پس از برجام و روابط بانکی بین‌المللی ایران

به گزارش پایگاه خبری پول بانک،اکنون در دوران پسا‌برجام، کشور در عرصه بین‌المللی جان تازه‌ای یافته،بعد از هواپیماهای ATR خریداری شده ایران ونخستین بوئینگ برجامی و نیم خیز شرکت های چینی برای ساختمان سازی در ایران وپیشرفت های دیگر چه در زمینه نفتی و پتروشیمی نوبت هم باشد نوبت روابط بانکی استتا جانی تازه بگیرد.

اکنون در دوران پسا‌برجام، کشور در عرصه بین‌المللی جان تازه‌ای یافته و با امکان فروش بیشتر نفت و نیز تدابیر مفید دولت در زمینه‌ کنترل تورم، امکان دستیابی به ارقام مناسب رشد اقتصادی فراهم شده است. هرچند دستاوردهای برجام قابل انکار نیست ولی تحقق و عملیاتی‌شدن گشایش‌های آن امری زمان‌بر است. با این حال برخی با دستاویز قرار دادن این دستاورد بی‌بدیل ملی سعی در کوچک کردن آنچه دارند که متعلق به یک ملت است. شاید بتوان این‌گونه برداشت کرد که اینان همان کسانی هستند که به دنبال حاکمیت یک‌سویه نظرات خود بدون توجه به خواسته فرد فرد شهروندان کشورند؛ رویکردی که پیش از این و در سالیان گذشته بخت خود را در کارزار جدال بر سر تدبیر و بی‌منطقی و بی‌ثباتی آزموده است.

آنچه در ادامه می‌خوانید برخی از گشایش‌های حاصل از این دستاورد بزرگ ملی است.

امکانپذیر شدن پرداخت‌های بین‌المللی

در زمان تحریم‌ها علیه ایران به دلیل همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی و نبود کانال‌های پرداخت، امکان پرداخت‌های بین‌المللی نظیر هزینه حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمایه‌ و سهام در سازمان‌های مذکور میسر نبود. این امر، از یک سو بهره‌ مندی از امکانات و تسهیلات ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را غیرممکن ساخته و از سوی دیگر جایگاه کشور را در سازمان‌های مذکور با تهدید مواجه کرده بود. پس از حصول توافق برجام امکان پرداخت‌های معوق ایران فراهم شد و کشور تمام تعهدات بین‌المللی خود را ایفا کرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌های بین‌المللی، در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت می‌شود.

افزایش مراودات بین‌المللی

بانک مرکزی پیش از سال ۱۳۸۷ دارای ۲۰۶ فقره حساب و ۴۶ کارگزار بود. طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ با افزودن ۳۵ کارگزار و ۷۵ فقره حساب ارزی، بانک مرکزی مجموعاً دارای ۲۸۱  فقره حساب ارزی شد. در دوران تحریم‌های بین‌المللی و از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۳ بسیاری از بانک‌هایی که از قبل دارای روابط کارگزاری با بانک مرکزی بودند از انجام مراودات بانکی سرباز زدند. به منظور مقابله با تحریم‌ها ۴۶ فقره حساب نزد ۱۲ بانک که عمدتاً از وضعیت مالی و اعتباری بسیار ضعیفی برخوردار بودند در کشورهای چین، روسیه و بلاروس افتتاح شد. در این دوران تعداد بانک‌های کارگزار نظام بانکی کشور، در طول دولت‌های نهم و دهم، روند مستمر نزولی را طی کرده و با توجه به افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی به پایین ترین حد آن در سال ۱۳۹۳ رسید.

پس از مذاکرات هسته ای و توافق برجام، روند رو به رشد روابط کارگزاری در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و بر این اساس و از ابتدای بهمن ۱۳۹۴ تاکنون بانک مرکزی به افتتاح ۵۲ فقره حساب جدید نزد ۲۳ بانک مختلف اروپایی و آسیایی از جمله بانک‌های مرکزی ایتالیا، اتریش و دیگر بانک‌های تجاری بزرگ و متوسط اقدام کرد. با این حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که جلب اعتماد طرف‌های مقابل امری زمانبر است که نیاز به تعاملات بین‌المللی و ارائه تصویر مثبت از اقتصاد ایران و فعالیت بانک‌های ایرانی در صحنه بین‌المللی دارد که امید است با تلاش‌های انجام شده روابط کارگزاری روند رو به رشدی را طی کند.

