×
  • بانک ملی

    ​بانک صادرات ایران ۴۷۵ رقبه ملک مازاد خود را واگذار کرد

  • کد نوشته: 97387
  • ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
  • 1001 بازدید
  • ۰
  • به گزارش اخباربانک، این بانک با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، در سال ۹۸، تعداد ۴۷۵رقبه از املاک مازاد خود به بهای بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال را فروخت.
    فروش اموال مازاد بانک صادرات ایران، همزمان با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۹۴ به جدیت در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در سال ۹۴ حدود ۱۰۳ رقبه ملک به بهای بیش از ۵۹۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ تعداد ۱۴۷ رقبه ملک به بهای بالغ بر ۸۷۱ میلیارد ریال، در سال ۹۶ حدود ۴۱۱ رقبه ملک مازاد به بهای سه هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال و در سال ۹۷ تعداد۵۳۳ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال واگذار شده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفت.
    فروش این اموال و دارایی‌ها بر اساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی ا..

    ​بانک صادرات ایران ۴۷۵ رقبه ملک مازاد خود را واگذار کرد

    به گزارش اخباربانک، این بانک با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، در سال ۹۸، تعداد ۴۷۵رقبه از املاک مازاد خود به بهای بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال را فروخت.
    فروش اموال مازاد بانک صادرات ایران، همزمان با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۹۴ به جدیت در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در سال ۹۴ حدود ۱۰۳ رقبه ملک به بهای بیش از ۵۹۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ تعداد ۱۴۷ رقبه ملک به بهای بالغ بر ۸۷۱ میلیارد ریال، در سال ۹۶ حدود ۴۱۱ رقبه ملک مازاد به بهای سه هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال و در سال ۹۷ تعداد۵۳۳ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال واگذار شده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفت.
    فروش این اموال و دارایی‌ها بر اساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی این بانک پیگیری می‌شود.
    منبع : اخبار بانک

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *