نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد
آغاز سازوکار جدید نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه به گزارش پول بانک، سازمان برنامه و بودجه کشور سازوکار نوین پایش و نظارت بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه را فعال کرد تا روند تحقق تکالیف قانونی در دستگاه‌های اجرایی با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود. این رویکرد تازه، با هدف ارتقای کارآمدی […]
آغاز سازوکار جدید نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه
به گزارش پول بانک، سازمان برنامه و بودجه کشور سازوکار نوین پایش و نظارت بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه را فعال کرد تا روند تحقق تکالیف قانونی در دستگاه‌های اجرایی با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود. این رویکرد تازه، با هدف ارتقای کارآمدی حکمرانی و بهبود کیفیت اجرای برنامه در سطح ملی، بر ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با نهادهای اجرایی و پژوهشی تکیه دارد.
جزئیات نشست و حاضران در راه‌اندازی سازوکار نظارتی
به گزارش پول بانک، در نشست تخصصی آغاز این فرآیند که با محوریت بررسی روند اجرای احکام برنامه هفتم برگزار شد، جمعی از مدیران و ناظران بخشی سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. در این نشست، علاوه بر نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، امیرمحمد توکل به‌عنوان ناظر اجرایی مستقر، علیرضا ترکی معاون برنامه‌ریزی امور عمومی، دفاعی و امنیتی، محمدعلی افتخاری معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی و رضا باقریان مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و مسئول دبیرخانه نظارت و پایش اجرای برنامه هفتم، به تبیین اقدامات و الزامات آغاز پایش منظم پرداختند. همچنین نمایندگان واحدهای تخصصی مرتبط با احکام نیز آخرین وضعیت اجرای تکالیف را ارائه و هم‌افزایی لازم برای ادامه مسیر را صورت‌بندی کردند.
احکام و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم
به گفته مسئولان حاضر در نشست، فصل‌های مرتبط با مأموریت‌های سازمان اداری و استخدامی در قانون برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌ای متشکل از ۶۷ حکم را در بر می‌گیرد که شامل ۴۲ تکلیف اجرایی، ۸ گزاره سیاستی، ۲ موضوع برای تدوین آیین‌نامه‌های لازم، ۱۲ قاعده اجرایی و ۳ مجوز مشخص است. این احکام با هدف ارتقای بهره‌وری نظام اداری، چابک‌سازی ساختارها، و بهبود نظام مدیریت منابع انسانی طراحی شده‌اند و نیازمند پیگیری مستمر، گزارش‌دهی دوره‌ای و هماهنگی بین‌بخشی برای تحقق کامل هستند.
تقویت نظام پایش و سازوکارهای نظارتی
به گزارش پول بانک، در سال نخست اجرای برنامه هفتم، معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی با هدف استحکام‌بخشی به نظام پایش، مجموعه‌ای از سازوکارهای منسجم برای رصد اجرای احکام توسط معاونت‌های تخصصی تدوین و اجرا کرده است. این سازوکارها با تکیه بر جایگاه حاکمیتی سازمان برنامه و بودجه، چارچوبی قابل اتکا برای اندازه‌گیری پیشرفت، شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه بازخورد به‌هنگام فراهم می‌کند و قابلیت آن را دارد که به‌عنوان الگو در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تشکیل کارگروه‌های مدیریتی و کارشناسی
در ادامه این مسیر، کارگروه‌های نظارت و پایش اجرای برنامه در دو سطح مدیریتی و کارشناسی شکل گرفته است. هدف از تشکیل این کارگروه‌ها، ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی، تنظیم تعاملات برون‌سازمانی، و تسریع در اجرای تکالیف قانونی است. این ساختارها با تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص، زمینه پیگیری دقیق اقدامات، گزارش‌دهی شفاف و همگرایی دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم را مهیا می‌کنند.
تغییر رویکرد دبیرخانه پایش و اقدامات کلیدی
به گزارش پول بانک، رویکرد دبیرخانه پایش اجرای برنامه هفتم نیز بازطراحی شده است. مهم‌ترین محورهای این تغییر شامل تعیین‌تکلیف احکام غیرهمسو با مأموریت دستگاه‌ها، برگزاری منظم جلسات ماهانه کارگروه‌ها، تهیه، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر گزارش‌های نظارتی و ضوابط اجرایی برای معاونت‌های تخصصی، تدوین مستندات راهنما برای بهبود فرآیندها و پیگیری مداوم اجرای تکالیف است. این اقدامات، با هدف افزایش کیفیت اجرا، کاهش موازی‌کاری و بهبود پاسخگویی در سطوح مدیریتی پیگیری می‌شود.
برنامه زمان‌بندی و جلسات برگزارشده
مسئولان حاضر در نشست تأکید کردند از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه سال جاری، بیش از چند جلسه درون‌سازمانی با واحدهای متولی احکام و با حضور ناظران اجرایی برگزار شده است. به موازات آن، نشست‌های تعاملی با نهادهای پژوهشی و نظارتی برای همسوسازی برداشت‌ها از الزامات قانونی، و جلسات هماهنگی بین‌بخشی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط به انجام رسیده تا روند اجرای تکالیف برنامه سرعت گیرد. مجموعه این اقدامات، به گفته آنان، زمینه‌ساز پایش منظم، مستندسازی پیشرفت کار و ارزیابی مستمر شاخص‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه است.
دیدگاهتان را بنویسید