گمانه زنی‌ها دربارهٔ تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ اظهار کرده است که شامل افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح است. این تغییرات باعث شده تا بعضی از نمایندگان جامعه کارگری، از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران، مصوبه را امضا کنند.
با این حال، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، که یکی از نمایندگان جامعه کارگری است و حق امضا در شورای عالی کار را دارد، هنوز مصوبه را امضا نکرده است.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ابتدا نیاز به تصویب هیأت دولت دارد و سپس از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ می‌شود. این مسئله قرار است در نخستین جلسه هیأت دولت بحث و رأی گذاشته شود. عموماً مصوبات شورای عالی کار پس از تصویب هیأت دولت تأیید می‌شود، بنابراین افزایش حق مسکن به نظر معتبر می‌آید.
هرچند نمایندگان جامعه کارگری و اعضای شورای عالی کار مصرانه اظهار می‌کنند که تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق کارگران به تصویب رسیده و این مصوبه ابلاغ خواهد شد، اما برخی رسانه‌ها از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌اند که تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبه مربوط به میزان دستمزد هنوز انجام نشده و در انتظار است.
بنابراین، باید بررسی کرد که مصوبه اخیر با تغییرات و امضاهای نمایندگان جامعه کارگری است یا فقط به امضاهای دولت و کارفرمایان محدود می‌شود.