وزارت صمت و قفل شدن واردات خودرو؛ تعلل یا سیاست
توقف در گمرک؛ خودروهای وارداتی پشت درهای بسته وزارت صمت
با وجود گذشت زمان نسبتاً طولانی از آغاز مجدد واردات خودرو به ایران، دیدن خودروهای جدید در خیابان‌ها همچنان تجربه‌ای نادر و غیرعادی است؛ گویی با موجوداتی فضایی روبرو هستیم! این وضعیت نه تنها به دلیل محدودیت توان خرید بخش بزرگی از جامعه، بلکه بیشتر به خاطر حجم بسیار اندک واردات است.
اکنون، حتی همین واردات محدود نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. بر اساس یک نامه رسمی، احتمال محدودتر شدن فرآیند واردات خودرو قوت گرفته است.
کشمکش بر سر واردات: انحصار یا رقابت
انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای رسمی، به موانع جدیدی که بر سر راه واردات ایجاد شده، اشاره کرده است. آن‌ها معتقدند:
تشخیص انحصار در بازار داخلی: در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، شورای رقابت در جلسه‌ای ویژه، بازار خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی را “انحصاری” تشخیص داد. در نتیجه این تشخیص، خودروهای وارداتی از فرآیند قیمت‌گذاری شورای رقابت مستثنی شدند. این موضوع می‌توانست نویدبخش فضایی رقابتی‌تر برای واردکنندگان باشد.
مداخله ستاد تنظیم بازار: اما در مقابل، ستاد تنظیم بازار که مستقیماً زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) فعالیت می‌کند، عرضه خودروهای وارداتی را منوط به عرضه در سامانه یکپارچه و قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (که این سازمان نیز زیرمجموعه وزارت صمت است) کرده است. این تصمیم عملاً واردات را دوباره تحت کنترل شدید دولتی قرار می‌دهد.
چالش‌های پیش‌روی واردکنندگان: تعلیق و توقف
در ادامه نامه انجمن واردکنندگان آمده است که از اسفند سال گذشته، عرضه خودرو و صدور مجوز پیش‌فروش در انتظار تصمیم‌گیری “کمیته خودرویی وزارت صمت” باقی مانده است. این وضعیت باعث شده تا:
سامانه عرضه غیرفعال شود.
مجوزهای پیش‌فروش در حالت تعلیق قرار گیرند.
انجمن واردکنندگان برای رهایی از این وضعیت – که به گفته آن‌ها سرمایه بخش خصوصی را حبس کرده است – دو پیشنهاد کلیدی ارائه داده‌اند:
عرضه مستقیم از طریق شرکت‌ها: خودروها مانند سال‌های پیش از ممنوعیت واردات، از طریق سامانه‌های داخلی شرکت‌های واردکننده و با نظارت سازمان حمایت عرضه شوند.
واگذاری اختیار صدور مجوز پیش‌فروش: اختیار صدور مجوز پیش‌فروش از کمیته خودرویی وزارت صمت گرفته شده و به اداره کل خودرو و نیرو محرکه یا مدیر پروژه واردات خودرو واگذار شود.
هشداری جدی یا درخواستی منطقی
برخی از تحلیل‌گران این نامه را نوعی درخواست و پیگیری از سوی واردکنندگان تلقی کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر آن را هشداری جدی درباره احتمال توقف کامل فعالیت واردات خودرو می‌دانند. اما آنچه مسلم است، اشتیاق بالای بخش خصوصی برای ادامه مسیر واردات و از سوی دیگر، موانع پرتعداد اداری و حاکمیتی است که برخلاف ادعاهای رسمی، همچنان به مانع‌تراشی برای این صنعت ادامه می‌دهند.
بازار کشش گرانی ندارد: رقابت در سایه رکود
با توجه به کاهش قدرت خرید عمومی و تعدیل قیمت‌ها که عمدتاً به دلیل رکود بازار و ورود محدود خودروهای جدید حاصل شده، بعید به نظر می‌رسد که واردکنندگان – حتی در صورت تمایل – بتوانند قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی بازار روی خودروها بگذارند. در حال حاضر حتی برخی خودروهای وارداتی در بازار، زیر قیمت نمایندگی معامله می‌شوند. از سوی دیگر، تعدد واردکنندگان که بعضاً محصولات مشابه یا با مشخصات نزدیک عرضه می‌کنند، موجب شکل‌گیری رقابت قیمتی شدید در بین خود آن‌ها شده است که به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید