پرداخت تسهیلات بانکی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد
طبق بخشنامه رئیس سازمان مالیاتی، پرداخت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد. – اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری پول بانک، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامهای به مدیران اجرایی و استانی اعلام کرد: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و ارائه صورت مالی از سوی بانکها شد.
پیرو بخشنامه های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری شد. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره مرصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن املاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ میشود.
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیار..
طبق بخشنامه رئیس سازمان مالیاتی، پرداخت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرگزاری پول بانک، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامهای به مدیران اجرایی و استانی اعلام کرد: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و ارائه صورت مالی از سوی بانکها شد.
پیرو بخشنامه های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری شد. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره مرصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن املاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ میشود.
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر )ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد.
تبصره دو: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید