در تبلیغات بانکی، اصطلاح "وام فوری" بسیار رایج است و وعده دریافت سریع پول را می‌دهد. اما واقعیت این است که روند دریافت این وام‌ها در بسیاری از موارد به سادگی تبلیغات نیست.

سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس که بر افزایش وام‌های تکلیفی به ویژه در حوزه مسکن، ازدواج و فرزندآوری تمرکز داشته است، فشار زیادی بر سیستم بانکی وارد کرده و در نهایت به ضرر بخش تولید تمام شده است.

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران با رشد قابل توجهی مواجه شد و به کانال جدیدی صعود کرد. بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص کل با افزایش ۳۶,۸۷۱.۹۴ واحدی، به عدد ۲,۱۲۶,۲۸۹.۸۹ واحد رسید که نشان‌دهنده رشد ۱.۷۶ درصدی نسبت به روز کاری گذشته است.

هیئت وزیران با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موافقت کرد.

مجموع سپرده‌های بانکی در ایران به رقمی معادل 111.86 تریلیون تومان رسیده است. با احتساب سپرده قانونی، این رقم به 101.81 تریلیون تومان کاهش می‌یابد. همچنین، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در همین دوره، 84.88 تریلیون تومان بوده است.

با گذشت چهار ماه از تصویب افزایش سقف وام ساخت مسکن از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان در شورای عالی مسکن، هنوز آئین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. این تأخیر در ابلاغ، بلاتکلیفی بسیاری از متقاضیان ساخت مسکن را به دنبال داشته و روند ساخت‌وساز را با کندی مواجه کرده است.

بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر شاهد تحولات قابل توجهی بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار ارز و کاهش وابستگی به دلار، اقدام به اجرای سیاست‌های جدیدی کرده است. در این تحلیل، به بررسی دقیق این تحولات، اهداف بانک مرکزی و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

بانک مرکزی اخیراً آمارهای اقتصادی جدیدی منتشر کرده است که نشان می‌دهد وضعیت پولی کشور در حال تغییر است. یکی از مهم‌ترین خبرهای این آمارها، کاهش رشد پایه پولی است. این یعنی بانک مرکزی توانسته است تا حدودی جلوی افزایش بی‌رویه پول در اقتصاد را بگیرد.

مشاغل خانگی امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها شناخته می‌شوند. این کسب‌وکارهای کوچک و خانگی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند بلکه به استقلال مالی افراد، به‌خصوص زنان، نیز منجر می‌شوند.

طبق گفته‌های معاون سازمان برنامه و بودجه، هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم، مستلزم اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی و رفع موانع موجود است. یکی از مهم‌ترین این موانع، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور است.