کاهش تورم جهانی؛ آیا افت بیش از یک درصد محقق می‌شود
پیش‌بینی‌ها از افت تورم جهانی خبر می‌دهند؛ بیش از یک درصد کاهش
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اندکی افزایش داد. این نهاد مالی بین‌المللی، دلیل این تغییر را خریدهای قوی‌تر از حد انتظار پیش از اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا و کاهش نرخ تعرفه مؤثر آمریکا از ۲۴.۴ به ۱۷.۳ درصد اعلام کرد. با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که اقتصاد جهان همچنان با خطرات بزرگی روبروست، از جمله افزایش احتمالی تعرفه‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و کسری‌های مالی بزرگ که می‌توانند به افزایش نرخ بهره و تشدید شرایط مالی جهانی منجر شوند.
رشد اقتصادی جهان و خطرات پیش‌رو
پی‌یر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در این باره می‌گوید: «اقتصاد جهان هنوز با این سطح از تعرفه‌ها در معرض آسیب است؛ حتی اگر اکنون، این تعرفه‌ها به میزان بدی که می‌توانست باشد، نباشد.»
صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان، پیش‌بینی رشد خود را برای سال ۲۰۲۵ با ۰.۲ درصد افزایش به ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۶ با ۰.۱ درصد افزایش به ۳.۱ درصد رساند. این ارقام هنوز کمتر از میانگین تاریخی ۳.۷ درصد قبل از همه‌گیری کرونا و رشد ۳.۳ درصدی است که در ژانویه برای هر دو سال پیش‌بینی شده بود.
اثرات تعرفه‌های تجاری ترامپ بر اقتصاد جهانی
این نهاد جهانی پیش‌بینی می‌کند که تورم کل جهان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد کاهش یابد. با این حال، IMF خاطرنشان می‌کند که نرخ تورم آمریکا احتمالا بالاتر از هدف باقی خواهد ماند، زیرا تأثیر تعرفه‌ها در نیمه دوم سال به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل خواهد شد.
نرخ تعرفه مؤثر آمریکا که با درآمد تعرفه واردات به عنوان نسبتی از واردات کالا اندازه‌گیری می‌شود، از آوریل کاهش یافته، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح تخمینی ۲.۵ درصد در اوایل ژانویه است. صندوق بین‌المللی پول نرخ تعرفه مربوط به سایر نقاط جهان را ۳.۵ درصد اعلام کرد، در حالی که این رقم در آوریل ۴.۱ درصد بود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعمال تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر تقریباً همه کشورها از آوریل و تهدید به اعمال تعرفه بیشتر، تجارت جهانی را مختل کرده است. تعرفه‌های تلافی‌جویانه بسیار بالاتر اعمال شده آمریکا و چین تا ۱۲ آگوست به حالت تعلیق درآمد و مذاکرات هفته جاری در استکهلم احتمالاً به تمدید بیشتر این تعرفه‌ها منجر خواهد شد.
آمریکا همچنین تعرفه سنگینی از ۲۵ تا ۵۰ درصد بر خودرو، فولاد و سایر فلزات اعمال کرده و به زودی تعرفه بیشتری بر داروها، الوار و تراشه‌های نیمه‌رسانا اعلام خواهد کرد. معامله‌گران در انتظار هفته سرنوشت‌ساز هستند که احتمالا روند بازارها و اقتصاد را در ادامه سال تعیین خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این افزایش تعرفه‌ها در آینده، در ارقام فعلی صندوق منعکس نشده و می‌تواند نرخ‌های تعرفه مؤثر را بیشتر افزایش دهد و تأثیر تعرفه‌های بالاتر را تشدید کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای مختلف و ایران
آمریکا: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد (۰.۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی آوریل) و در سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که قانون جدید کاهش مالیات و هزینه‌های آمریکا، کسری مالی این کشور را ۱.۵ درصد افزایش داده و درآمدهای تعرفه‌ای آن را تقریباً نصف کند.
منطقه یورو: پیش‌بینی رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۵ با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱ درصد رسید و پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ در ۱.۲ درصد بدون تغییر باقی ماند. این بازنگری صعودی، نشان‌دهنده افزایش تاریخی و بزرگ صادرات دارویی ایرلند به آمریکا است.
چین: دورنمای رشد چین با ۰.۸ درصد افزایش، منعکس‌کننده فعالیت قوی‌تر از حد انتظار در نیمه اول سال و کاهش قابل توجه تعرفه‌های آمریکا و چین پس از آتش‌بس موقت است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ را با ۰.۲ درصد افزایش، به ۴.۲ درصد رساند.
بازارهای نوظهور و در حال توسعه: انتظار می‌رود رشد اقتصادی در این مناطق در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش یابد.
ایران: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۵ را ۰.۶ درصد برآورد کرد که نسبت به نرخ ۰.۳ درصد پیش‌بینی این صندوق در آوریل بهبود یافته است. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ همچنان ۱.۱ درصد باشد.
به طور کلی، اقتصاد جهانی در حال حاضر مقاوم بوده، اما عدم قطعیت همچنان بالاست و فعالیت اقتصادی فعلی بیشتر نشان‌دهنده تحریف‌های ناشی از تجارت و نه استحکام زیربنایی است.
دیدگاهتان را بنویسید