به گزارش روزنامه آفتاب یزد ؛ ورق زدن روزنامه ها تبدیل شده به عادت روزانه، روزنامه‌ها با چاپ آگهی‌های مختلف توانسته‌اند توجه عموم را به خود جلب کنند. در شماره ۸۷۸۰ روزنامه مورخ سوم خرداد، یک آگهی مزایده فروش ۵۰۰۰ تن چای سنواتی در بانک ملی با نوبت دوم منتشر شده است. در متن این آگهی، اطلاعات عجیبی نیز آمده است که بانک ملی ایران قصد دارد با رعایت قوانین و مقررات، ۵۰۰۰ تن چای سنواتی با تاریخ گذشته را از طریق مزایده سراسری الکترونیکی دولت به باالترین پیشنهاد صنعتی و صادرات به کشورهای آسیای میانه و روسیه بفروشد. مبلغ پایه مزایده نیز در این آگهی به مبلغ ۸۲۵ میلیارد ریال اعلام شده است. لازم به ذکر است که برای شرکت در این مزایده، باید شرایط و مقررات مندرج در برگه شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده رعایت شود.
آگهی مزایده فروش ۵۰۰۰ تن چای سنواتی با تاریخ گذشته در انبار بانک ملی
آگهی مزایده فروش ۵۰۰۰ تن چای سنواتی با تاریخ گذشته در انبار بانک ملی، سؤالات بسیاری را در ذهن مردم به وجود آورد. در روزهای بعد، به اطلاعات شگفت انگیزی رسیدیم که مستقیماً تایید یا تکذیب نشده بود.
بررسی‌ها نشان داد که این ۵۰۰۰ تن چای سنواتی تنها بخش کوچکی از مقدار بیشتری است که در انبار بانک ملی نگهداری می‌شود. این محصولات به عنوان تضمین عدم پرداخت وام به کشاورزان چایکار باز می‌گردند و در صورتی که وام پرداخت نشود، بانک می‌تواند از این محصولات به عنوان وثیقه استفاده کند و در صورت عدم بازگشت وام، آن‌ها را به فروش برساند. با این حال، موضوع استفاده از محصولات کشاورزی به عنوان وثیقه تحت عنوان‌های مختلف، برخی سوالات را در ذهن مردم به وجود آورده است.
یکی از این سوالات این است که اگر بانک محصولات را به عنوان وثیقه قبول کرده است، چرا باید در مسیر تبدیل آن‌ها به پول هیچ اقدامی نکند تا این محصولات به تاریخ گذشته برسند؟ همچنین، از نظر حقوقی، مشکلاتی در این زمینهمطرح شده است و ممکن است برخی از مردم از اجازه‌ی بانک برای قبول محصولات کشاورزی به عنوان وثیقه شک داشته باشند. همچنین، این سوال نیز مطرح شده است که آیا بانک ملی به عنوان یک بانک، مجاز به قبول محصولات کشاورزی به عنوان وثیقه است یا خیر؟ این مسائل همچنان برای برخی از مردم ابهاماتی را به همراه دارند و نیاز به بررسی و توضیحات بیشتر دارند.
مقدار ۵۰۰۰ تن چای سنواتی با تاریخ گذشته که در انبار بانک ملی نگهداری می‌شود، به عنوان محصولی که قرار است خارج از کشور به صورت صنعتی استفاده شود، معرفی شده است. اما سؤالاتی درباره‌ی تضمین مقصد نهایی محصول و اینکه آیا به عنوان چای کیسه‌ای یا چای کله‌مورچه‌ای به بازار عرضه خواهد شد، برای برخی افراد به وجود آمده است.
همچنین، در مورد وام‌هایی که بانک ملی به کشاورزان چایکار داده است و به عنوان تضمین وثیقه محصولات آن‌ها را در انبار نگهداریمی‌کند، سؤالاتی درباره‌ی نحوه‌ی فروش این محصولات و جلوگیری از تاریخ گذشته شدن آن‌ها به وجود آمده است.
به علاوه، از بانک ملی ایران خواسته شده است که به سؤالات و ابهامات مردم درباره‌ی این موضوع جوابگو باشد. از دیگر نهادهایی که به آن‌ها خواسته شده است در این مورد دخالت کنند، دادستان کل کشور، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای کشور است.
جالب اینجاست که تنها 5 سال از ماجرای حاشیه ساز بانک ملی در سال 97 گذشته است که باز این اتفاق دوباره افتاده است.
حالا سوال این است چرا باید بیت المال در انبار های بانک ملی نابود گردد؟ آیا نباید باعث و بانی این موضوع با اشد مجازات روبرو شود ؟
