پشت پرده گرانی روغن موتور: از اختلال توزیع تا فشار برای فروش اجباری
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی میدانی نشان می‌دهد خرید روغن موتور تنها یافتن برند یا گرید مناسب نیست و قیمت‌های گوناگون، نگرانی از کمبود کالا و روایت فروشندگان از شرایط نامتعارف تأمین، خرید یکی از حیاتی‌ترین اقلام نگهداری خودرو را به تجربه‌ای پرهزینه و گاه دشوار تبدیل کرده است. تفاوت قیمت‌ها و چالش‌های بازار روغن […]
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی میدانی نشان می‌دهد خرید روغن موتور تنها یافتن برند یا گرید مناسب نیست و قیمت‌های گوناگون، نگرانی از کمبود کالا و روایت فروشندگان از شرایط نامتعارف تأمین، خرید یکی از حیاتی‌ترین اقلام نگهداری خودرو را به تجربه‌ای پرهزینه و گاه دشوار تبدیل کرده است.
تفاوت قیمت‌ها و چالش‌های بازار روغن موتور
بررسی‌ها نشان می‌دهد روغن موتورهای چهار لیتری در بازار آزاد با تفاوت‌های قابل توجه عرضه می‌شوند. برای نمونه، قیمت روغن بهران رانا ۲۰W-۵۰ حدود ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است، روغن کاسپین ۱۰W-۴۰ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کاسترول GTX ۲۰W-۵۰ حدود ۵ میلیون تومان گزارش شده است.
این تفاوت‌ها، انجام مقایسه را برای خریدار دشوار می‌کند. حجم بسته‌بندی، سطح کیفی، گرانروی و مشخصات فنی در قیمت نقش دارد و حتی در فروشگاه‌های مختلف نیز نرخ‌ها متفاوت است؛ به همین خاطر مصرف‌کننده برای تشخیص قیمت منصفانه به اطلاعات شفاف‌تری نیاز دارد.
گزارش‌های اخیر از بازار نشان می‌دهد عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها در بازار آزاد روند صعودی گرفته است. رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد در اردیبهشت امسال از افزایش ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد و کاهش عرضه خبر داد و در شهریورماه مدیرکل بازرسی سازمان حمایت کمبود تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت‌ها دانست. این اظهارات نشان می‌دهد نابسامانی بازار تنها به رفتار خرده‌فروشان محدود نیست و باید به وضعیت تولید و توزیع نیز توجه کرد.
فروش اجباری و بار هزینه به مصرف‌کنندگان
یکی از گلایه‌های اصلی فعالان بازار، فروش اجباری یا تحمیل سبدهای کالا به توزیع‌کنندگان است؛ روشی که به گفته فروشندگان، امکان خرید مستقل کالاهای پرفروش را محدود می‌کند.
یک فروشنده می‌گوید: «در هر کارتن روغن، شش عدد روغن وجود دارد، اما برای دریافت همان کالا باید فیلتر هوا و فیلتر روغن هم خریداری کنیم؛ به‌طوری‌که در یک کارتن، ۲۴ عدد فیلتر قرار می‌گیرد.»
معنای این سازوکار برای فروشنده روشن است؛ برای تأمین روغن مورد نیاز مشتریان، ناچار است کالاهایی را هم بخرد که تقاضای کمتری دارند یا مدت طولانی‌تری در انبار می‌مانند. این موضوع سرمایه فروشنده را درگیر می‌کند و هزینه‌های انبارداری و فروش کالاهای کم‌تقاضا را افزایش می‌دهد. فشاری که به همین حلقه می‌آید ممکن است به قیمت روغن یا سایر اقلام به مصرف‌کننده منتقل شود تا هزینه‌های این ناهماهنگی را جبران کند.
علاوه بر این، فعالان بازار می‌گویند برخی عاملان توزیع برای تأمین روغن‌های پرفروش ناچار به خرید محصولات کم‌تقاضا یا نزدیک به تاریخ انقضا می‌شوند.
فاکتور، شفافیت و نقش قانون
در کنار فروش اجباری، گزارش‌هایی از دریافت فاکتورهای غیررسمی برای برخی کالاها مطرح شده است. ثبت نامشخص اسناد خرید و فروش می‌تواند پیگیری مسیر کالا، بررسی قیمت خرید و فروش و یافتن منبع تخلف را دشوار کند. نبود شفافیت نه تنها تخلف را پیچیده می‌کند بلکه نظارت کامل بر زنجیره تولید تا توزیع و خرده‌فروشی را ناممکن می‌سازد. اگر مشخص نباشد کالا با چه قیمت و شرایطی وارد حلقه‌های بعدی شده است، منشأ اختلاف قیمت به سختی مشخص می‌شود.
براساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمت همراه با کالایی دیگر. در صورت احراز این تخلف، موضوع فقط یک اختلاف تجاری نیست و ممکن است با برخورد قانونی مواجه شود.
نظارت و راهکارها
مسئولان سازمان حمایت در اظهارات تلویزیونی بر برخورد با تخلفات و نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرده‌اند. در شهریورماه نیز این سازمان اعلام کرد مجوزی برای افزایش قیمت روغن موتور صادر نکرده است، اما در گزارش‌های بعدی از دریافت مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی خبر داده شد. در موضوع فروش اجباری نیز تأکید بر این است که در صورت ارائه مستندات و احراز تخلف، با شرکت یا عامل فروش برخورد شود. اجرای مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند مسیر گردش کالا و قیمت آن را شفاف‌تر کند تا بتوان در حلقه‌های مختلف توزیع قیمت را رصد کرد.
با این حال، نظارت کارا زمانی نتیجه می‌دهد که علاوه بر مقابله با گران‌فروشی در خرده‌فروش، به چگونگی تخصیص کالا، میزان عرضه تولیدکنندگان، شرایط فروش به عاملان و الزام به خرید اقلام جانبی نیز توجه شود. بازار روغن موتور به کالایی تبدیل شده که مصرف‌کننده نمی‌تواند برای همیشه خرید آن را به تأخیر بیندازد. بنابراین ساماندهی این بازار تنها با اعلام قیمت یا بازرسی‌های مقطعی میسر نیست؛ دستیابی منظم به کالا، صدور فاکتور معتبر و خرید بدون تحمیل اقلام غیرضروری از حقوق خریدار است و تا زمانی که زنجیره تامین و قیمت‌گذاری شفاف نباشد، هزینه بی‌نظمی از تولیدکننده به توزیع‌کننده و سپس به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. مصرف‌کننده در پایان این زنجیره نه قدرت تعیین شرایط خرید را دارد و نه امکان چشم‌پوشی از خدمات ضروری خودرو خود.
دیدگاهتان را بنویسید