واردات گوشت قرمز متوقف شد؛ بررسی عوامل و پیامدها
توقف واردات گوشت قرمز؛ تصمیمی ناگهانی یا حسابشده
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از برنامهریزی برای دستیابی به خودکفایی کامل در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم خبر میدهد، آمارهای رسمی و گزارشهای میدانی از بازار، تصویری نگرانکننده از کاهش شدید سرانه مصرف این ماده پروتئینی در میان خانوارهای ایرانی را به نمایش میگذارند. این تناقض آشکار، از نگاه کارشناسان، نشانهای واضح از کاهش قدرت خرید مردم و ضعف سیاستهای حمایتی در بازار گوشت است.
وعده خودکفایی: ۸۰ درصد تولید داخلی، هدف ۱۰۰ درصدی
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اخیراً اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از محل تولید داخلی تأمین میشود و تنها ۲۰ درصد با واردات جبران میگردد. به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزیهای لازم را برای رسیدن به خودکفایی کامل در این بخش آغاز کرده و امیدوار است تا پایان دوره این دولت، وابستگی به واردات گوشت را به صفر برساند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به هدفگذاری قانون برنامه هفتم توسعه، بر الزام قانونی خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله گوشت قرمز تأکید کرده و وزارت جهاد را موظف به انجام اقدامات لازم با هماهنگی سایر نهادها در راستای تحقق این هدف دانسته است.
واقعیت تلخ سرانه مصرف: سفرههای کوچکتر ایرانیان
با وجود وعدههای خودکفایی، دادههای مرکز آمار ایران و گزارشهای میدانی از بازار، واقعیتی متفاوت را نشان میدهند. بر اساس آمارهای رسمی، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سالهای اخیر به طور معناداری کاهش یافته و به حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است. این رقم، در مقایسه با میانگین جهانی و حتی وضعیت دهههای گذشته در ایران، بسیار پایین تلقی میشود و زنگ خطری جدی برای وضعیت تغذیه خانوارهاست.
واردات گوشت: راهحلی ناکام برای تنظیم بازار و حمایت از مردم
در دو سال اخیر، دولت تلاش کرد با واردات گسترده گوشت منجمد، هم بازار را تنظیم کند و هم این ماده پروتئینی را در دسترس اقشار کمدرآمد قرار دهد. اما بررسیهای آماری و میدانی نشان میدهد که این سیاست نیز با موفقیت همراه نبوده است. قیمت گوشت قرمز نه تنها کاهش نیافت، بلکه روند افزایشی خود را حفظ کرد.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، از جمله کارشناسانی است که به شدت از این نوع واردات انتقاد میکند. وی در گفتوگو با ایسنا، تأکید کرده است که این واردات، با وجود صرف منابع ارزی هنگفت (حدود ۱.۳ میلیارد دلار)، نه تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه باعث افت قیمت دام در مزارع و آسیب جدی به تولید داخلی شده است، بدون آنکه اثری ملموس در کاهش قیمت گوشت برای مصرفکننده نهایی داشته باشد.
صدر دادرس با طرح این پرسش که “در شرایطی که بسیاری از مردم گوشت قرمز را از سفره خود حذف کردهاند، سؤال این است که آیا این واردات کمکی به اقشار ضعیف کرده است یا خیر؟” وی ادامه داد:
عدم تنظیم بازار: “تنظیم بازار یعنی کنترل قیمت گوشت در کف بازار و محلهها، نه فقط در چند فروشگاه زنجیرهای خاص.” از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳، با وجود واردات سنگین (حدود ۲۲۸ هزار تن گوشت گرم و منجمد در سال گذشته)، قیمت دام در کشور کاهش یافت (دام سبک از ۳۲۰ به ۲۶۰ هزار تومان و دام سنگین از ۲۲۰ به ۱۵۶ هزار تومان)، اما قیمت گوشت همچنان روند صعودی داشت و هیچ تعادلی در بازار ایجاد نشد.