در حال حاضر بانک مرکزی مجموعاً دارای ۸۵ فقره حساب کارگزاری فعال نزد ۵۱ بانک مختلف است که از این تعداد ۹ بانک که در زمان تحریم‌ها قطع همکاری کرده بودند، مجدداً اقدام به برقراری ارتباطات بانکی با بانک مرکزی کرده‌اند. همچنین ۴۳ فقره حساب جدید نزد ۲۳ کارگزار جدید به فهرست حساب‌های بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین تعداد بانک‌های کارگزار شبکه بانکی کشور طی ۱۰ سال گذشته تغییرات زیادی داشته است. همان گونه که ملاحظه می شود روند صعودی را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است.

علاوه بر این کل اقساط دریافت شده از ابتدای برنامه اقدام مشترک (JPOA) (تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۲) تا پایان دوره هفت ماه معادل ۱۱.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین در مجموع مبلغ ۸ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار به حساب بانک‌های ایرانی در ژاپن و سوئیس واریز شده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، مجموع حجم دارایی‌های ارزی آزاده شده بانک مرکزی رقمی بالغ بر ۲۶.۴ میلیارد دلار بوده است.

پیام‌رسانی مالی بین‌المللی

برقراری ارتباطات سوئیفتی از نخستین دستاوردهای حاصل شده در برجام بود. سوئیفت یک ابزار ارتباطی است که باید آن را از دیگر خدمات بانکی همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی که در رده روابط کارگزاری گنجانده می‌شود، تفکیک کرد. به بیان بهتر سوئیفت یا  ارتباطات مالی بین بانکی، یک ابزار ارتباطی – مخابراتی است که به تنهایی نمی‌تواند گره‌ گشای ارائه خدمات بانکی بین‌المللی باشد و این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش میان دو بانک ایجاد شده است همراه باشد تا بتوان از طریق آن به ارائه خدمات به مشتریان پرداخت.

بانک‌ها هنگام ایجاد روابط کارگزاری ابتدا به مطالعه دقیق صورت‌های مالی یکدیگر بر اساس هزینه‌ و ‌فایده می‌پردازند و بعد از حاصل شدن توافق طرفین، ارائه متقابل خدمات بانکی از طریق سیستم‌های ارتباطی همچون سوئیفت به مرحله اجرا می‌رسد. بدین ترتیب سوئیفت را باید ابزاری در کنار ابزارهای ارتباطی همچون تلفن یا فکس دانست و اگر روابط کارگزاری ایجاد نشده باشد، سوئیفت نیز بی‌استفاده خواهد بود. در دوران اوج تحریم‌ها و در بحث پیام‌‌رسانی مالی بین‌المللی سوئیفت اکثر بانک‌های ایرانی قطع شده بود و از مکانیسم‌های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده می‌شد. این امر دارای هزینه‌های بسیار بالاتر و ریسک‌های بیشتر بود و در مواردی نیز با تأخیر انجام می شد.

پس از برجام، ارتباط سوئیفت تمام بانک‌های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌ بود، مجدداً برقرار شد و ارائه تمام خدمات پیام رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است و پیام‌ها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله می‌شوند. درحال حاضر نام ۲۹ بانک ایرانی در وب‌سایت سوئیفت آمده و این موضوع نمایانگر آن است که این بانک‌ها به سیستم سوئیفت متصل هستند. سوئیفت در کاهش هزینه‌های بانکی بسیار تأثیرگذار است.

نمودار منتشر شده نشان می‌دهد که پیام‌های سوئیفتی بانک مرکزی در زمان تحریم کاملاً قطع شده بود و پس از برجام و با تلاش دولت یازدهم مجدد شروع شد.

بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت

انتقال وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی در اروپا و آسیا همچنان از طریق حساب‌های گشایش شده نزد بانک‌های مرکزی اتریش، ایتالیا و ژاپن همچنین بانک‌های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه در حال انجام است.

پس از تشدید تحریم ها، میزان صادرات نفت ایران، روند نزولی خود را در ابتدای سال ۱۳۹۱ آغاز کرد و خریداران نفت کشورمان تا حد امکان، میزان خریدشان را کاهش دادند. این روند نزولی از بهار ۱۳۹۴ و با توجه به فعالیت‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و توافقات برجام، روند صعودی در پیش گرفت و براساس آخرین آمار در پاییز ۱۳۹۵ تا ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار بشکه در روز (بالاتر از میزان صادرات فصلی آن در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰) افزایش پیدا کرد.

متوسط تولید روزانه نفت خام نیز پس از افت در زمان اوج تحریم‌ها، روند رشد را طی کرده و به سطح ۳ میلیون و ۹۶۳ هزار بشکه (بالاتر از سطح تولید روزانه در فصول سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) در روز طی پاییز سال ۱۳۹۵ رسید.