همدستی فولادسازان و بورس کالا: نقشه‌ای پشت پرده برای افزایش قیمت خودروها
خودرو در بورس کالا؛ آیا پایانی بر گرانی‌هاست یا تشدید تورم؟ معمای پیچیده بازار مواد اولیه
در حالی که بحث عرضه دوباره خودرو در بورس کالا، با توجیه “عدم صرفه اقتصادی برای خودروساز”، داغ شده، نگرانی‌ها از نقش فزاینده بورس کالا و شرکت‌های بزرگ فولادی در تشدید تورم و افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران دوباره اوج گرفته است. تجربه سال‌های گذشته در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، مس و به‌ویژه لوازم خانگی نشان می‌دهد که بورس کالا، به جای شفافیت و تنظیم‌گری، تبدیل به بستری برای مهندسی عرضه، توزیع رانت و تقویت سود شرکت‌های خام‌فروش شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که سازوکار فعلی قیمت‌گذاری در بورس کالا، پر از تعارض منافع است. از یک سو، صنایع بالادستی (عمدتاً فولادسازان بزرگ و شبه‌دولتی) با عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه، قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا نگه می‌دارند. از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی که کالاهای مصرفی نهایی را تولید می‌کنند، زیر بار افزایش مداوم هزینه‌ها کمر خم کرده‌اند.
سلطه سه‌گانه بر قیمت‌گذاری و تضعیف پول ملی
در اقتصادی که پول ملی کارکردهای اصلی خود (مانند واحد شمارش، واسطه مبادله و ذخیره ارزش) را از دست می‌دهد، تورم را نمی‌توان صرفاً پدیده‌ای پولی دانست. در ایران امروز، ارزش ریال به نوعی به دلار گره خورده و تورم بیش از آنکه ناشی از رشد نقدینگی باشد، از قیمت‌گذاری نادرست کالاهای پایه سرچشمه می‌گیرد.
در این ساختار معیوب، سه اهرم قیمتی دست به دست هم داده‌اند تا قیمت کالاهای پایه (که اساس تولید کشورند) با تورمی فزاینده روبرو شوند:
قیمت‌گذاری دلاری و جهانی مواد اولیه: بسیاری از کالاهای پایه در ایران، مانند فولاد، پتروشیمی و مس، بر مبنای قیمت‌های جهانی (کامودیتی‌ها) نرخ‌گذاری می‌شوند؛ این در حالی است که تولید این کالاها با منابع داخلی و هزینه‌های تمام‌شده به مراتب پایین‌تر انجام می‌شود.
“ضریب دوم” در بورس کالا: پس از قیمت‌گذاری دلاری، عرضه این کالاها در بورس کالا با مکانیزمی غیرشفاف و تحت تأثیر “مهندسی عرضه و تقاضا” می‌تواند به قیمتی بالاتر از نرخ واقعی منجر شود. در برخی موارد حتی قیمت داخلی بالاتر از قیمت صادراتی کشف شده است.
“ضریب سوم” از مسیر نرخ ارز: بازیگران اصلی بازار ارز (شرکت‌های بزرگ صادراتی و صنایع بالادستی) نقش مهمی در نوسانات قیمت دلار ایفا می‌کنند که این خود مجدداً بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
این چرخه معیوب باعث شده که کالاهای پایه داخلی، که باید مزیت رقابتی ایران باشند، به عامل گرانی و تورم تبدیل شوند. افزایش هزینه‌های تولید در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و بیش از 80 تا 90 درصد محصولات نهایی را به دلیل استفاده از همین نهاده‌های گران، با تورم ساختاری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی نه تنها نتیجه رشد نقدینگی، بلکه پیامد یک سازوکار نظام‌مند قیمت‌گذاری غلط و تعارض منافع ساختاری در اقتصاد است.
تعارض منافع در ساختار بورس کالا و سودهای نجومی
یکی از نقاط بحث‌برانگیز در ساختار بورس کالای ایران، حضور نمایندگان شرکت‌هایی در هیئت‌مدیره است که خود ذی‌نفع مستقیم افزایش قیمت مواد اولیه هستند. شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی، که بخش عمده فروششان از طریق بورس کالا صورت می‌گیرد، در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های این بازار نقش کلیدی دارند. این ساختار، شائبه جدی تعارض منافع را ایجاد می‌کند، چرا که نهاد ناظر قیمت‌ها، خود وابسته به منافع ناشی از افزایش نرخ پایه کالاهاست.
برای درک بهتر این وضعیت، می‌توان به حاشیه سود باورنکردنی فولادسازان ایرانی اشاره کرد. در حالی که بزرگترین فولادساز چین در سال 2021 حاشیه سودی بین 25 تا 30 درصد داشته، حاشیه سود فولادسازان ایرانی در همان سال از 50 درصد نیز فراتر رفته است! دلیل این امر، قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی (مثل بورس لندن) است، در حالی که هزینه‌های داخلی تولید بسیار پایین‌تر است. این سازوکار نه تنها منطقی نیست بلکه ضد تولید داخلی عمل می‌کند.
