گزارش رشد اقتصادی ایران محرمانه شد؛ سکوت بانک مرکزی سؤال‌برانگیز شد

بازی خطرناک با آمار؛ چرا بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی را «محرمانه» کرد

گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، یکی از ناقص‌ترین گزارش‌های رسمی منتشر شده در سال‌های اخیر است. در حالی که آمارهای مربوط به نقدینگی و تجارت خارجی منتشر شده‌اند، بخش حیاتی این گزارش، یعنی جزئیات و آمارهای مربوط به رشد اقتصادی (GDP)، منتشر نشده و محرمانه باقی مانده است.

این پنهان‌کاری در حالی رخ می‌دهد که «مرکز آمار ایران» پیش از این، برآوردهای خود از وضعیت رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست را منتشر کرده و رسماً از آغاز دوره رکود در کشور خبر داده بود.

آمارهایی که «منتشر شد»: رشد شبه‌پول و تراز مثبت تجاری

بر اساس گزارش بانک مرکزی، آمارهای پولی و تجاری در سه‌ماهه نخست امسال (۱۴۰۴) به شرح زیر بوده است:

رشد نقدینگی: نقدینگی در بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته ۸.۸ درصد افزایش یافته است.

رشد پول: ۰.۷ درصد (نشان‌دهنده کاهش تمایل به نگهداری پول نقد و سپرده دیداری).

رشد شبه‌پول: ۱۱.۶ درصد (نشان‌دهنده افزایش تمایل به سپرده‌گذاری غیردیداری و بلندمدت).

تراز تجاری: ۸,۶۸۱ میلیون دلار (مثبت).

تراز حساب جاری: ۵,۴۱۲ میلیون دلار (مثبت).

کل بدهی‌های خارجی: ۵,۰۳۸ میلیون دلار.

متوسط نرخ دلار (سامانه ETS): ۷۱ هزار و ۱۵۴ تومان.

توضیح پول و شبه‌پول: نقدینگی شامل «پول» (اسکناس و سپرده‌های دیداری) و «شبه‌پول» (سپرده‌های غیردیداری) است. «پول» سرعت نقدشوندگی بالایی دارد، اما «شبه‌پول» به دلیل آنکه صاحبان آن نمی‌توانند به سرعت آن را خرج کنند، می‌تواند در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک کند. رشد بالای شبه‌پول نسبت به پول، نشان‌دهنده حرکت نقدینگی به سمت سپرده‌های مدت‌دار است.

آماری که «محرمانه ماند»: تکرار تاریخ برای پنهان کردن رکود

اقدام بانک مرکزی در عدم انتشار آمار رشد اقتصادی، بلافاصله این شائبه را ایجاد کرده که دولت قصد دارد واقعیت‌های اقتصادی را پنهان کند، به‌ویژه که آمار مرکز آمار، ناامیدکننده بود.

آمار مرکز آمار چه می‌گفت؟ مرکز آمار پیش از این، رشد اقتصادی بهار امسال را منفی ۰.۱ درصد و رشد اقتصادی «بدون نفت» را منفی ۰.۳ درصد برآورد کرده بود.

تجربه تاریخی نشان داده است که عموماً نرخ رشد محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی، کمتر (و بدتر) از ارقامی است که مرکز آمار منتشر می‌کند. این موضوع، نگرانی از عمق رکود فعلی را بیشتر می‌کند.

این اولین بار نیست…
پنهان‌کاری آماری توسط دولت‌ها سابقه‌دار است:

۱. دولت احمدی‌نژاد (سال ۸۷): در آستانه انتخابات دور دوم (سال ۸۸)، محمود احمدی‌نژاد مانع از انتشار گزارش رشد اقتصادی سال ۸۷ توسط بانک مرکزی شد. رشد اقتصادی سال ۸۶ حدود ۷ درصد بود، اما بعدها مشخص شد که رشد سال ۸۷ تنها ۰.۵ درصد (نیم درصد) بوده است. این اقدام، تلاشی برای موفق نشان دادن عملکرد اقتصادی پیش از انتخابات تلقی شد.

۲. دولت روحانی (سال ۹۴): در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز یک‌بار دیگر جلوی انتشار نرخ رشد بانک مرکزی گرفته شد. جالب اینکه بعدها با انتشار آمارها مشخص شد که در سال ۹۴، نرخ رشد اقتصادی منفی شده بود.

خدشه به اعتماد عمومی

به نظر می‌رسد سناریوی پنهان‌کاری آماری در حال تکرار است. با توجه به گزارش محافظه‌کارانه مرکز آمار و برآوردهای کارشناسی که از رشد اقتصادی منفی ۱ تا منفی ۲ درصد در سال جاری خبر می‌دهند، به نظر می‌رسد رشد اقتصاد ایران در سال جاری قطعاً منفی خواهد بود.

این اقدام دولت برای جلوگیری از انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی، می‌تواند به اعتماد عمومی خدشه جدی وارد کرده و فضا را برای گمانه‌زنی و عدم اطمینان در اقتصاد بازتر کند.