مطالبه مهم برای بهبود شرایط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
درخواست جدید در حمایت از رانندگان تاکسی اینترنتی منتشر شد
شغل رانندگی اینترنتی این روزها به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد برای میلیون‌ها نفر در ایران تبدیل شده است. این قشر پرتلاش، نقش حیاتی در جابه‌جایی روزانه شهروندان و رونق اقتصاد شهری دارند، اما متأسفانه یکی از اساسی‌ترین حقوق آن‌ها، یعنی حق بیمه، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر کرده، تفسیرهای نادرست و گاه جانب‌دارانه شرکت‌های کارفرمایی از قوانین جدید است.
امید محبی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، در گفت‌وگویی صریح، از نحوه اجرای ناعادلانه بندهای مربوط به بیمه در برنامه هفتم توسعه به شدت انتقاد کرده و خواستار ورود قاطع و شفاف نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق این قشر زحمت‌کش شده است.
قدرت نابرابر: رانندگان تحت سلطه شرکت‌ها
محبی با اشاره به جمعیت میلیونی رانندگان تاکسی اینترنتی می‌گوید: “ما رانندگان زیادی داریم، اما متأسفانه از قدرت کافی برخوردار نیستیم. شرکت‌های کارفرمایی که با آن‌ها همکاری می‌کنیم، از نظر مالی و اعتباری در موقعیت بسیار بالاتری قرار دارند و عملاً می‌توانند هر حقی را نادیده بگیرند.” این نابرابری قدرت، باعث شده تا بسیاری از رانندگان احساس تضییع حقوق کنند.
تفسیر غلط از قانون بیمه در برنامه هفتم توسعه؛ «بیمه خویش‌فرمایی اجباری»
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت از تفسیر شرکت‌ها از بند مربوط به بیمه در برنامه هفتم توسعه گلایه دارد: “بر اساس تحلیلی که از سوی شرکت‌های کارفرمایی انجام شده، این‌گونه القا شده که برنامه هفتم توسعه، راننده را ملزم می‌کند که به صورت خویش‌فرما خود را بیمه کند.” او تأکید می‌کند: “در حالی‌که در قانون تأمین اجتماعی اصلاً چنین چیزی تحت عنوان بیمه خویش‌فرمایی اجباری وجود ندارد.”
محبی معتقد است که وکلای حقوقی این شرکت‌ها با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، تفسیری نادرست از قانون ارائه داده‌اند. او خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: “ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به طور جدی به این موضوع ورود کنند و با شفاف‌سازی این بند از قانون، از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری کنند.” این در حالی است که بیش از چهار میلیون نفر راننده منتظرند تا مشخص شود آیا مدیرعامل شرکت‌ها تصمیم به بیمه آن‌ها می‌گیرد یا خیر، در صورتی که این موضوع، یک حق مسلم راننده است.
هر سفر، یک قرارداد کار: چرا شرکت‌ها شانه خالی می‌کنند
محبی با استناد به قوانین تأمین اجتماعی توضیح می‌دهد: “اگر بخواهیم قانونی نگاه کنیم، هر سفری که انجام می‌دهیم یک قرارداد کار محسوب می‌شود؛ با ساعت مشخص، پیمایش مشخص، و درآمد معین. بر همین اساس، تمامی شروط قرارداد کار محقق می‌شود. اما به جای آنکه به مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه کارگری کشور رسیدگی شود، در حال حاضر حقی آشکار، نادیده گرفته می‌شود.”
او اضافه می‌کند: “شرکت‌ها از اعتبار خود استفاده می‌کنند تا از زیر بار بیمه‌کردن رانندگان شانه خالی کنند، در حالی که سود کلانی از محل کمیسیون‌های دریافتی دارند.”
درخواست قاطع از مجلس: ورود به ماجرای بیمه رانندگان و برخورد با متخلفان
محبی یادآور شد که در ماه گذشته، جلسه‌ای پیرامون میزان کمیسیون پلتفرم‌ها برگزار شد که در آن مشخص شد افزایش کمیسیون‌ها غیرقانونی بوده و شرکت‌ها محکوم شدند. با این حال، “تنها تذکری ساده به آن‌ها داده شد و برخورد جدی صورت نگرفت. در نتیجه، بار دیگر حقوق رانندگان ضایع شد.”
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از ارسال نامه‌ای رسمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و افزود: “ما نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده‌ایم و از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به صورت جدی پیگیر این موضوع باشند.” او به ماده ۲۸ از فصل پنجم برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، رانندگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی “می‌توانند” خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. مشکل اصلی در همین کلمه “می‌توانند” و تفسیر آن نهفته است.
محبی تأکید کرد: “اکنون وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تفاهم‌نامه‌های مربوطه را تهیه و ابلاغ کرده‌اند، اما شرکت‌های کارفرمایی از پذیرش آن امتناع می‌کنند و از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند.”
وی با اشاره به اهمیت حیاتی بیمه برای رانندگان گفت: “بسیاری از رانندگان تنها وسیله امرار معاششان همان وسیله نقلیه است. اگر به هر دلیلی موتورسیکلت یا خودروی آن‌ها آسیب ببیند، باید از پوشش درمانی برخوردار باشند. این بیمه یک ضرورت است، نه امتیاز.”
در پایان، محبی به سرعت بالای هوشمندسازی در کشور اشاره کرد و گفت: “اکنون برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده که باید به صراحت تفسیر شود؛ اینکه منظور از این بند چیست و در نهایت چه نهادی باید مسئول پرداخت بیمه باشد؛ دولت یا شرکت‌های کارفرمایی. نمی‌توان همه‌چیز را بر دوش دولت گذاشت، چون تأمین اجتماعی هم‌اکنون نیز درگیر مشکلات گسترده‌ای است.”
دیدگاهتان را بنویسید