توزیع ناعادلانه: گوشت وارداتی عمدتاً محدود به تهران، کرج، گهگاهی مشهد و قم و نهایتاً یکی دو شهرستان دیگر بود. این توزیع محدود، نمیتواند به معنای تنظیم بازار در سطح ملی باشد.
عدم حمایت از اقشار آسیبپذیر: اگر هدف، حمایت از اقشار ضعیف بود، “چرا فروش این گوشت به صورت عمومی و برای همه آزاد بود؟” صدر دادرس از عدم نظارت کافی انتقاد کرد و به گزارشهای پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد که در برخی موارد گوشت وارداتی احتکار شده بود.
صدر دادرس با تأکید بر اینکه “میتوانستیم این منابع ارزی را صرف واردات دارو برای بیماران خاص کنیم،” افزود: “ما تولید داخلی داریم که نیاز به حمایت دارد و اگر به دنبال امنیت غذایی پایدار هستیم، باید به تولید داخلی تکیه کنیم، نه واردات.” او همچنین به اختلال واردات گوشت در بهمن و اسفند سال گذشته به دلیل توقف پروازها اشاره کرد و گفت: “امنیت غذایی یعنی اینکه تأمین مواد غذایی در اختیار خودمان باشد. وقتی واردات وابسته به عوامل بیرونی است که کنترل آنها دست ما نیست، نمیتوان آن را ضامن امنیت غذایی دانست.”
راهکارهای خودکفایی پایدار: از علوفههای کمآببر تا اصلاح سیستم توزیع
در پاسخ به دیدگاهی که واردات را نوعی سرمایهگذاری برای حفظ منابع داخلی (در شرایط کمبود آب و مرتع) میداند، مدیرعامل اتحادیه دام سبک راهحلهای جایگزین را مطرح کرد:
ترویج علوفههای کمآببر: “ما میتوانیم با استفاده از علوفههای کمآببر مانند خار شتر، چغندر علوفهای، ماشک و نخود علوفهای، تولید داخلی را حفظ کنیم.” این گیاهان مقاوم به شوری خاک و کمآببر در کشور وجود دارند و باید کاشت و مصرف آنها ترویج شود.
همکاری بین معاونتها: برنامه خودکفایی نباید صرفاً به معاونت امور دام محدود شود؛ بلکه نیاز به پشتیبانی معاونت زراعت (برای توسعه کشت علوفههای جایگزین)، معاونت بازرگانی (برای تأمین نهادهها) و سازمان تات (برای آموزش و ترویج) دارد.
اصلاح سیستم توزیع: “وقتی گوشتی که در کشتارگاه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد با یک میلیون تومان به دست مصرفکننده میرسد، یعنی سیستم توزیع اشکال دارد و باید مراکز عرضه مستقیم در سطح کشور راهاندازی شود.”
تأمین اعتبارات و ارز: خودکفایی در تولید گوشت یک طرح ملی است و نیازمند تلاش فرابخشی است. سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز را تأمین کند و بانک مرکزی نیز باید ارز لازم را اختصاص دهد.
صدر دادرس در پایان تأکید کرد که با پتانسیلهای موجود، هدف خودکفایی کاملاً دستیافتنی است. اگر تولید افزایش یابد، بازار بهبود یابد، علوفه کمآببر ترویج شود و هماهنگی بین دستگاهها وجود داشته باشد، میتوان قیمت تمامشده را کاهش داد و گوشت با نرخ مناسبتری به دست مردم برسد. البته “نه با قیمت پنج سال پیش؛ چون هیچ کالایی در کشور با نرخ پنج سال گذشته عرضه نمیشود.” با تورم حداقل ۳۰ تا ۳۴ درصدی، انتظار قیمتگذاری گوشت مانند گذشته، واقعبینانه نیست.






دیدگاهتان را بنویسید