وزیر کار: جزئیات جدید از بحث افزایش حقوق کارگران
آخرین موضع وزیر کار درباره دستمزد کارگران اعلام شد
در حالی که کارگران و نمایندگان آن‌ها در ماه‌های اخیر پیگیر افزایش حقوق و ترمیم دستمزد در میانه سال جاری بودند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً اعلام کرد که امکان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد و وعده‌های قبلی در این خصوص به بن‌بست رسیده است. این خبر، که مغایر با انتظارات کارگران بود، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده و انتقادات تندی را متوجه دولت و وزارت کار کرده است.
افزایش حقوق منتفی: تصمیمی بر خلاف قانون
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دولت موظف است دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم و با توجه به سبد معیشت آن‌ها افزایش دهد. با این حال، احمد میدری، وزیر کار، در جلسه‌ای با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار صراحتاً اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش حقوق در سال جاری در دستور کار نیست.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که:
تورم فزاینده: نرخ تورم در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.
شکاف معیشتی: حقوق فعلی بسیاری از کارگران حتی حداقل نیازهای زندگی آن‌ها را هم پوشش نمی‌دهد. هزینه‌های ماهانه سبد معیشت (حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان) فاصله نجومی با حداقل دستمزد ۷ میلیون تومانی دارد.
موضوع مقدار فعلی پیشنهاد نمایندگان کارگری
تحلیل: نیاز کارگران در اولویت نیست
تحلیلگران معتقدند که تصمیم وزیر کار بیش از آنکه بر اساس نیازهای مبرم معیشتی کارگران باشد، بر مبنای اولویت‌های کلان اقتصادی دولت گرفته شده است. این اقدام عملاً فرآیند قانونی شورای عالی کار، که یک نهاد سه‌جانبه (دولت، کارگر، کارفرما) است، را نادیده گرفته است.
نمایندگان کارگری و فعالان اقتصادی خواستار بازنگری جدی در این تصمیم هستند؛ چرا که ترمیم دستمزد در میان سال می‌تواند تا حدودی فشار مالی را از دوش میلیون‌ها کارگر بردارد و شورای عالی کار باید به وظایف قانونی خود در حفظ حداقل‌های زندگی کارگران عمل کند.
دیدگاهتان را بنویسید