چالش‌های سه‌گانه دولت در بودجه ۱۴۰۰
نرخ گاز، نرخ عوارض، مالیات و حق بهره‌برداری از معادن و نرخ ارز از جمله چالش‌های سه‌گانه دولت در ارتباط با اعداد و ارقام مربوط به بودجه ۱۴۰۱ است.
مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر، مهم‌ترین بحث در بودجه ۱۴۰۱ را مرتبط به اعداد و ارقام خواند و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اعداد و ارقام بودجه‌ای باید نخست در دولت و سپس در مجلس به‌صورت دقیق کارشناسی، بررسی و در خصوص این اعداد تصمیم‌گیری‌های درست، منطقی و به‌جایی اخذ شود.
نوید خاندوزی این اعداد را مربوط به سه موضوع چالشی و اثرگذار در بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و ادامه داد: اعداد مرتبط با موضوعاتی همچون گاز که شرکت‌های فولادی، سیمان و پتروشیمی را درگیر می‌کند، موضوع نخست است. عوارض، مالیات و حق بهره‌برداری از دیگر اعداد با اهمیت در بودجه ۱۴۰۱ است که در ارتباط با معادن و سایر صنایع مطرح بوده و موضوع سوم، ابهام در نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه هنوز ابعاد بودجه ۱۴۰۱ مشخص نشده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در این بودجه، نرخ ارز ۴۲۰۰ حذف شود و این موضوع به بازار کمک خواهد کرد. برای دو موضوع دیگر یادشده، لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران و همچنین نمایندگان مجلس تلاش کنند تا اعداد به سمت منطقی‌تر شدن پیش بروند و با اعلام بودجه ۱۴۰۱، نه تنها به بازار سرمایه شوک منفی تحمیل نشود بلکه حتی اعلام بودجه ۱۴۰۱ به مثابه یک عامل مثبت برای بازار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه دولت در سال آینده نیز کسری بودجه داشته باشد یا نه، ارتباط مستقیمی با نرخ تورم در سال آینده دارد. از طرف دیگر، همواره در بودجه موضوعاتی لحاظ می‌شود که مورد توجه شرکت‌های بورسی است. بهره مالکانه معادن، نرخ حامل‌های انرژی و مواردی از این دست که شرکت‌های بورسی به طور مستقیم با آن مرتبط هستند، از جمله موارد مورد توجه اهالی بازار سرمایه است. به تازگی این موضوع مطرح شده که نرخ گاز صنایع در بودجه ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت و بهره مالکانه نیز با افزایش قابل توجهی مواجه می‌شود.
وی در ارتباط با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ و تاثیری که بر صنایع بورسی می‌گذارد، ابراز کرد: با توجه به اینکه دولت قصد دارد بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد، بی‌تردید به منابع درآمدی دیگر می‌اندیشد. یکی از این منابع، بحث حامل‌های انرژی است. حامل‌های انرژی از جمله مباحث مهمی است که بیشتر فعالان اقتصادی به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند و بر این باورند که باید از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج و بنا به شرایط منطقه‌ای قیمت‌گذاری شود.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد: بودجه در حال بررسی در دولت است، سپس به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی واگذار می‌شود تا بیشتر بررسی و تصمیم نهایی در خصوص اعداد و ارقام بودجه گرفته شود. امیدواریم با توجه به رایزنی‌های سازمان بورس با دولت و همچنین با توجه به جمعیت ۶۰ میلیونی سهامداران بورسی، تصمیماتی گرفته شود که منافع سهامداران را در پی داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱
مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی برای بازار سرمایه تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی به واقعی‌تر شدن نرخ ارز و اثر مثبت بر بازار می‌انجامد. حذف این ارز می‌تواند اقتصاد کشور را واقعی‌تر کند. رانت‌هایی که تا پیش از این به نوعی در اختیار واسطه‌ها و دلالان بود، به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سهام سوق داده می‌شود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، مهم‌ترین پیامد حذف ارز ترجیحی، به حاشیه رانده شدن چشم‌انداز عجیب و غیرواقعی برخی از سهامداران در ارتباط با کاهش نرخ ارز است و پیش‌بینی‌های ارزی معقولانه‌تری به سهامداران ارائه می‌دهد. بنابراین، حذف این ارز، به شفاف شدن عملکرد شرکت‌ها می‌انجامد.
وی اذعان کرد: طبیعی است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل شدن آن به ارز نیمایی، شرکت‌هایی که از ارز ترجیحی منتفع می‌شدند، افزایش هزینه خواهند داشت. به بیانی دیگر، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد. البته شفاف شدن وضعیت شرکت‌ها بر اثر حذف این ارز در بلندمدت، آثار مطلوبی بر رابطه این شرکت‌ها با بازار و تحلیل و بررسی‌های سهامداران نسبت به بازار می‌گذارد.
*خبرنگار: محبوبه حاجی‌زاده
این رسانه پذیرای دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در خصوص بازار سرمایه است؛ اما دیدگاه‌های ارائه شده توسط کارشناسان لزوما دیدگاه این رسانه یا دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه نیست.منبع
