مردی از جنس بازار؛ اجبار به استعفا

مردی از جنس بازار؛ اجبار به استعفا

انتصاب عضو هیأت مدیره غیر اجرایی یک بانک خصوصی در میان اعضای شورای‌عالی بورس به‌عنوان بی‌عدالتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح موضوع شد که نتیجه آن به استعفای دکتر علی سعیدی کارشناس ارشد و پیشکسوت بازار سرمایه از شورای عالی بورس انجامید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، علی سعیدی، در تاریخ 19 آبان ماه از عضویت در شورای‌عالی بورس استعفا داد. وی در گفت‌وگوی خود با خبرنگار «سنا»، اظهار کرد: «دلیل استعفای من، مباحث اخلاقی بود. اگر تخلفی صورت گرفته، باید از طریق مبادی رسمی جلوی آن گرفته می‌شد و اگر قرار بر اطلاع‌رسانی بوده، مجدداً باید از مسیر اداری، متعارف و رسمی اقدامات لازم صورت می‌پذیرفت. اما آوردن نام افراد به دور از انصاف و جوانمردی است و ترک موضع برای بنده، بهترین اقدام بود.»

اما داستان این استعفا از کجا شروع شد. از یک اظهارنظر غیرکارشناسی. احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حضور همزمان دکتر سعیدی را در هیأت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی و شورای عالی بورس، مصداق تعارض منافع خوانده و ادعا کرده این موضوع سبب تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک‌های حاضر در این بازار شده است.

این در حالی است که در بند 8 ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، در بخش اعضای شورای‌عالی بورس، آمده است، «سه عضو خبره مالی آنهم منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویت هیأت وزیران در جمع 12 نفره این شورا قرار می‌گیرند.» بنابراین بر اساس این بند، هیچ‌گونه تخلفی در انتخاب فرد یاد شده وجود ندارد. زیرا وجود چنین همزمانی در قانون بازار اوراق بهادار منعی نداشته که مصداق تخلف تلقی شود.

از طرف دیگر، انتصاب یک عضو هیأت مدیره غیر اجرایی یک بانک خصوصی در میان اعضای شورای‌عالی بورس برخلاف کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» که هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نیز نبوده و خاطرنشان می‌شود، تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و هنوز مفاد و محتوای آن نیز تعیین و تشریح نشده است.

با این اوصاف از آنجا که هنوز قانونی به تصویب نرسیده، فارغ از جزئیات محتوایی آن، این قانون فعلاً لازم الاجرا نیست و حتی پس از تصویب نیز، دوره‎‌ای برای تطبیق و اجرایی شدن آن لحاظ می‌شود. بنابراین، اظهارنظر پیش از تدوین و تصویب یک قانون و از سوی یک عضو کمیسیون اصل 90، نه تنها کارشناسی نیست، بلکه به دور از اخلاق به‌شمار می‌رود.

هم اکنون از بخش خصوصی، افرادی در شورای‌عالی بورس حضور دارند و پیش از آن هم بوده‌اند. بنابراین، این شیوه اعتراض و بیان ایراد به انتخاب وزیر اقتصاد از سوی یک نماینده مجلس موضوع جدیدی است که تا کنون دیده نشده است!

نکته مهم دیگر در این رابطه این است که دو عضو مجلس به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی بورس حضور دارند. بی‌تردید اگر مجلس بخواهد مطلبی را درباره این مباحث یا هر موضوع دیگری داشته باشد، بهتر است از طریق اعضای ناظر این نهاد مطرح کند وگرنه فلسفه وجودی این افراد در جلسات، کم‌رنگ خواهد شد. اگر نماینده‌ای به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیونی نظری را عنوان می‌کند، لازم است این نکات از سوی دو عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس صورت پذیرد.

شورای عالی بورس، 12 عضو دارد. که هر کدام از اعضای یک دوازدهم رأی دارند. این در حالی است که در این جلسات، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و وزیر صمت، 4 عضو صاحب‌مقام در کشور هستند و طبیعی است که رأی یک نماینده بخش خصوصی هم‌وزن این افراد نخواهد بود بنابراین، موضوع تضاد منافع نمی‌تواند مصداق پیدا کند .

سعیدی در این‌باره توضیح داد: با فرض آنکه وزن آرا یکسان باشد و رأی نماینده بخش خصوصی به اندازه وزیر اقتصاد یا صمت خوانده شود، یک دوازدهم آرا، تضاد منافعی ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این مصوبات شورای‌عالی بورس پس از تأیید وزیر اقتصاد قابل اجرا است. به عبارتی، وزیر اقتصاد از حق وتو بر مصوبات شورای عالی بورس برخوردار است.

از سوی دیگر، عضویت در شورای‌عالی بورس، شغل تلقی نمی‌شود از این روی، این موضوع از جمله مصادیق دو شغلی بودن برشمرده نمی‌شود. به بیانی دیگر، عضویت در شوراها و کمیسیون‌ها شغل محسوب نمی‌شود زیرا تواتر برگزاری جلسات طولانی مدت است.

در خصوص مصوبات شورای عالی بورس توجه به دو نکته لازم است. نکته نخست این است که موضوعات و مسائل مربوط به بانک‌ها، بر عهده بانک مرکزی است. نکته دوم که ممکن است منشاء این سوءتفاهم باشد به تصمیمات مربوط به ناشران برمی‌گردد که از جمله موضوعاتی است که اساساً در شورای‌عالی بورس مطرح نمی‌شود.

شورای‌عالی بورس همچون شورای‌عالی پول و اعتبار یک نهاد سیاست‌گذار بالادستی است که شورای عالی بورس سیاستگذار بازار سرمایه و شورای عالی پول و اعتبار سیاستگذار سیاست‌ها و خط مشی کلان بازار پول است. بنابراین طرح موضوعاتی چون حمایت از منافع یک بانک در شورای‌عالی بورس از اساس بی‌مورد است.

مصوبات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در خصوص اعضای شورای عالی بورس و مدیران سازمان

بر اساس ماده 16 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، «انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده یا در شرف ثبت نزد "سازمان" یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای "شورا،" "سازمان،" مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی "سازمان" و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.» همچنین، ماده 17 قانون بازار می‌افزاید: «اعضای "شورا" و "سازمان" موظف‌اند، فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.» بر اساس ماده 18 قانون یاد شده، «اعضای "شورا،" "سازمان"، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی "سازمان" مکلف‌اند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آن‌ها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازات‌های مقرر در ماده (46) این قانون محکوم می‌شود.»

*خبرنگار: محبوبه حاجی‌زاده

منبع