پول بانک: مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان بر مبارزه با فرار مالیاتی برای تأمین حقوق حقه مردم و دولت تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد: مبارزه با فرار مالیاتی ازجمله اهداف اداره کل است و چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه است.
بی‌نیاز اظهار داشت: طبق قانون مأمورین مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود از مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکالیف خود اجتناب نموده‌اند، به قید فوریت اقدام خواهند کرد.
مدیرکل امور مالیاتی سمنان در ادامه افزود: بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند رونوشت گواهی‌شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم درزمینه‌ی فعالیت و معاملات و درآمد مودی را در صورت درخواست کتبی ارائه‌شده از سوی ادارات امور مالیاتی در اختیار آن‌ها بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات از بانک در خصوص اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
وی همچنین به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره و خاطرنشان کرد: کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف‌اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورداستفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
بی‌نیاز ضمن اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اذعان داشت: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب و مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دفتر حراست آماده دریافت هرگونه اخبار، اطلاعات و گزارش‌های مودیان مالیاتی سراسر استان درزمینه‌ی ارتشاء، اختلاس، فرار مالیاتی، اخاذی و کلاهبرداری، جعل عنوان، اسناد و گواهی مالیاتی و سایر موارد است.
بی‌نیاز اظهار داشت: طبق قانون مأمورین مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود از مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکالیف خود اجتناب نموده‌اند، به قید فوریت اقدام خواهند کرد.
مدیرکل امور مالیاتی سمنان در ادامه افزود: بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند رونوشت گواهی‌شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم درزمینه‌ی فعالیت و معاملات و درآمد مودی را در صورت درخواست کتبی ارائه‌شده از سوی ادارات امور مالیاتی در اختیار آن‌ها بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات از بانک در خصوص اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
وی همچنین به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره و خاطرنشان کرد: کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف‌اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورداستفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
بی‌نیاز ضمن اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اذعان داشت: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب و مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دفتر حراست آماده دریافت هرگونه اخبار، اطلاعات و گزارش‌های مودیان مالیاتی سراسر استان درزمینه‌ی ارتشاء، اختلاس، فرار مالیاتی، اخاذی و کلاهبرداری، جعل عنوان، اسناد و گواهی مالیاتی و سایر موارد است.
کوروش جم
