مراکز داده عامل اصلی افزایش هزینههای برق در ایالات متحده
به گزارش پول بانک، مراکز داده و غولهای پردازشی که پایههای اصلی سامانههای هوش مصنوعی به شمار میروند، در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا به یکی از پروندههای پرجنجال اقتصادی و سیاسی این کشور تبدیل شدهاند. این سازههای عظیم که فاقد پنجرهاند، موجی از نگرانی عمومی را در زمینه مصرف آب و برق بالا، تولید […]
به گزارش پول بانک، مراکز داده و غولهای پردازشی که پایههای اصلی سامانههای هوش مصنوعی به شمار میروند، در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا به یکی از پروندههای پرجنجال اقتصادی و سیاسی این کشور تبدیل شدهاند.
این سازههای عظیم که فاقد پنجرهاند، موجی از نگرانی عمومی را در زمینه مصرف آب و برق بالا، تولید گرما و آلودگی صوتی به راه انداختهاند. در کنار آن، شهروندانی که با افزایش هزینههای زندگی و قبضهای برق روبهرو هستند، مراکز داده را مقصر میدانند و معتقدند مصرف برق هر کدام از این واحدها با مصرف برق یک شهر کوچک برابر است.
دادههای اندیشکده دیتاسنتر واچ نشان میدهد که مخالفتهای محلی در نیمه نخست سال جاری میلادی مانع اجرای دستکم ۱۲۰ پروژه به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار شده یا آغاز آنها را به تعویق انداخته است.
این فشارِ معیشتی برای جمهوریخواهان در حفظ کرسیهای کنگره به یک چالش بزرگ تبدیل شده و از جانب دیگر، دونالد ترامپ پیشتر وعده کاهش ۵۰ درصدی قیمت برق را مطرح کرده بود.
آمارهای رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد که از زمان آغاز به کار دولت ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئیه سال جاری، میانگین اسمی بهای ماهانه برق خانگی در این کشور ۱۵ درصد افزایش یافته است. بررسی روند بلندمدت نیز از شتابگیری این رشد حکایت دارد؛ به طوری که میانگین قیمت برق در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۴۰ درصد جهش کرده است.
البته شدت گرانی در سراسر کشور یکسان نیست. ایالت «من» با رشد حدود ۹۰ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن کالیفرنیا و نیویورک با افزایشی نزدیک به ۷۰ درصد در جایگاههای بعدی قرار میگیرند؛ در حالی که در ایالتهایی مانند آیووا و نوادا این رشد کمتر از ۱۵ درصد گزارش شده است.
علت اصلی این جهش، نیاز شدید مراکز داده به جریان پیوسته برق برای تغذیه هزاران تراشه پیشرفته و سیستمهای خنککننده است. براساس برآورد مؤسسه تحقیقات نیروی برق آمریکا، یک مرکز بزرگ با ظرفیت یک گیگاوات میتواند به اندازه مدل مصرفی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی برق مصرف کند.
در همین راستا، بلومبرگ نیِاف پیشبینی میکند سهم این تأسیسات از کل مصرف برق آمریکا تا پایان دهه جاری دو برابر شود و به ۱۲ درصد برسد و تا سال ۲۰۳۵ نیز مرز ۲۰ درصد را لمس کند. به گزارش بلومبرگ، شبکه برق ایالات متحده پس از سالهای تقاضای راکد، اکنون با موج همزمان برقیسازی اقتصاد و گسترش دیتاسنترها روبهرو است.
تحلیلهای رسانهای نشان میدهد که در مناطق متمرکز بر این فناوری، قیمت عمدهفروشی ماهانه برق حتی تا ۲۶۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. اتصال این پروژهها به شبکه، نیازمند سرمایهگذاریهای جدید در خطوط انتقال و ظرفیتهای نیروگاهی است و هزینهها طبق الگوی سنتی صنعت برق، به مصرفکنندگان خرد منتقل میشود و بار مالی آن بر دوش خانوارها میافتد.
در کنار این فشارها، شرکتهای اپراتور شبکه ناچار شدهاند برای پاسخ به تقاضای اوج، قراردادهای پشتیبان پرهزینهای امضا کنند. در منطقه تحت پوشش اپراتور پیجیام که ایالتهای حساسی چون ویرجینیای شمالی را در بر میگیرد، بهای عمدهفروشی برق در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد سالانه حدود ۴۷ درصدی به حدود ۱۱۷ دلار در هر مگاواتساعت رسیده است؛ رقمی که کارشناسان بازار معتقدند بدون حضور مراکز داده، دستکم ۱۰ دلار کمتر بود.
نگرانی مضاعف مسئولان شبکه این است که شرکتهای برق برای پاسخ به پروژههای اوج، خطوط انتقال جدیدی بکشند که در عمل ساخته نشوند یا تقاضای واقعی آنها کمتر از ارزیابیهای اولیه باشد. از سوی دیگر، گرایش شرکتها به احداث نیروگاههای گازی جدید برای تأمین فوری نیاز دیتاسنترها، میتواند تا سالانه تا ۱۱۸ دلار به قبض هر خانوار عمالی افزوده شود.
البته همه گرانیها از فناوری ناشی نمیشود؛ فرسودگی زیرساختهای شبکه که عمر برخی از آنها تا هشتاد سال میرسد، در کنار خسارات ناشی از آتشسوزیهای مکرر در غرب آمریکا و افزایش قیمت تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورها و توربینهای گازی، هزینههای انتقال و توزیع را بالا برده است.
در بعد سیاسی نیز ۶۰ درصد از شهروندان آمریکایی در نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو اعلام کردهاند که با ساخت چنین مراکزی در محل سکونت خود موافق نیستند و نیمی از آنان این سازهها را دلیل گرانی انرژی میدانند. این جو منفی موجب شده فرمانداران ایالتهایی مانند تگزاس و نیویورک صدور مجوزهای جدید را به طور موقت متوقف کنند یا طرحهای ارزیابی اثرات این تأسیسات را اجرا نمایند.
در واکنش به این بحران، اپراتورها و شرکتهای برق در حال بازنگری در ساختار تعرفهها هستند تا شرکتهای فناوری را ملزم کنند بخشی از هزینههای زیرساختی را به عهده بگیرند. برای نمونه، در ایالت اوهایو سازندگان مراکز داده موظف شدهاند بهای دستکم ۸۵ درصد از دیماند برق درخواستی خود را بپردازند، حتی اگر عملاً از آن استفاده نکنند.
از سوی دیگر، غولهای فناوری مانند آمازون ضمن دفاع از عملکرد خود و نسبت دادن گرانیها به کهنه بودن زیرساختهای شبکه، سعی کردهاند با سرمایهگذاری در جوامع محلی جو منفی را تعدیل کنند. همچنین، شرکتهای پردازشی با گرایش به ساخت نیروگاههای اختصاصی و تأمین برق پشت کنتور، تلاش دارند وابستگی خود را به شبکه سراسری کاهش دهند؛ رویکردی که تا کنون بیش از ۲۵ درصد ظرفیت پیشبینیشده برای مراکز داده جدید آمریکا را دربر میگیرد.






دیدگاهتان را بنویسید