پولشویی در موسسه رائفی‌پور: اتهامات چه بود و سرانجام چه شد؟
احسان ارکانی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم، درباره انتشار گزارش این هیئت در مورد موسسه مصاف و اتهام پولشویی به این موسسه توضیحاتی ارائه کرد.
پولشویی در موسسه رائفی‌پور: اتهامات چه بود و سرانجام چه شد؟
انتشار غیرقانونی گزارش: ارکانی انتشار گزارش بدون امضا و بدون اطلاع هیئت را خلاف قانون و خواست تنظیم‌کنندگان آن می‌داند. برداشت‌های نادرست: تحلیل‌های ارائه شده در گزارش صرفاً برداشت تیم گزارش‌دهنده بوده و قطعیت حقوقی یا قضایی ندارد.
صلاحیت قوه قضائیه: اثبات یا عدم اثبات هرگونه ادعا در صلاحیت قوه قضائیه است و هیئت تحقیق و تفحص حق صدور حکم مجرمیت را ندارد. قانونی بودن تراکنش‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد تراکنش‌های مالی مصاف قانونی و اصولی بوده و پولشویی رخ نداده است.
اظهارنظرهای غیرکارشناسی: انتشار گزارش و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیرقانونی درباره آن می‌تواند مصداق نشر اکاذیب و افترا باشد. سوءاستفاده از اطلاعات: انتشار اطلاعات حساب‌های مردم و دروغ‌پراکنی در مورد پولشویی سوءاستفاده از اطلاعات و خلاف قانون است.
مسیر انتشار گزارش‌ها: گزارش‌های رسمی توسط هیئت و از طریق مجلس اطلاع‌رسانی می‌شود و انتشار غیررسمی آن غیرقانونی است. نیاز به تحقیقات: مشخص نیست چه کسی به گزارش دسترسی داشته و آن را منتشر کرده است و تحقیقات بیشتر لازم است.
دسترسی به گزارش: دسترسی به گزارش برای اشخاص عادی و رسانه‌ها خارج از دستگاه وجود ندارد. احسان ارکانی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم، درباره انتشار گزارش این هیئت در مورد موسسه مصاف و اتهام پولشویی به این موسسه توضیحاتی ارائه کرد. او تأکید کرد که این گزارش قطعیت حقوقی ندارد و انتشار آن بدون امضا و بدون اطلاع هیئت، خلاف قانون بوده است. ارکانی همچنین گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد تراکنش‌های مالی مصاف قانونی بوده و پولشویی رخ نداده است. او انتشار اطلاعات حساب‌های مردم و دروغ‌پراکنی در مورد پولشویی را سوءاستفاده از اطلاعات و خلاف قانون دانست.
دیدگاهتان را بنویسید