدود شده خود علیه آن کشور شکایت خواهد کرد.
عراق
به گفته مقامات ایران، عراق حدود شش میلیارد دلار بابت واردات گاز و برق از ایران بدهکار است. ایران در ماه دسامبر با هدف هشدار به عراق برای پرداخت بدهی‌ها، حجم انتقال گاز به آن کشور را کاهش داد. عراق بخشی از بدهی‌های خود را در سال‌های اخیر پرداخت کرده ولی مشکلات اقتصادی آن کشور و تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازپرداخت این بدهی‌ها را کند کرده است.
عبدالناصر همتی در ماه اکتبر گفت دولت عراق با رفع مسدودیت بخشی از دارایی‌های ایران برای خرید کالاهای مصرفی موافقت کرده است.
چین
رسانه‌های ایران میزان دارایی‌های کشور در بانک‌های چینی را حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند.اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ گفت این کشور هیچ دارایی مسدود شده‌ای در چین ندارد. او افزود مقداری از دارایی‌های ایران در بانک‌های چینی است و هر زمانی که کشور نیاز داشته باشد می‌تواند از آ..