یکی از پیشنهادها برای اصلاح این وضعیت، تنظیم حاشیه سود شرکت‌ها از طریق ابزار مالیاتی است؛ به این معنا که اگر حاشیه سود یک شرکت به طور غیرمتعارف از میانگین جهانی بالاتر بود، مالیات بیشتری پرداخت کند.
قیمت‌گذاری دلاری: حذف مزیت رقابتی ایران
یکی از ریشه‌های اصلی افزایش هزینه‌های تولید، گره‌زدن قیمت مواد اولیه به نرخ‌های جهانی است. برای مثال، در بازار فولاد ایران، قیمت شمش و میلگرد مستقیماً به قیمت‌های جهانی (بورس فلزات لندن – LME) و نرخ ارز وابسته است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود و عملاً هزینه تمام‌شده داخلی بسیار کمتر از نرخ‌های دلاری است.
نمودارها نشان می‌دهند که قیمت شمش فولاد و میلگرد در یک سال اخیر (خرداد 1403 تا خرداد 1404)، علی‌رغم رکود سنگین بازار داخلی، پیوسته صعودی بوده است. این رشد نه از منطق عرضه و تقاضای داخلی، بلکه از پیروی کورکورانه از قیمت‌های دلاری در بازار جهانی نشأت می‌گیرد.
ایران با دارا بودن منابع غنی سنگ‌آهن، ذغال‌سنگ و انرژی ارزان، نتوانسته این مزیت‌ها را به نفع تولیدکننده داخلی به کار گیرد. در عوض، با قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه، عملاً این مزیت‌ها را به خارج صادر کرده‌ایم، در حالی که تولیدکننده داخلی مجبور است نهاده‌ها را به نرخ جهانی و دلار نیمایی خریداری کند. این وضعیت باعث شده که تولیدکننده ایرانی، با وجود داخلی بودن منابع، هزینه‌ای بالاتر از رقبای خارجی بپردازد که هم توان رقابت با واردات را از او می‌گیرد و هم قیمت کالای مصرفی را برای مردم افزایش می‌دهد.
گرانی دومینووار: از کاتد مس تا لوازم خانگی و خودرو
روند قیمت کاتد مس در بورس کالا نیز نمونه‌ای دیگر از تأثیر فرمول‌های دلاری و دستکاری‌شده بر نرخ مواد اولیه است. قیمت این محصول در ماه‌های گذشته روندی عمدتاً صعودی داشته که فشار مضاعفی بر صنایع مصرف‌کننده مس وارد کرده و هزینه تولید را در صنایع پایین‌دستی به طرز قابل توجهی افزایش داده است.
همین‌طور، افزایش مداوم نرخ دلار پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، مستقیماً بر قیمت نهایی این محصولات تأثیر گذاشته و منجر به رشد هزینه‌های تولید شده است. از آنجایی که صنایع پایین‌دستی مانند تولیدکنندگان پلاستیک و قطعات صنعتی، مواد اولیه خود را از پتروشیمی تأمین می‌کنند، این افزایش قیمت به رشد قیمت کالاهای مصرفی و فشار تورمی بر جامعه منجر می‌شود.
ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز با اشاره به “دلاری فروشی مواد اولیه در بورس کالا” تأکید کرده است که این امر باعث نوسانات نامناسب در تمام فرآورده‌ها و افزایش دومینوار نرخ مواد اولیه برای کارخانجات شده است. او همچنین به کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان اشاره کرده که نشان‌دهنده مشکلات سیستمی است.
نتیجه این چرخه معیوب، افزایش مداوم قیمت لوازم خانگی است. فعالان این صنعت می‌گویند مواد اولیه داخلی با وجود تولید در داخل، یا به درستی عرضه نمی‌شوند یا با قیمت‌هایی بالاتر از بازار جهانی فروخته می‌شوند. عرضه ناکافی ورق فولادی، پتروشیمی و سایر نهاده‌ها، همراه با مشکلات تأمین ارز و ضعف سامانه‌ای، قیمت تمام‌شده تولید در ایران را افزایش داده است.
خودروسازان و بهانه تکراری
در چنین شرایطی، دوباره بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود؛ با همان استدلال همیشگی که “قیمت فعلی زیان‌ده است و باید افزایش یابد”. در حالی که بازار خودرو همواره با موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت مواجه است، بخش بزرگی از این گرانی ناشی از رشد مداوم قیمت مواد اولیه‌ای مانند فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی‌هاست. این مواد، که همگی از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری و عرضه می‌شوند، تحت تأثیر سازوکارهای نادرست و تعارض منافع در هیئت‌مدیره بورس کالا، با نرخ‌هایی فراتر از واقعیت اقتصادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شوند. بنابراین، گرانی خودرو تنها نتیجه سیاست‌های خودروسازان نیست، بلکه محصول زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری‌های اشتباه در سطوح بالادستی بازار مواد اولیه است.
دیدگاهتان را بنویسید